- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2014-02-08
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرا صحافيا في دار نقابة الصحافة اللبنانية خصصته لعرض "برنامج النضال الوطني والاجتماعي للفلسطينيين في لبنان" وذلك في سياق التطورات الاقليمية والمحلية وعشية احتفالات الجبهة بذكرى انطلاقتها الخامسة والاربعين وبحضور نقيب الصحافة محمد البعلبكي وحشد من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية واللجان والاتحادات الشعبية. كما حضر المؤتمر عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان..
تحدث في المؤتمر بداية نقيب الصحافة محمد البعلبكي بكلمة ترحيب اثنى فيها على الجهد المبذول من قبل الجبهة الديمقراطية لانجاز هذا العمل الكبير الذي يغطي كل قضايا الشعب الفلسطيني في لبنان، آملا النجاح والتوفيق في تحقيق ما يحمله من مطالب محقة على جميع المعنيين تلبيتها.
الرفيق فتحي كليب عضو اللجنة المركزية للجبهة قدم موجزا مختصرا عن عناوين البرنامج معتبرا بأنه يمثل موقف الجبهة الديمقراطية ورؤيتها للحالة الفلسطينية في لبنان في علاقتها مع المرجعيات المعنية، مؤكدا ان الجبهة سوف تطرح البرنامج على النقاش اللبناني والفلسطيني سواء على المستويات السياسية والنقابية او على المستويات الشعبية..
ثم تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في لبنان الرفيق علي فيصل الذي تحدث بداية عن الاوضاع العامة مجددا الدعوة للانسحاب من المفاوضات واعتماد استراتيجية نضالية بديلة تشكل المقاومة الشعبية بكل اشكالها العنصر الرئيسي فيها، ومواصلة النضال الدبلوماسي لانضمام دولة فلسطين الى جميع المنظمات الدولية لارغامها على اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ومعاقبتها دوليا ودفعها للرضوخ لارادة الشعب الفلسطيني والتسليم بحقوقه الوطنية.
ثم استعرض فيصل الاوضاع الاقليمية وانعكاسها على اللاجئين قائلا: ان الشعب الفلسطيني في لبنان هو خارج الصراع الاقليمي، واولويته كانت وستبقى النضال من اجل حقوقه الوطنية خاصة حق العودة.. وهو اليوم يجدد دعوته الى جميع الحريصين على القضية الفلسطينية احترام خيار الشعب الفلسطيني ودعمه على مختلف المستويات.. وفي هذا السياق فان نجاحنا كفلسطينيين في تحصين مخيماتنا وابعادها عن تداعيات الازمة المحلية والاقليمية تتطلب عملا رسميا وحزبيا مشتركا لبنانيا وفلسطينيا، وعلى جميع مؤسسات الدولة اللبنانية لعب دور ايجابي لناحية ازالة كل ما من شأنه التاسيس لمشاكل مستقبلية لا تخدم احدا نتيجة الحرمان المتواصل من حقوق الانسان..
وبعد استعراض واقع الحرمان ومساراته قدم فيصل مجموعة من المقترحات باعتبارها اساس لعلاقات مستقبلية سليمة بين الشعبين قائلا. رؤيتنا لهذه العلاقات تنطلق من ضرورة معالجة الملف الفلسطيني بجميع جوانبه قانونيا وسياسيا واقتصاديا وعبر تشريعات تضمن حقوق الانسان الفلسطيني باقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل بدون إجازة، وتشريع حق المهنيين بالعمل بحرية والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية، وحق التملك وإعمار البارد بالتنسيق مع الاونروا ومنظمة التحرير، والتعاطي مع مشكلة المهجرين الفلسطينيين من سوريا بشكل انساني بعيدا عن كل اشكال التمييز والتسييس.
وعلى مستوى الاونروا قال: ان وكالة الغوث والمجتمع الدولي مطالبين بتأمين موازنة ثابتة لكافة احتياجات اللاجئين بما يوفر لهم الضمان الصحي الكامل والتعليم الجامعي المجاني عبر بناء مستشفى خاص وجامعة مستقلة وبالتعاون مع م.ت.ف، الى جانب معالجة البنية التحتية الهشة وتوفير الماء والكهرباء وتحسين رواتب العاملين فيها. كما ان مؤسسات منظمة التحرير مطالبة بمضاعفة تقديماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية بما فيها توفير الضمان الصحي والاجتماعي لاسر الشهداء ومساواة المتوفين منهم بالعسكريين من حيث الراتب، اضافة لتحسين خدمات الهلال الاحمر الفلسطيني.
وعن العلاقات الفلسطينية الفلسطينية قال: ان التحديات الكبيرة تستدعي من الجميع اتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير وتعزيز مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا وبما يضمن دورا اكثر فاعلية لمنظمة التحرير.. ما يتطلب اصلاحا ديمقراطيا جديا للمنظمة ومؤسساتها وبما يضمن التصاقها بشكل اكثر فعالية بشعبنا في لبنان ومصالحة الوطنية والاجتماعية حتى لا يبقى التعاطي مع اللاجئين كحلقة ضعيفة او مكسر عصا او طعم للاسماك في البحار.
ان تحصين الوضع الفلسطيني يتطلب تعزيز المكانة الدبلوماسية لسفارة فلسطين والارتقاء بالمكانة التمثيلية للمنظمة وبناء شراكة حقيقية في اتخاذ القرار السياسي وبناء المؤسسات وادارة الامكانيات وتشكيل قيادة سياسية موحدة ولجنة تنسيق مشتركة لتجاوز حال الانقسام ولتأمين الاداء الموحد لمجموع الفصائل والقوى وتوحيد اللجان الشعبية واعادة تشكيلها واصلاحها عبر الانتخابات الديمقراطية وتفعيل الاتحادات والمنظمات واللجان الشعبية وبنائها على اسس ديمقراطية عبر اجراء الانتخابات الدورية وفقا لقانون التمثيل النسبي..
واستعرض ايضا اوضاع المراة والشباب وقضية العمل الثقافي معتبرا ان المرأة تشكل نسبة 53% من قوام المجتمع الفلسطيني وتعاني من تهميش في صنع القرار والشراكة في الهيئات الفلسطينية داعيا الى دعم المراة وقضيتها خاصة لجهة المساوة الكاملة ومواجهة العنف والتمييز المجتمعي والاسري ضدها. وشدد على البرنامج يدعو الى تمكين الشباب ودعمه في نضاله من اجل توفير التعليم الجامعي المجاني ببناء جامعة فلسطينية وتوسيع دائرة التعليم المهني واقرار حق العمل للخريجين الفلسطينيين وضمان مشاركتهم في القرار السياسي.. وبناء مراكز ثقافية شبابية ورعاية الابداعات الفلسطينية وتعزيز الثقافة الديمقراطية..
وختم قائلا: من موقع المسؤولية اتجاه شعبنا نتقدم بهذا البرنامج ليكون مادة نقاش وحوار مع جميع القوى والهيئات والكتل النيابية المختلفة ومع الهيئات والنقابات والاتحادات المختلفة، اضافة الى الاحزاب والفصائل الفلسطينية ومع مؤسسات المجتمع المدني واللجان والاتحادات الشعبية ومع القطاعات المختلفة للشباب والعمال والمرأة والشخصيات والفعاليات الوطنية في المخيمات.. وذلك بهدف الوصول الى مقاربة مشتركة حول مستقبل العلاقات الفلسطينية – اللبنانية وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
