- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2020-03-19
ينتاب الخوف والقلق أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خشية انتقال فيروس «كورونا» داخل السجون، في ظل تفشيه، في الوقت الذي يعيش الأسرى الفلسطينيون، ظروفاً صحية سيئة للغاية، واستمرار إدارة السجون في تلاعبها بالجانب النفسي للأسرى وذويهم، ومماطلتها في توفير إجراءات السلامة والحماية لهم، ومنعها مواد التنظيف والتعقيم اللازمة للحد من انتشار الوباء.
وتواصل إدارة السجون الإسرائيلية سياسية الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن، كأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان والشلل وغيرها، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة أسرى فلسطينيين خلال العام الماضي.
وفي خطوة من شأنها التأثير سلباً على خطوات الأسرى في مواجهة «كورونا»، شرعت إدارة سجون الاحتلال بشطب أكثر من 140 صنفًا من كانتين السجون. وفي مقابل ذلك شرع المعتقلون الفلسطينيون، بخطوات تصعيدية، رفضاً لمنع إدخال مواد التنظيف كالصابون والشامبو، والخضروات ومواد غذائية، كالليمون والأفوكادو والبهارات واللحوم.
خشية تفشي «كورونا»
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، «ما يخص محاكم تمديد التوقيف، سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير بيت لحم أن يحضر فرداً واحداً من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي». مبينة أن إدارة سجون الاحتلال ادعت أن هذه التدابير جاءت للحد من احتمالية تفشي فيروس «كورونا» في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جهته، أكد الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة في حديث لـ«الحرية» أن واقع الاسرى في سجون الاحتلال صعب للغاية، وهذا يجعلنا أكثر قلقاً على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي فيروس «كورونا». مُعرباً عن خشيته من إمكانية أن يداهم هذا الفيروس السجون بعد طرقه الأبواب هناك، ودفعه السجان للقيام بعزل العشرات من الاسرى والسجانين للاشتباه بإصابتهم.
وقال فروانة: «ننظر باهتمام بالغ لكل التحركات الفلسطينية بتسليطها الضوء على واقع الاسرى وخاصة المرضى في ظل تفشي «كورونا»، مشدداً على أن المسؤولية جماعية، وعلينا أن نستمر في الضغط لأجل حماية الاسرى وإنقاذ حياة المرضى والأطفال وكافة الفئات الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
منع مواد التنظيف!
وعن طرق وقاية الأسرى، قال فروانة: «حتى اللحظة لم تتخذ إدارة السجون أية إجراءات لحماية الاسرى، ولم توفر لهم مواد التنظيف والتعقيم، والكمامات، بل ترفض تقديم الغذاء والأدوية المناسبة، فالنظام الغذائي كما هو على حاله، والإجراءات القمعية مستمرة، في حين أن الاكتظاظ والازدحام لا زال على حاله، وهذا ما يُقلقنا أكثر». مردفاً: «تخيل أن ممثل الاسرى يطلب كمامات وقاية، فيرد عليه ممثل إدارة سجون الاحتلال :استخدموا الجوارب..!! في خطوة تعكس مدى استهتارها لمواجهة هذا الوباء الخطير».
وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة قد علّقت الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة مؤقتًا حفاظًا على سلامة أهالي الأسرى والمعتصمين في ظل انتشار «كورونا». وذكرت اللجنة أن الاعتصام هو إنجاز وطني وسيعود إلى طبيعته وديمومته بعد انتهاء الأزمة مباشرة.
وفي تعقيبه على ذلك، أكد فروانة أن التعليق في «الصليب الأحمر» جاء طواعية وبتوافق فصائلي ومؤسساتي، وهذا لا يعني تعليق العلاقة مع الصليب الأحمر أو تجميد التواصل مع هذه المؤسسة الدولية التي نؤمن بأهمية دورها تجاه الاسرى وقضاياهم، كما أن هذا التعليق لا يعني تخلينا عن دورنا التاريخي تجاه الاسرى وتغيبنا عن مساندة ودعم المغيبين خلف القضبان بفعل السجان الإسرائيلي.
وأضاف فروانة أن «الاتصالات مع الصليب الأحمر مستمرة إلى جانب منظمة الصحة العالمية، حيث طلبنا منهما ضرورة إرسال وفد طبي دولي لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية السيئة هناك، والضغط على سلطات الاحتلال لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير المواد الضرورية لحماية الاسرى من خطر «كورونا»». مشيراً إلى أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تلزم دولة الاحتلال باتخاذ التدابير لحماية المحتجزين من خطر الموت أو الإصابة بالمرض بغض النظر عن علاقتها بهم.
الإفراج عن الأطفال؟
وحول قرار تعليق الزيارات لأهالي الأسرى، قال فروانة: «الذي يجعلنا نشكك في إجراءات الاحتلال بوقف الزيارات هو الاعتقاد بأن الهدف من وقفها هو تجنب احتمالية إصابة السجانين والعاملين في إدارة السجون والمؤسسة الأمنية خوفاً من الاحتكاك المباشر مع أهالي الأسرى، وبالتالي فإن كافة السجون مغلقة والحركة لديها محدودة والازدحام قائم حتى أن الرعاية وسبل الوقاية معدومة وغير متوفرة، وفي حال إصابة أحد الاسرى بالفيروس ربما سيؤدي إلى انتشاره وتفشيه بين الاسرى بسرعة فائقة من خلال المعطيات المتوفرة لدينا».
وعن حقيقة الإفراج عن الأسرى الأطفال، أوضح فروانة أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن إمكانية لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بالإفراج عن سجناء متبقي لهم فترات قصيرة دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى. مضيفاً أنه «لا يعرف إن كان الأمر سيشمل الأسرى الفلسطينيين أم سيقتصر على سجناء جنائيين إسرائيليين وفلسطينيين، لكن كل شيء وارد بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون في هذه المرحلة».
يذكر أن سلطات الاحتلال لا زالت تعتقل في سجونها أكثر من 5000 أسير وأسيرة، بينهم قرابة 200 طفل، و700 مريض يعانون من أمراض مختلفة، وعشرات النساء وكبار السن. ■
المصدر: مجلة الحرية العدد 1767
وتواصل إدارة السجون الإسرائيلية سياسية الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن، كأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان والشلل وغيرها، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة أسرى فلسطينيين خلال العام الماضي.
وفي خطوة من شأنها التأثير سلباً على خطوات الأسرى في مواجهة «كورونا»، شرعت إدارة سجون الاحتلال بشطب أكثر من 140 صنفًا من كانتين السجون. وفي مقابل ذلك شرع المعتقلون الفلسطينيون، بخطوات تصعيدية، رفضاً لمنع إدخال مواد التنظيف كالصابون والشامبو، والخضروات ومواد غذائية، كالليمون والأفوكادو والبهارات واللحوم.
خشية تفشي «كورونا»
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، «ما يخص محاكم تمديد التوقيف، سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير بيت لحم أن يحضر فرداً واحداً من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي». مبينة أن إدارة سجون الاحتلال ادعت أن هذه التدابير جاءت للحد من احتمالية تفشي فيروس «كورونا» في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جهته، أكد الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة في حديث لـ«الحرية» أن واقع الاسرى في سجون الاحتلال صعب للغاية، وهذا يجعلنا أكثر قلقاً على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي فيروس «كورونا». مُعرباً عن خشيته من إمكانية أن يداهم هذا الفيروس السجون بعد طرقه الأبواب هناك، ودفعه السجان للقيام بعزل العشرات من الاسرى والسجانين للاشتباه بإصابتهم.
وقال فروانة: «ننظر باهتمام بالغ لكل التحركات الفلسطينية بتسليطها الضوء على واقع الاسرى وخاصة المرضى في ظل تفشي «كورونا»، مشدداً على أن المسؤولية جماعية، وعلينا أن نستمر في الضغط لأجل حماية الاسرى وإنقاذ حياة المرضى والأطفال وكافة الفئات الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
منع مواد التنظيف!
وعن طرق وقاية الأسرى، قال فروانة: «حتى اللحظة لم تتخذ إدارة السجون أية إجراءات لحماية الاسرى، ولم توفر لهم مواد التنظيف والتعقيم، والكمامات، بل ترفض تقديم الغذاء والأدوية المناسبة، فالنظام الغذائي كما هو على حاله، والإجراءات القمعية مستمرة، في حين أن الاكتظاظ والازدحام لا زال على حاله، وهذا ما يُقلقنا أكثر». مردفاً: «تخيل أن ممثل الاسرى يطلب كمامات وقاية، فيرد عليه ممثل إدارة سجون الاحتلال :استخدموا الجوارب..!! في خطوة تعكس مدى استهتارها لمواجهة هذا الوباء الخطير».
وكانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة قد علّقت الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة مؤقتًا حفاظًا على سلامة أهالي الأسرى والمعتصمين في ظل انتشار «كورونا». وذكرت اللجنة أن الاعتصام هو إنجاز وطني وسيعود إلى طبيعته وديمومته بعد انتهاء الأزمة مباشرة.
وفي تعقيبه على ذلك، أكد فروانة أن التعليق في «الصليب الأحمر» جاء طواعية وبتوافق فصائلي ومؤسساتي، وهذا لا يعني تعليق العلاقة مع الصليب الأحمر أو تجميد التواصل مع هذه المؤسسة الدولية التي نؤمن بأهمية دورها تجاه الاسرى وقضاياهم، كما أن هذا التعليق لا يعني تخلينا عن دورنا التاريخي تجاه الاسرى وتغيبنا عن مساندة ودعم المغيبين خلف القضبان بفعل السجان الإسرائيلي.
وأضاف فروانة أن «الاتصالات مع الصليب الأحمر مستمرة إلى جانب منظمة الصحة العالمية، حيث طلبنا منهما ضرورة إرسال وفد طبي دولي لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية السيئة هناك، والضغط على سلطات الاحتلال لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير المواد الضرورية لحماية الاسرى من خطر «كورونا»». مشيراً إلى أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تلزم دولة الاحتلال باتخاذ التدابير لحماية المحتجزين من خطر الموت أو الإصابة بالمرض بغض النظر عن علاقتها بهم.
الإفراج عن الأطفال؟
وحول قرار تعليق الزيارات لأهالي الأسرى، قال فروانة: «الذي يجعلنا نشكك في إجراءات الاحتلال بوقف الزيارات هو الاعتقاد بأن الهدف من وقفها هو تجنب احتمالية إصابة السجانين والعاملين في إدارة السجون والمؤسسة الأمنية خوفاً من الاحتكاك المباشر مع أهالي الأسرى، وبالتالي فإن كافة السجون مغلقة والحركة لديها محدودة والازدحام قائم حتى أن الرعاية وسبل الوقاية معدومة وغير متوفرة، وفي حال إصابة أحد الاسرى بالفيروس ربما سيؤدي إلى انتشاره وتفشيه بين الاسرى بسرعة فائقة من خلال المعطيات المتوفرة لدينا».
وعن حقيقة الإفراج عن الأسرى الأطفال، أوضح فروانة أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن إمكانية لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بالإفراج عن سجناء متبقي لهم فترات قصيرة دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى. مضيفاً أنه «لا يعرف إن كان الأمر سيشمل الأسرى الفلسطينيين أم سيقتصر على سجناء جنائيين إسرائيليين وفلسطينيين، لكن كل شيء وارد بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل السجون في هذه المرحلة».
يذكر أن سلطات الاحتلال لا زالت تعتقل في سجونها أكثر من 5000 أسير وأسيرة، بينهم قرابة 200 طفل، و700 مريض يعانون من أمراض مختلفة، وعشرات النساء وكبار السن. ■
المصدر: مجلة الحرية العدد 1767
