- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-11-20
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه إن إسراع بنيامين نتنياهو، إلى تقديم مشروع للكنيست لضم منطقة الأغوار، وتحويل البؤرة الاستيطانية المسماة «ميفوت يريحو» إلى مستوطنة رسمية، يؤكد بما لا يقبل الشك، وجود تنسيق على أعلى المستويات بين حكومته، وبين الإدارة الأميركية، خاصة وأن مشروعه لسن قانون الضم، جاء بعد ساعات قليلة، على جولة لنتنياهو في المستوطنات، ترافقت مع تصريح وزير خارجية ترامب يسبغ فيه المشروعية القانونية المزعومة على أعمال الاستيطان والضم.
وأضافت الجبهة أن تسارع الأحداث، على الجانب الإسرائيلي والأميركي، يؤكد كذلك أن صفقة «ترامب ـــ نتنياهو» ما زالت تتقدم خطوات إلى الأمام، وأن كل التصريحات التي صدرت هنا وهناك عن إفشال الصفقة إنما هدفت إلى زرع الأوهام، للتغطية على تقاعس السلطة وقيادتها، التي بيدها زمام المبادرة والقرار السياسي، عن القيام بالخطوات الميدانية لمجابهة الصفقة، والإكتفاء بدلاً من ذلك بالرفض اللفظي المجاني لها.
ودعت الجبهة إلى الكف سياسات الضجيج الإعلامي، بديلاً للسياسات العملية، وأكدت أن بيد مركز القرار في السلطة الفلسطينية العديد من عناصر القوة، والأسلحة الفعالة، التي مازالت حتى الآن معطلة بقرار منفرد، في تحدي غير مشروع لمواقف الإجماع الوطني التي تمثلت بقرارات المجلس الوطني في الدورة 23 والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28.
ودعت الجبهة إلى ترجمة هذه القرارات إلى سياسات عملية ميدانية، على طول مساحة الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، وفي المحافل الدولية، ونقل العلاقة مع دولة الإحتلال، من مربع الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية إلى مربع المقاومة الشاملة، ونقل العلاقة مع إدارة ترامب، من مربع التعاون الأمني عبر وكالة المخابرات الأميركية إلى مربع المقاطعة التامة، والإشتباك السياسي في الأمم المتحدة، بما في ذلك مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية التي تضع إدارة ترامب فيتو على تنسيب فلسطين لها
وأضافت الجبهة أن تسارع الأحداث، على الجانب الإسرائيلي والأميركي، يؤكد كذلك أن صفقة «ترامب ـــ نتنياهو» ما زالت تتقدم خطوات إلى الأمام، وأن كل التصريحات التي صدرت هنا وهناك عن إفشال الصفقة إنما هدفت إلى زرع الأوهام، للتغطية على تقاعس السلطة وقيادتها، التي بيدها زمام المبادرة والقرار السياسي، عن القيام بالخطوات الميدانية لمجابهة الصفقة، والإكتفاء بدلاً من ذلك بالرفض اللفظي المجاني لها.
ودعت الجبهة إلى الكف سياسات الضجيج الإعلامي، بديلاً للسياسات العملية، وأكدت أن بيد مركز القرار في السلطة الفلسطينية العديد من عناصر القوة، والأسلحة الفعالة، التي مازالت حتى الآن معطلة بقرار منفرد، في تحدي غير مشروع لمواقف الإجماع الوطني التي تمثلت بقرارات المجلس الوطني في الدورة 23 والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28.
ودعت الجبهة إلى ترجمة هذه القرارات إلى سياسات عملية ميدانية، على طول مساحة الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، وفي المحافل الدولية، ونقل العلاقة مع دولة الإحتلال، من مربع الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية إلى مربع المقاومة الشاملة، ونقل العلاقة مع إدارة ترامب، من مربع التعاون الأمني عبر وكالة المخابرات الأميركية إلى مربع المقاطعة التامة، والإشتباك السياسي في الأمم المتحدة، بما في ذلك مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية التي تضع إدارة ترامب فيتو على تنسيب فلسطين لها