- الكاتب/ة : هآرتس – بقلم نير حسون – 13/1/2020
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2020-01-14
” بسبب الانتقاد الذي وجهته محكمة العدل العليا قامت الدولة في العام 2019 تسريع وتيرة معالجة طلبات الحصول على الجنسية الاسرائيلية لسكان شرقي القدس. وقد صادقت على أكثر من ثلاثة اضعاف الطلبات مقارنة مع العام 2018. وعدد الطلبات المرفوضة ارتفع بنسبة مشابهة “.
1.200 من مواطني شرقي القدس حصلوا على الجنسية الاسرائيلية في السنة الماضية – هذا الرقم هو الاكبر للسكان الفلسطينيين الذين يحصلون على الجنسية الاسرائيلية في سنة واحدة منذ العام 1967. اضافة الى ذلك، سجل ايضا عدد حالات الرفض الاكبر في سنة واحدة لهذه الطلبات. سبب هذه القفزة في الرقمين هو تسريع وتيرة معالجة سلطة السكان لهذه الطلبات، في أعقاب انتقاد وجهته المحكمة العليا على الابطاء لهذا الاجراء. وتيرة تقديم الطلبات من قبل الفلسطينيين بقيت ثابتة في السنوات الاخيرة، وايضا نسبة المصادقة على الطلبات. فقط وتيرة فحص الطلبات هي التي ارتفعت.
نحو 95 في المئة من سكان شرقي القدس هم غير مواطنين اسرائيليين. في العام 1967، بعد ضم شرقي القدس قررت الحكومة أن تمنحهم مكانة مؤقتة هي الاقامة حسب قانون الدخول الى اسرائيل. معنى ذلك هو أنه يوجد لمئات آلاف الفلسطينيين في شرقي القدس بطاقات هوية زرقاء وهم يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية – لكن لا يوجد لهم حق في التصويت للكنيست، وليس معهم جواز سفر، ومكانة المقيم وحقوقهم الاجتماعية في التأمين الوطني يحتمل أن تسلب منهم. الفلسطينيون في القدس يمكنهم تقديم طلب للحصول على الجنسية، لكن عدد قليل منهم فعلوا ذلك منذ العام 1967، وعدد قليل جدا من الطلبات تمت الموافقة عليها. اجراء الحصول على الجنسية طويل جدا، ومقرون باصدار عدد لا يحصى من الوثائق والشهادات. وهو على الاغلب يتم بمرافقة محام ومن خلال نفقات كبيرة. في العقد الاخير، سوية مع تغييرات اجتماعية واقتصادية كثيرة في شرقي القدس، زادت قليلا وتيرة طلبات الحصول على الجنسية، واستقرت بين 800 – 1000 طلب في السنة.
ولكن في سلطة السكان ردوا فقط على 300 – 700 طلب في السنة. وبشكل عام الدولة ردت على نصفها بالايجاب والباقي بالرفض. اسباب الرفض متنوعة جدا، تبدأ بعدم معرفة كافية للغة العبرية ومرورا بالشك حول أن مركز حياة الشخص ليس في اسرائيل (مثلا بسبب امتلاك عقار في الضفة الغربية) وحتى قرابة عائلية لشخص له ماض أمني. وبسبب الفجوة بين عدد الطلبات التي تقدم كل سنة وعدد الاجابات التي تعيدها الدولة، حدث هناك اختناق. قضاة المحكمة العليا انتقدوا وتيرة معالجة الطلبات التي استمرت احيانا لعدة سنوات. وفي سلطة السكان وعدوا بالعمل على تقليص دراماتيكي لدور الحصول على الجنسية، وأنه حتى نهاية العام 2019 سيحصل كل من قام بتقديم الطلب حتى العام 2018 على رد. تسريع وتيرة المعالجة أدى الى أنه في السنة الماضية تضاعف بثلاثة اضعاف ونصف عدد الطلبات التي حصلت على اجابة في العام 2019 مقارنة بالعدد المشابه في العام 2018، من 702 طلب الى 2561 طلب. 1200 من الردود كانت ايجابية، و1361 كانت سلبية.
المحامون الذين يعالجون طلبات الحصول على الجنسية قالوا إنه مع ازدياد وتيرة المعالجة وجدوا في السلطة اسباب جديدة وابداعية للرفض. مثلا، سلطة السكان ابلغت أحد الطالبين عن رفض منحه الجنسية لأنه يعيش في كوخ من الصفيح غير مرتبط بالكهرباء والمياه. “لا يمكن الاثبات بأن موكلك لديه مركز حياة قوي وثابت في اسرائيل”، كتب في رسالة الرفض التي ارسلت للمحامي عيدي لوستغمان بشأن هذا الشخص. في حالة لاحدى الملتمسات، التي هي من مواليد شرقي القدس، تم رفض طلبها لأنه كان لوالد زوجها قبل سنوات شقة خارج حدود القدس. حالة أخرى تم رفضها بعد عدم نجاح مقدمة الطلب في امتحان اللغة العبرية. وملتمسة اخرى رفض طلبها بذريعة أنه وجدت تناقضات بين مقابلتها ومقابلة والدها. “في اطار فحص الطلب، عندما سئلت أين يوجد ابنك عندما تكونين في التعليم اجابت بأنه بقي عند جدته لأبيه في الزعيم. وفي المقابل، عندما سئل الأب عن مكان وجود ابنها اثناء التعليم قال بأنه يبقى عند والدتك”. كتب في رسالة الرفض التي ارسلت للمحامي امنون نيزر الذي قدم التماس ضد قرار الرفض.
“لقد ولدت في القدس، وأولادي ولدوا في القدس وأنا لا يوجد لي أي مكان آخر”، قال للصحيفة أمجد جراح. وقد تلقى مؤخرا رد ايجابي من سلطة السكان بعد اكثر من ست سنوات انتظار. ولكن زوجته وابنه رفضت طلباتهم. المبرر الذي اعطي لزوجته ميسون هو أن لغتها العبرية غير جيدة بما فيه الكفاية. “لقد اتصلوا معي وسألوني عن اسمي، وأنا أجبتهم. تحدثنا مدة دقيقتين. لذلك قالوا بأنني لا أستحق”. وهي قالت ذلك بعبرية طليقة. طلب الابن تم رفضه ايضا لأنه تم التحقيق معه في السابق بسبب ملف صغير تم فتحه ضده في الشرطة. وقد تم اغلاق الملف بدون تقديم لائحة اتهام. ورغم ذلك منعه من الحصول على الجنسية. وحسب ادعاء جراح، الابن قدم الطلب في الوقت الذي كان فيه قاصر. لذلك، لو أن السلطات عملت في حينه لكان الطلب سيفحص مع طلبات الوالدين.
“كجزء من طرق معالجة طلبات الحصول على الجنسية، يستخدمون في وزارة الداخلية اساليب تحايل مثل متابعة الاملاك وفواتير الكهرباء للعائلة الموسعة وتشجيع الوشاية”، قالت المحامية لوستغمان. “هناك طلبات رفضت بسبب معلومات جنائية حتى لمن لم يتم فتح ملف جنائي ضدهم، بسبب عدم معرفة اللغة العبرية وحتى لمن تعرف اللغة العبرية بصورة طليقة، وبسبب عدم الاستقرار لمن هو فقير ويعيش في كوخ من الصفيح غير مرتبط بشبكة الكهرباء والمياه. من يطلبون الحصول على الجنسية والذين نمثلهم امام سلطة السكان يشعرون بأنهم مهانون ومحتقرون”.
وقد جاء من سلطة السكان ردا على ذلك بأن “الطلبات تفحص بدقة، ومثلما تتم الموافقة على عدد منها، وهناك الكثير كهذه، فان عددا منها يتم رفضه حسب الظروف. مركز الحياة لعب دائما دور هام في فحص الاستقرار قبل اعطاء الجنسية، وهذا مؤشر مقبول في دول كثيرة”.
1.200 من مواطني شرقي القدس حصلوا على الجنسية الاسرائيلية في السنة الماضية – هذا الرقم هو الاكبر للسكان الفلسطينيين الذين يحصلون على الجنسية الاسرائيلية في سنة واحدة منذ العام 1967. اضافة الى ذلك، سجل ايضا عدد حالات الرفض الاكبر في سنة واحدة لهذه الطلبات. سبب هذه القفزة في الرقمين هو تسريع وتيرة معالجة سلطة السكان لهذه الطلبات، في أعقاب انتقاد وجهته المحكمة العليا على الابطاء لهذا الاجراء. وتيرة تقديم الطلبات من قبل الفلسطينيين بقيت ثابتة في السنوات الاخيرة، وايضا نسبة المصادقة على الطلبات. فقط وتيرة فحص الطلبات هي التي ارتفعت.
نحو 95 في المئة من سكان شرقي القدس هم غير مواطنين اسرائيليين. في العام 1967، بعد ضم شرقي القدس قررت الحكومة أن تمنحهم مكانة مؤقتة هي الاقامة حسب قانون الدخول الى اسرائيل. معنى ذلك هو أنه يوجد لمئات آلاف الفلسطينيين في شرقي القدس بطاقات هوية زرقاء وهم يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية – لكن لا يوجد لهم حق في التصويت للكنيست، وليس معهم جواز سفر، ومكانة المقيم وحقوقهم الاجتماعية في التأمين الوطني يحتمل أن تسلب منهم. الفلسطينيون في القدس يمكنهم تقديم طلب للحصول على الجنسية، لكن عدد قليل منهم فعلوا ذلك منذ العام 1967، وعدد قليل جدا من الطلبات تمت الموافقة عليها. اجراء الحصول على الجنسية طويل جدا، ومقرون باصدار عدد لا يحصى من الوثائق والشهادات. وهو على الاغلب يتم بمرافقة محام ومن خلال نفقات كبيرة. في العقد الاخير، سوية مع تغييرات اجتماعية واقتصادية كثيرة في شرقي القدس، زادت قليلا وتيرة طلبات الحصول على الجنسية، واستقرت بين 800 – 1000 طلب في السنة.
ولكن في سلطة السكان ردوا فقط على 300 – 700 طلب في السنة. وبشكل عام الدولة ردت على نصفها بالايجاب والباقي بالرفض. اسباب الرفض متنوعة جدا، تبدأ بعدم معرفة كافية للغة العبرية ومرورا بالشك حول أن مركز حياة الشخص ليس في اسرائيل (مثلا بسبب امتلاك عقار في الضفة الغربية) وحتى قرابة عائلية لشخص له ماض أمني. وبسبب الفجوة بين عدد الطلبات التي تقدم كل سنة وعدد الاجابات التي تعيدها الدولة، حدث هناك اختناق. قضاة المحكمة العليا انتقدوا وتيرة معالجة الطلبات التي استمرت احيانا لعدة سنوات. وفي سلطة السكان وعدوا بالعمل على تقليص دراماتيكي لدور الحصول على الجنسية، وأنه حتى نهاية العام 2019 سيحصل كل من قام بتقديم الطلب حتى العام 2018 على رد. تسريع وتيرة المعالجة أدى الى أنه في السنة الماضية تضاعف بثلاثة اضعاف ونصف عدد الطلبات التي حصلت على اجابة في العام 2019 مقارنة بالعدد المشابه في العام 2018، من 702 طلب الى 2561 طلب. 1200 من الردود كانت ايجابية، و1361 كانت سلبية.
المحامون الذين يعالجون طلبات الحصول على الجنسية قالوا إنه مع ازدياد وتيرة المعالجة وجدوا في السلطة اسباب جديدة وابداعية للرفض. مثلا، سلطة السكان ابلغت أحد الطالبين عن رفض منحه الجنسية لأنه يعيش في كوخ من الصفيح غير مرتبط بالكهرباء والمياه. “لا يمكن الاثبات بأن موكلك لديه مركز حياة قوي وثابت في اسرائيل”، كتب في رسالة الرفض التي ارسلت للمحامي عيدي لوستغمان بشأن هذا الشخص. في حالة لاحدى الملتمسات، التي هي من مواليد شرقي القدس، تم رفض طلبها لأنه كان لوالد زوجها قبل سنوات شقة خارج حدود القدس. حالة أخرى تم رفضها بعد عدم نجاح مقدمة الطلب في امتحان اللغة العبرية. وملتمسة اخرى رفض طلبها بذريعة أنه وجدت تناقضات بين مقابلتها ومقابلة والدها. “في اطار فحص الطلب، عندما سئلت أين يوجد ابنك عندما تكونين في التعليم اجابت بأنه بقي عند جدته لأبيه في الزعيم. وفي المقابل، عندما سئل الأب عن مكان وجود ابنها اثناء التعليم قال بأنه يبقى عند والدتك”. كتب في رسالة الرفض التي ارسلت للمحامي امنون نيزر الذي قدم التماس ضد قرار الرفض.
“لقد ولدت في القدس، وأولادي ولدوا في القدس وأنا لا يوجد لي أي مكان آخر”، قال للصحيفة أمجد جراح. وقد تلقى مؤخرا رد ايجابي من سلطة السكان بعد اكثر من ست سنوات انتظار. ولكن زوجته وابنه رفضت طلباتهم. المبرر الذي اعطي لزوجته ميسون هو أن لغتها العبرية غير جيدة بما فيه الكفاية. “لقد اتصلوا معي وسألوني عن اسمي، وأنا أجبتهم. تحدثنا مدة دقيقتين. لذلك قالوا بأنني لا أستحق”. وهي قالت ذلك بعبرية طليقة. طلب الابن تم رفضه ايضا لأنه تم التحقيق معه في السابق بسبب ملف صغير تم فتحه ضده في الشرطة. وقد تم اغلاق الملف بدون تقديم لائحة اتهام. ورغم ذلك منعه من الحصول على الجنسية. وحسب ادعاء جراح، الابن قدم الطلب في الوقت الذي كان فيه قاصر. لذلك، لو أن السلطات عملت في حينه لكان الطلب سيفحص مع طلبات الوالدين.
“كجزء من طرق معالجة طلبات الحصول على الجنسية، يستخدمون في وزارة الداخلية اساليب تحايل مثل متابعة الاملاك وفواتير الكهرباء للعائلة الموسعة وتشجيع الوشاية”، قالت المحامية لوستغمان. “هناك طلبات رفضت بسبب معلومات جنائية حتى لمن لم يتم فتح ملف جنائي ضدهم، بسبب عدم معرفة اللغة العبرية وحتى لمن تعرف اللغة العبرية بصورة طليقة، وبسبب عدم الاستقرار لمن هو فقير ويعيش في كوخ من الصفيح غير مرتبط بشبكة الكهرباء والمياه. من يطلبون الحصول على الجنسية والذين نمثلهم امام سلطة السكان يشعرون بأنهم مهانون ومحتقرون”.
وقد جاء من سلطة السكان ردا على ذلك بأن “الطلبات تفحص بدقة، ومثلما تتم الموافقة على عدد منها، وهناك الكثير كهذه، فان عددا منها يتم رفضه حسب الظروف. مركز الحياة لعب دائما دور هام في فحص الاستقرار قبل اعطاء الجنسية، وهذا مؤشر مقبول في دول كثيرة”.
