- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2014-02-01
نحن الموقّعين أدناه، انطلاقًا من دورنا الوطنيّ، وحرصنا على حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه وتطلّعاته، تَدَاعَينا لرفع الصوت في مواجهة تزايد المخاطر المحدقة بالقضيّة الفلسطينيّة، في وقت تقوم فيه الحكومة الإسرائيليّة بالمضي وبمعدلات غير
مسبوقة في تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وتقطيع الأوصال، واستكمال بناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس وأسرلتها، وهدم المنازل، والحصار الخانق على قطاع غزة، وإطلاق يد عصابات المستوطنين الذين كثّفوا من اعتداءاتهم في القدس، وخصوصًا في المسجد الأقصى، وفي عموم الضفّة المحتلة، وفي ضوء تواتر الأنباء عن تصميم وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري على التوصل إلى "اتفاق إطار" يمدد المفاوضات لمدة عام على الأقل، وينتقص من الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة الطبيعيّة والقانونيّة والتاريخيّة، وتلك المنصوص عليها في برامج وقرارات المجالس الوطنيّة الفلسطينيّة؛ اتفاق يعمل على إيجاد مرجعيّة جديدة للمفاوضات تمثل تراجعًا عن المرجعيات الوطنيّة والدوليّة المتمثلة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
انطلاقًا مما تقدم، نطالب بالعمل من أجل إنجاز ما يأتي:
أولًا. عدم التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، "اتفاق إطار" أو غيره، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير الذي يشمل إقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967 ذات سيادة وعاصمتها القدس، وإقرار حق العودة وفق القرار الدولي 194، الذي يضمن حق العودة والتعويض.
وفي هذا السياق، نحذر من التوقيع على "اتفاق إطار" يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهوديّة بأيّة صيغة كانت، وينتقص من السيادة الفلسطينيّة على القدس والأغوار، ويمس بحق اللاجئين في العودة، ولا يضمن إزالة المستوطنات وما تسمى "الكتل الاستيطانيّة"، مقابل صيغ عامة فضفاضة، لا تضمن الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يطبق من أي اتفاق سيكون مناسبًا لإسرائيل، لا سيما وأن التجارب الفلسطينيّة والعربيّة السابقة أثبتت أن أي غموض في الاتفاقات تفسره إسرائيل – في ظل اختلال ميزان القوى – بصورة تناسبها، فهي الدولة المحتلة والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركيّة.
ثانيًا. إنهاء الانفراد الأميركي في رعاية المفاوضات الثنائيّة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات في إطار الأمم المتحدة، ومستمرًا وفاعلًا؛ بما يحافظ على المصالح والحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيق هذه القرارات وليس التفاوض حولها، بالترافق مع استكمال التوجه إلى الأمم المتحدة بالبناء على خطوة رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، عبر الانضمام إلى الاتفاقات والوكالات الدوليّة.
ثالثًا. إعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة على أساس وطني وديمقراطي وشراكة سياسيّة حقيقيّة، تتيج لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المشاركة وفقًا لما تحصل عليه كل قوة في الانتخابات، التي يجب الالتزام بإجرائها بانتظام وعلى جميع المستويات، مع الأخذ بالحسبان تجسيد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيّة كعضو "مراقب". ومن الضروري تفعيل الإطار القيادي الموحد وانتظام اجتماعاته، إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذيّة جديدة.
إن نقطة البداية لتحقيق ذلك، تتمثل في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة، وإعادة بناء وتفعيل وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير على أسس ترتكز إلى تلك الاتفاقات والوثائق الوطنيّة و"ركائر المصلحة الوطنيّة العليا" والبرنامج الوطني الواحد والقيادة الواحدة.
رابعًا. توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، وتنظيم مقاومة شعبيّة ومقاطعة شاملة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى جميعًا، والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، خصوصًا في المواقع التي يتعرض فيها لأوضاع صعبة جدًا، مثل ما يحدث في سوريا، إذ يتعرض اللاجئون الفلسطينيون فيها إلى نكبة جديدة؛ أو في قطاع غزة الذي يتعرض إلى اعتداءات وحصار خانق؛ أو في الضفة الغربيّة التي تتعرض لعمليات نهب وتقطيع للأوصال تحت غطاء المفاوضات؛ أو في أراضي 48 التي تستهدفها قوانين التمييز العنصري التي أقرت في السنوات السابقة ومخططات الاستيطان والتهجير القسري في النقب والجليل، مما يؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ذات المخاطر التي تستهدف في جوهرها وحدة الشعب ووجوده على أرض وطنه.
خامسًا. تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة، وتوفير مستلزمات تنمية اقتصاد وطني مقاوم للتبعيّة والاستعمار الاستيطاني، وبما يكفل توفير حياة كريمة للمواطن، خاصة في المناطق والتجمعات المهمشة والمعزولة والمهددة بالجدار والاستيطان والتهويد، لاسيما في القدس والأغوار.
سادسًا. تصحيح العلاقة ما بين السلطة ومنظمة التحرير، بما يعزز مكانة ودور مؤسسات المنظمة بوصفها ممثلًا شرعيًّا وحيدًا وجامعًا للفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.
إن الموقعين على هذا البيان يدعون إلى تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتهديدات والضغوطات التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة بالتصفية، وذلك من خلال تولي التنظيمات السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيّة تنظيم مؤتمرات وطنيّة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني لتدارس السبل والآليات الكفيلة بحماية القضيّة الوطنيّة والسير بها نحو تحقيق الحقوق والأهداف الفلسطينيّة.
ويرى الموقعون أنّ المدخل لمواجهة حملات الضغط والابتزاز التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته؛ يتمثل في النهوض بدور ومكانة منظمة التحرير كإطار جامع وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، ودور مؤسساتها، وكذلك النهوض بدور فصائل العمل الوطني على اختلاف توجهاتها، ووضع آليّة لصنع القرار الوطني يتيح المشاركة والمساءلة والمحاسبة، وتطوير دور وتأثير الرأي العام في التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة وتطلعاته الوطنيّة.
انطلاقًا مما تقدم، نطالب بالعمل من أجل إنجاز ما يأتي:
أولًا. عدم التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، "اتفاق إطار" أو غيره، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير الذي يشمل إقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967 ذات سيادة وعاصمتها القدس، وإقرار حق العودة وفق القرار الدولي 194، الذي يضمن حق العودة والتعويض.
وفي هذا السياق، نحذر من التوقيع على "اتفاق إطار" يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهوديّة بأيّة صيغة كانت، وينتقص من السيادة الفلسطينيّة على القدس والأغوار، ويمس بحق اللاجئين في العودة، ولا يضمن إزالة المستوطنات وما تسمى "الكتل الاستيطانيّة"، مقابل صيغ عامة فضفاضة، لا تضمن الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يطبق من أي اتفاق سيكون مناسبًا لإسرائيل، لا سيما وأن التجارب الفلسطينيّة والعربيّة السابقة أثبتت أن أي غموض في الاتفاقات تفسره إسرائيل – في ظل اختلال ميزان القوى – بصورة تناسبها، فهي الدولة المحتلة والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركيّة.
ثانيًا. إنهاء الانفراد الأميركي في رعاية المفاوضات الثنائيّة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات في إطار الأمم المتحدة، ومستمرًا وفاعلًا؛ بما يحافظ على المصالح والحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيق هذه القرارات وليس التفاوض حولها، بالترافق مع استكمال التوجه إلى الأمم المتحدة بالبناء على خطوة رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، عبر الانضمام إلى الاتفاقات والوكالات الدوليّة.
ثالثًا. إعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة على أساس وطني وديمقراطي وشراكة سياسيّة حقيقيّة، تتيج لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المشاركة وفقًا لما تحصل عليه كل قوة في الانتخابات، التي يجب الالتزام بإجرائها بانتظام وعلى جميع المستويات، مع الأخذ بالحسبان تجسيد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيّة كعضو "مراقب". ومن الضروري تفعيل الإطار القيادي الموحد وانتظام اجتماعاته، إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذيّة جديدة.
إن نقطة البداية لتحقيق ذلك، تتمثل في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة، وإعادة بناء وتفعيل وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير على أسس ترتكز إلى تلك الاتفاقات والوثائق الوطنيّة و"ركائر المصلحة الوطنيّة العليا" والبرنامج الوطني الواحد والقيادة الواحدة.
رابعًا. توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، وتنظيم مقاومة شعبيّة ومقاطعة شاملة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى جميعًا، والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، خصوصًا في المواقع التي يتعرض فيها لأوضاع صعبة جدًا، مثل ما يحدث في سوريا، إذ يتعرض اللاجئون الفلسطينيون فيها إلى نكبة جديدة؛ أو في قطاع غزة الذي يتعرض إلى اعتداءات وحصار خانق؛ أو في الضفة الغربيّة التي تتعرض لعمليات نهب وتقطيع للأوصال تحت غطاء المفاوضات؛ أو في أراضي 48 التي تستهدفها قوانين التمييز العنصري التي أقرت في السنوات السابقة ومخططات الاستيطان والتهجير القسري في النقب والجليل، مما يؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ذات المخاطر التي تستهدف في جوهرها وحدة الشعب ووجوده على أرض وطنه.
خامسًا. تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة، وتوفير مستلزمات تنمية اقتصاد وطني مقاوم للتبعيّة والاستعمار الاستيطاني، وبما يكفل توفير حياة كريمة للمواطن، خاصة في المناطق والتجمعات المهمشة والمعزولة والمهددة بالجدار والاستيطان والتهويد، لاسيما في القدس والأغوار.
سادسًا. تصحيح العلاقة ما بين السلطة ومنظمة التحرير، بما يعزز مكانة ودور مؤسسات المنظمة بوصفها ممثلًا شرعيًّا وحيدًا وجامعًا للفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.
إن الموقعين على هذا البيان يدعون إلى تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتهديدات والضغوطات التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة بالتصفية، وذلك من خلال تولي التنظيمات السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيّة تنظيم مؤتمرات وطنيّة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني لتدارس السبل والآليات الكفيلة بحماية القضيّة الوطنيّة والسير بها نحو تحقيق الحقوق والأهداف الفلسطينيّة.
ويرى الموقعون أنّ المدخل لمواجهة حملات الضغط والابتزاز التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته؛ يتمثل في النهوض بدور ومكانة منظمة التحرير كإطار جامع وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، ودور مؤسساتها، وكذلك النهوض بدور فصائل العمل الوطني على اختلاف توجهاتها، ووضع آليّة لصنع القرار الوطني يتيح المشاركة والمساءلة والمحاسبة، وتطوير دور وتأثير الرأي العام في التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة وتطلعاته الوطنيّة.
