- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-11-29
يسعى القادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي للتصويت على مشروع قرار يعيد تأكيد الكونغرس على «دعم حل الدولتين» في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. جاء ذلك بعد إعلان إدارة ترامب تغيير الموقف الأميركي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحيث «لم تعد تعتبر وجودها انتهاكاً للقانون الدولي»، كما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً، حيث قال: «بعد دراسة جميع الجوانب القانونية بعناية، توافق الإدارة على أن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي»!.
عريضة مضادة
ووسط تخوفات في الكونغرس الأميركي من تأثير هذا الإعلان سلباً على «حل الدولتين» الذي يرتبط بقضية المستوطنات إلى حد كبير، قام 135 عضواً (حتى تاريخ 22/ 11، علماً أن هذا العدد ما زال قابلاً للازدياد)، بالتوقيع على عريضة طالبوا فيها الوزير بومبيو بالتراجع عن قرارهۚ، وذلك في سياق استمرار ردود الفعل الدولية المُندّدة بالقرار.
وبيّن الأعضاء الموقعون على العريضة أن القرار «يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر». كما أضافوا أنّ القرار هو «انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة»، التي تؤكد أنّه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
وتوقعت مصادر الكونغرس أن يتم التصويت على مشروع القرار نهاية العام الحالي في حال حصل على الدعم اللازم من الديمقراطيين والجمهوريين. وكان مرشحو الرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي (مثل جو بايدن وإليزابيت وارن وبيرني ساندرز) انتقدوا خطوة بومبيو، ورأوا أنّها «تؤذي الدبلوماسية وتبعدنا عن حل الدولتين، كما أنها ستشعل التوتر في المنطقة، فضلاً عن أنها ستؤثر سلباً على مستقبل إسرائيل لخدمة مصالح ترامب السياسية». وخلص هؤلاء إلى أنّ «قرار إدارة ترامب خطوة كبيرة إلى الوراء، تُضيّع أربعة عقود من السياسة الأميركية الساعية إلى حل الدولتين».
لكن وفي المقابل، فإنّ المشروع سيواجه دعم بعض الجمهوريين لإعلان الإدارة الأميركية، إذ رحب السيناتور ليندسي غراهام بالقرار قائلاً إنه «قضى على جهود الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري لاستهداف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية»!.
بعض ما جاء في نصّ المشروع
وينصّ مشروع القرار على أنّ الكونغرس «يدعم حل الدولتين ويعتبره الحل الوحيد الذي سيحسّن من أمن إسرائيل واستقرارها، كما سيؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولة مستقلة لهم».
وذَكّر المشروع بالرأي القانوني الصادر عن الخارجية الأميركية عام 1978، الذي نصّ على أن «المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي». وأشار الموقعون إلى أنّ الإعلان الجديد جاء عقب قرار الإدارة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، وعقب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المعونات المُخصّصة من الكونغرس للضفة الغربية وغزة.
وأضاف المشروع قائلاً: إن هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات، «يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين». مشيراً إلى أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، «سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن. إنّ عملية ضم من هذا القبيل وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية. كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من إسرائيل والولايات المتحدة».
