في ضوء الجائحة العالمية: لنولي اهتمامنا بالشعوب #من_يدفع_ثمن_كورونا

سبب فيروس SARS-COV-2 أو مرض COVID19، الذي صنفته المنظمة العالمية للصحة كجائحة عالمية، خسائر وفوضى في أنحاء كبيرة من العالم، ولاتزال مناطق أخرى تترقب بلوغه. وبالتالي فنحن نعيش في صراع حقيقي يحتاج إلى تعبئة كاملة، صراع يتطلب وضع الحياة قبل ربح الشركات. ولن ننتصر في هذا النضال - كما فعلت الصين - إلا إذا كان شعبنا متحدًا ومنضبطًا، وإذا اكتسبت الحكومات احترامنا من خلال تدابيرها، وإذا تصرفنا بتضامن في جميع أنحاء العالم.

وقد تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم 1 تريليون دولار لمساعدة البلدان على درء الكارثة الاقتصادية. وبالفعل، فقد تقدمت نحو عشرين دولة لصندوق النقد الدولي بطلب المساعدة بما فيها إيران وفنزولا،إلا أن رفضه مساعدة شعب فنزويلا تحت ذريعة عدم الاعتراف بالحكومة الفينزويلية يتبث تعاطيه السئ في هذه الظروف العسيرة. من جهة أخرى، يجب ألا يطلب صندوق النقد الدولي أي تعديلات أو شروط لتوفير هذه القروض الظرفية، كما يعتبر رفض إعطاء قرض لفنزويلا علامة على فشل سياسي كبير للصندوق.

يجب أخذ مثال الصينيين والكوبيين في هذه الفترة على محمل الجد. اذ بفضل هذا المثال، من الأسهل تخيل طبيعة الاشتراكية في خضم جائحة الفيروس التاجي هذه، أكثر من العيش في ظل النظام الرأسمالي الذي لا قلب له.

وتشاهد الدول الأوروبية، التي أصبحت الآن محور الجائحة، أنظمتها الصحية تنهار بعد أن أضعفتها عقود من تقليص التمويل والتقشف النيوليبرالي. في نفس الوقت، تخصص الحكومات الأوروبية، وكذلك البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، الجزء الأكبر من مواردها لمحاولة حماية القطاعين المالي والتجاري من كارثة اقتصادية مؤكدة.

ولا يشكل اعتماد إجراءات خجولة بهدف تعزيز قدرات الدول على مواجهة الأزمة (إعادة تأميم بعض القطاعات، والرقابة العمومبة المؤقتة على شركات الخدمات الصحية، ولا حتى التدابير الملطفة من قبيل استثناءات محدودة من دفع الإيجار والرهون العقارية السكنية) التزاما حاسما من الدول بتوفير الضمانات الأساسية للعمل وحماية صحة الطبقة العاملة التي تعتبر الفئة الأكثر تعرضًا للآثار المدمرة للجائحة: عمال الرعاية الصحية، النساء من مقدمي الرعاية، وموظفي صناعة الأغذية وشركات الخدمات الحياتية، وما إلى ذلك.

ويعتبر هذا الوضع المأزوم نتيجة للوصفات النيوليبرالية التي سيطرت على العالم طوال الخمسين سنة الماضية. ويجب على صندوق النقد الدولي أن يقر بذلك، لأنه شارك بنشاط في افتراس الموارد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وخلق صحارى مؤسسية في بلد تلو الآخر. بالمقابل، يجب أن يكون التوجه العالمي هو تقوية الدولة وإعادة توزيع الثروة لصالح الجماهير.

ومن جهة أخرى، يخبرنا العلماء أن هذا الصراع ضد الفيروس يمكن أن يستمر لمدة ثلاثين أو أربعين يومًا القادمة. ولذلك يجب أن تتخذ كل دولة وكل حكومة تدابير لمنع وفاة الألاف من الناس.

وانطلاقا مما تقدم، تقترح الحركات والنقابات والأحزاب المشكلة للقمة العالمية للشعوب صياغة برنامج للتغيير الهيكلي وتنفيذه بشكل يمكن من بكسب هذا النضال وإعادة تشكيل العالم. ويجب أن يشمل هذا البرنامج:

الوقف الفوري لجميع الأعمال، باستثناء العاملين الطبيين واللوجيستيين الأساسيين والمطلوبين لإنتاج وتوزيع الطعام والضروريات، دون أي خسارة في الأجور. يجب أن تتحمل الدولة تكلفة أجور فترة الحجر الصحي.

يجب الحفاظ على الصحة وإمدادات الغذاء والسلامة العامة بطريقة منظمة. يجب فتج مخزونات الحبوب فوريا لتوزيعها على الفقراء.

يجب تعليق جميع المدارس.

يجب تأميم المستشفيات والمراكز الطبية فوريا حتى لا تقلق بشأن دافع الربح مع تفاقم الأزمة. يجب أن تكون هذه المراكز الطبية تحت سيطرة الحملة الصحية الحكومية.

التأميم الفوري لشركات الأدوية، والتعاون الدولي الفوري بينها لإيجاد لقاح وأجهزة اختبار أسهل. إلغاء الملكية الفكرية في المجال الطبي.

تأمين فحوص فورية لجميع الناس. التعبئة الفورية للاختبارات ودعم الكوادر الطبية الموجودة في الخطوط الأمامية لهذه الجائحة.

الإسراع في إنتاج المواد اللازمة للتعامل مع الأزمة (معدات الفحص والأقنعة وأجهزة التنفس)

الإغلاق فوري للأسواق المالية العالمية.

الجمع الفوري للأموال لمنع إفلاس الحكومات.

الإلغاء الفوري لجميع الديون عدة تلك الخاصة بالشركات.

الإنهاء الفوري لجميع مدفوعات الإيجار والرهن العقاري، وكذلك إنهاء عمليات الإخلاء؛ وهذا يشمل توفير السكن اللائق كحق أساسي من حقوق الإنسان. يجب أن يكون السكن اللائق حقًا لجميع المواطنين الذي تضمنه الدولة.

يجب على الدول أن تتحمل جميع تكاليف المرافق العامة فوريا (الماء والكهرباء والإنترنت المقدمة كجزء من حقوق الإنسان) كما ندعو بتأمين هذه الخدمات فوريا في الأماكن التي لا تلج اليها.

وضع حد فوري للعقوبات الجنائية الأحادية والحصار الاقتصادي الذي يؤثر على دول مثل كوبا وإيران وفنزويلا ويمنعها من استيراد الإمدادات الطبية اللازمة.

الدعم عاجل للفلاحين لزيادة إنتاج الغذاء الصحي وتزويده للحكومات للتوزيع المباشر.

تعليق العمل بالدولار كعملة دولية ودعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي جديد على وجه السرعة، لاقتراح عملة دولية مشتركة.

ضمان حد أدنى عالمي للدخل في كل بلد. وهذا يجعل من الممكن ضمان دعم لدولة لملايين العائلات العاطلة عن العمل والذين يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر أو يعملون لحسابهم الخاص. يستثني النظام الرأسمالي الحالي ملايين الأشخاص من الوظائف الرسمية. وينبغي للدولة أن توفر فرص العمل وحياة كريمة للسكان. يمكن تغطية تكلفة الدخل الأساسي العالمي بميزانيات الدفاع، ولا سيما نفقات الأسلحة والذخائر.