- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2014-02-17
تمر أزمة فلسطينيو سورية عامة، واليرموك خاصة، في منعرجات خطرة، بل وشديدة الخطورة. صحيح أن هناك انسحابا للقوات المسلحة، على اختلاف انتماءاتها ومذاهبها، وصحيح أن هنالك عودة ظاهرة، وغير مضمونة، لعودة الحياة الآمنة للمخيم، لكن ضمانات ذلك، غير متوافرة، رغم الوعود اللفظية.
هنالك دمار واسع للبنى التحتية، ودمار شبه شامل لمناطق بأكملها، ما يحول دون عودة السكان إليها.
يحتار المواطن الفلسطيني من سكان اليرموك في أمره. هل يعود أم ينتظر أمراً كان مرسوماً؟! ويتساءل من سيعينه في حياته وبنائه، م.ت.ف، أم الأونروا، أم السلطة السورية؟! أم كل هؤلاء مجتمعين متضامنين، وهل ستكون عودة جديدة للمسلحين على اختلاف انتماءاتهم، عبر محاور متعددة إلى المخيم؟!
عانى اللاجئ الفلسطيني، من سكان مخيم اليرموك، من تجارب مرّة كثيرة، ومن وعودات سبق أن قطعت ثم لم تنفذ.
لا أحد قادرا على طمأنة الفلسطيني حول واقعه ومستقبله، فالوضع هناك، بات مرتبطاً بالأزمة السورية عامة، وهي بالتالي باتت مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، على حد سواء.
صفة الحياد، التي تمتع بها اليرموك، وجنى الهدوء والاستقرار في بداية الأزمة، باتت جزءاً من الماضي، وباتت الجغرافيا في مخيم اليرموك، تشكل ركناً من اركان الصراع السوري ـ السوري، وبالتالي يمكن القول، إن كافة الاتفاقات المبرمة، بين م.ت.ف، والفصائل المسلحة في المخيم، مرهونة بما تشهده الأزمة السورية من فصول قادمة، وهي في حكم المجهول.
ما حدث قبل بضعة أيام، وبعد انسحاب المسلحين من المخيم، وهو عودة قوات النصرة ليلاً لبعض أحياء المخيم، يمثل بروفة، يمكن القياس عليها.
القائم في المخيم، يمثل مأساة حقيقية، قلّ نظيرها في هذا العصر، وبات علاجها يحتاج إلى تضافر جهود عدة، أولها الجهد الدولي، وخبراته التراكمية في معالجة مآسي العصر ونكباته.
لدى الأمم المتحدة خبرات لا يستهان بها في هذا المجال، والأونروا في سورية ولبنان، ليست بعيدة عن تلك الخبرات. فيما إذا توافرت النية الحقيقية، لدى السلطة السورية، وهي الطرف الأقوى في التحكم بالمساعدات، ووصولها، وإنقاذ المحاصرين في المخيم، يمكنها وبسهولة، التعاون مع أطراف دولية، وفي المقدم منهم: الأونروا، للوصول إلى تحقيق تلك الغاية.
تعاون وفد م.ت.ف مع السلطات السورية، هو تعاون مثمر وناجح وضروري، لكن التعاون والتنسيق مع هيئات العمل الدولي، وفي المقدم منها الأونروا، هو أمر شديد الضرورة، لتحقيق هدف الإغاثة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيجاد الحاضنات اللازمة لاستمرار حياتهم وبقائهم!!.
عن الايام الفلسطينيةهنالك دمار واسع للبنى التحتية، ودمار شبه شامل لمناطق بأكملها، ما يحول دون عودة السكان إليها.
يحتار المواطن الفلسطيني من سكان اليرموك في أمره. هل يعود أم ينتظر أمراً كان مرسوماً؟! ويتساءل من سيعينه في حياته وبنائه، م.ت.ف، أم الأونروا، أم السلطة السورية؟! أم كل هؤلاء مجتمعين متضامنين، وهل ستكون عودة جديدة للمسلحين على اختلاف انتماءاتهم، عبر محاور متعددة إلى المخيم؟!
عانى اللاجئ الفلسطيني، من سكان مخيم اليرموك، من تجارب مرّة كثيرة، ومن وعودات سبق أن قطعت ثم لم تنفذ.
لا أحد قادرا على طمأنة الفلسطيني حول واقعه ومستقبله، فالوضع هناك، بات مرتبطاً بالأزمة السورية عامة، وهي بالتالي باتت مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، على حد سواء.
صفة الحياد، التي تمتع بها اليرموك، وجنى الهدوء والاستقرار في بداية الأزمة، باتت جزءاً من الماضي، وباتت الجغرافيا في مخيم اليرموك، تشكل ركناً من اركان الصراع السوري ـ السوري، وبالتالي يمكن القول، إن كافة الاتفاقات المبرمة، بين م.ت.ف، والفصائل المسلحة في المخيم، مرهونة بما تشهده الأزمة السورية من فصول قادمة، وهي في حكم المجهول.
ما حدث قبل بضعة أيام، وبعد انسحاب المسلحين من المخيم، وهو عودة قوات النصرة ليلاً لبعض أحياء المخيم، يمثل بروفة، يمكن القياس عليها.
القائم في المخيم، يمثل مأساة حقيقية، قلّ نظيرها في هذا العصر، وبات علاجها يحتاج إلى تضافر جهود عدة، أولها الجهد الدولي، وخبراته التراكمية في معالجة مآسي العصر ونكباته.
لدى الأمم المتحدة خبرات لا يستهان بها في هذا المجال، والأونروا في سورية ولبنان، ليست بعيدة عن تلك الخبرات. فيما إذا توافرت النية الحقيقية، لدى السلطة السورية، وهي الطرف الأقوى في التحكم بالمساعدات، ووصولها، وإنقاذ المحاصرين في المخيم، يمكنها وبسهولة، التعاون مع أطراف دولية، وفي المقدم منهم: الأونروا، للوصول إلى تحقيق تلك الغاية.
تعاون وفد م.ت.ف مع السلطات السورية، هو تعاون مثمر وناجح وضروري، لكن التعاون والتنسيق مع هيئات العمل الدولي، وفي المقدم منها الأونروا، هو أمر شديد الضرورة، لتحقيق هدف الإغاثة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإيجاد الحاضنات اللازمة لاستمرار حياتهم وبقائهم!!.
