- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2020-05-01
أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه لا مانع قانونيًا من تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ" الصعوبات القانونية".
وجاء في الرأي القانوني الذي قدمه مندلبليت للعليا أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية الجمة في هذه القضية، إلا أنه لا علة تبرر التدخل القضائي" بتفويض رئيس الليكود المتهم بقضايا جنائية، نتنياهو، بتشكيل الحكومة.
كما أشار مندلبليت إلى "صعوبات كبيرة" تشوب بعض التسويات في بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، في 20 نيسان/ أبريل الجاري؛ مشددا على أنه بالرغم من ذلك "لا يوجد مبرر قانوني لإلغائه".
واعتبر مندلبليت أنه من المفضل التحقق من شرعية أو قانونية الاتفاق الائتلافي خلال مراحل تطبيقه، لافتًا إلى أن "القرار في هذه المسألة ليس سهلاً، إلا أننا نواجه مسألة غير مسبوقة تفرض علينا اتخاذ قرار بشأنها".
وكتب مندلبليت: "لا حاجة للاستفاضة حول الصعوبات الكبيرة الكامنة في اتخاذ قرار قضائي يقضي بمنع الشخص الذي يطالب غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه بتشكيل الحكومة، من القيام بذلك".
وأضاف مندلبليت أن الجهاز القضائي مطالب بـ"البت في قضية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في ظل حالة الطوارئ الوطنية غير المسبوقة، بسبب المشهد السياسي غير المسبوق الذي نشهده منذ حوالي عام وخمسة أشهر، وبعد ثلاث انتخابات للكنيست؛ وبسبب حالة الطوارئ الوطنية في التعامل مع وباء كورونا، والصعوبات التي تنطوي عليها".
وتابع أنه "على الرغم من الصعوبات الكبيرة، لا تتوفر علة لتدخل قضائي يمنع معظم أعضاء الكنيست من الشروع في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتنياهو"، واستطرد "كل هذا، دون الانتقاص من لائحة الاتهام شديدة الخطورة القدمة ضد نتنياهو، ودون المس بالأحكام الثابت للمحكمة الموقرة فيما يتعلق بالالتزام الصارم بنقاء وطهارة اليد بين المسؤولين المنتخبين".
ولفت مندلبليت إلى أن السلطة التشريعية امتنعت عن إصدار حكم صريح بشأن الوضعية القانونية إثر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ما يخوله في مواصلة شغل منصبه، حتى إدانته في حكم نهائي بجريمة مشينة".
وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستبحث يوما الأحد المقبل، التماسات تطالب بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد. كما ستبحث المحكمة العليا، الإثنين المقبل، الالتماسات المقدمة ضد اتفاق تشكيل الحكومة بين نتنياهو وغانتس.
وقالت حيوت إن المداولات ستنعقد بتشكيلة موسعة قوامها 11 قاضيا، ولفتت إلى أن القضاة يدرسون حاليا إمكانية بث المداولات على الهواء مباشرة. ومن المتوقع أن تعلن حيوت في وقت لاحق اليوم، قرارها النهائي حول بث المداولات.
وهذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها المحكمة قانونية تشكيل حكومة على يد عضو كنيست متهم بقضايا فساد، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني من آذار/ مارس الماضي.
وهناك 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو الحكومة في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين غانتس؛ وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو المقبل، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد
وجاء في الرأي القانوني الذي قدمه مندلبليت للعليا أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية الجمة في هذه القضية، إلا أنه لا علة تبرر التدخل القضائي" بتفويض رئيس الليكود المتهم بقضايا جنائية، نتنياهو، بتشكيل الحكومة.
كما أشار مندلبليت إلى "صعوبات كبيرة" تشوب بعض التسويات في بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، في 20 نيسان/ أبريل الجاري؛ مشددا على أنه بالرغم من ذلك "لا يوجد مبرر قانوني لإلغائه".
واعتبر مندلبليت أنه من المفضل التحقق من شرعية أو قانونية الاتفاق الائتلافي خلال مراحل تطبيقه، لافتًا إلى أن "القرار في هذه المسألة ليس سهلاً، إلا أننا نواجه مسألة غير مسبوقة تفرض علينا اتخاذ قرار بشأنها".
وكتب مندلبليت: "لا حاجة للاستفاضة حول الصعوبات الكبيرة الكامنة في اتخاذ قرار قضائي يقضي بمنع الشخص الذي يطالب غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه بتشكيل الحكومة، من القيام بذلك".
وأضاف مندلبليت أن الجهاز القضائي مطالب بـ"البت في قضية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في ظل حالة الطوارئ الوطنية غير المسبوقة، بسبب المشهد السياسي غير المسبوق الذي نشهده منذ حوالي عام وخمسة أشهر، وبعد ثلاث انتخابات للكنيست؛ وبسبب حالة الطوارئ الوطنية في التعامل مع وباء كورونا، والصعوبات التي تنطوي عليها".
وتابع أنه "على الرغم من الصعوبات الكبيرة، لا تتوفر علة لتدخل قضائي يمنع معظم أعضاء الكنيست من الشروع في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتنياهو"، واستطرد "كل هذا، دون الانتقاص من لائحة الاتهام شديدة الخطورة القدمة ضد نتنياهو، ودون المس بالأحكام الثابت للمحكمة الموقرة فيما يتعلق بالالتزام الصارم بنقاء وطهارة اليد بين المسؤولين المنتخبين".
ولفت مندلبليت إلى أن السلطة التشريعية امتنعت عن إصدار حكم صريح بشأن الوضعية القانونية إثر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ما يخوله في مواصلة شغل منصبه، حتى إدانته في حكم نهائي بجريمة مشينة".
وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستبحث يوما الأحد المقبل، التماسات تطالب بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد. كما ستبحث المحكمة العليا، الإثنين المقبل، الالتماسات المقدمة ضد اتفاق تشكيل الحكومة بين نتنياهو وغانتس.
وقالت حيوت إن المداولات ستنعقد بتشكيلة موسعة قوامها 11 قاضيا، ولفتت إلى أن القضاة يدرسون حاليا إمكانية بث المداولات على الهواء مباشرة. ومن المتوقع أن تعلن حيوت في وقت لاحق اليوم، قرارها النهائي حول بث المداولات.
وهذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها المحكمة قانونية تشكيل حكومة على يد عضو كنيست متهم بقضايا فساد، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني من آذار/ مارس الماضي.
وهناك 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو الحكومة في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين غانتس؛ وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو المقبل، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد
