بحجة كورونا.. تأجيل محاكمة نتنياهو

وقبل ذلك، أعلن وزير القضاء، أمير أوحانا، عن تعليق العمل في المحاكم كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الإعلان الذي مهد إلى تأجيل محاكمة، نتنياهو، وانعقاد أولى الجلسات التي كانت مقررة يوم السابع عشر من آذار/مارس الجاري.

ووفقا للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل حالة الطوارئ، سيتم تأجيل أولى جلسات نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، حيث كان من المفروض أن تفتتح الجلسة الأولى في المحكمة المركزية بالقدس. وأتى قرار أوحانا، بعد ساعات من خطاب نتنياهو الذي أعلن من خلاله عن المزيد من الإجراءات المشددة، والتعليمات المتعلقة بسبل الحد من تفشي كورونا في البلاد.

وزعم أوحنا في بيانه أن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في إسرائيل، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وعقب إعلان الوزير أوحانا، قدمت «الحركة لجودة الحكم» التماسا للمحكمة العليا تطالب من خلال إلى إلغاء قرار وزير القضاء والقاضي إلى تعليق العمل بالمحاكمة وتأجيل مداولات وجلسات في المحاكم.

وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي كورونا، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة. وأوضحت حركة جودة الحكم أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيدا وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون في البلاد.

كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، وطالبته التدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.

يذكر أن المحكمة ، رفضت مؤخرا طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما، حيث من المفروض أن يتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.