- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-03-03
لم يعد لروسيا طاقة على الصبر على تمادي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ خططه العدائية.
ولقد بادرت روسيا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين بإنهاء المواجهة مع الغرب وإخماد جذوة الحرب الباردة من خلال حل حلف وارسو وحل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذي قاد حلف وارسو في صراعه مع الناتو. بدورهم وعد قادة الغرب بأن آلتهم الحربية – الناتو – لن تعود تهدد روسيا. ولم يبروا بوعدهم إذ واصل الناتو زحفه على روسيا. ولم يتوقف حلف شمال الأطلسي عند ضمّ دول حلف وارسو السابق وجمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة وتدمير دولة أوروبية غير منحازة هي يوغسلافيا، بل أقدم على ضمّ أوكرانيا التي هي في الحقيقة أهم أطراف روسيا.
وحاولوا أولا تحقيق هدفهم عبر الثورة "الديمقراطية". إلا أن النظام "الديمقراطي" لم يطل أمده في أوكرانيا، فنزع الأطلسيون الطامحون لإقامة القواعد العسكرية في أراضي أوكرانيا واستخدام الأوكرانيين في تحقيق خططهم، نزعوا قناع الديمقراطية، وحثوا أنصارهم الأوكرانيين على قلب نظام الحكم الذي رفض توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمساعدة المتطرفين.
وأكدت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة تساعد الانقلابيين في كييف حيث قالت أثناء إحدى زياراتها إلى العاصمة الأوكرانية إن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من خمسة ملايين دولار في مساعدة الأوكرانيين على توفير الأمن لأوكرانيا مزدهرة وديمقراطية.
وإزاء الخطر الجسيم المخيم على أوكرانيا وروسيا قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبا إلى مجلس الشيوخ الروسي "لاستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا إلى أن يعود الوضع الاجتماعي – السياسي في هذا البلد إلى طبيعته"، مشيرا إلى "أن حياة الرعايا الروس المقيمين في أوكرانيا وحياة أفراد القوات المسلحة الروسية الموجودين في شبه جزيرة القرم طبقا لاتفاق روسيا وأوكرانيا معرضة للخطر".
وقرر المجلس بعد التصويت بإجماع أعضائه السماح لرئيس الدولة باستخدام القوات المسلحة في أوكرانيا عند الضرورة.
ويعيش 1.5 مليون روسي في شبه جزيرة القرم حسب نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين. وكان شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى خمسينات القرن العشرين عندما قررت قيادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.
ورفضت السلطة المحلية القرمية الاعتراف بشرعية السلطة الجديدة التي فرضت سيطرتها على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، وقررت استفتاء السكان في مستقبل إقليمهم الذي يعتبر الآن منطقة حكم ذاتي تابعة لجمهورية أوكرانيا.
وأعلنت السلطة القرمية تحوّل غالبية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الموجودين في شبه جزيرة القرم لخدمة العلم القرمي.
وأبلغ قائد القوات البحرية الأوكرانية الأميرال دينيس بيريزوسكي مؤتمرا صحفيا في مدينة سيفاستوبول حيث قاعدة القوات البحرية الأوكرانية والقاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود، أنه يؤدى يمين الولاء للشعب القرمي ويتعهد بالدفاع عنه.
وقدمت سلطة شبه جزيرة القرم طلبا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين السلام في المنطقة.
وشهد الشرق والجنوب الأوكراني أيضا، وتحديدا مدن لوغانسك ودونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا، مظاهرات مناهضة للمعارضة السابقة التي تسيطر الآن على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. وقرر مجلس مقاطعة لوغانسك اعتبار القيادة الأوكرانية الحالية غير شرعية. وتم التصويت على القرار على خلفية المظاهرة المؤيدة لروسيا التي طالب المشاركون فيها باستفتاء "انفصال الدونباس" (مقاطعة لوغانسك إحدى مقاطعات منطقة الدونباس، وهي أهم منطقة صناعية في أوكرانيا) وبإدخال قوات روسية إلى لوغانسك. وأعلن مجلس مدينة دونيتسك نفسه السلطة الشرعية الوحيدة للمدينة. وتم هناك الإعلان عن إجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الدونباس.
ولقد بادرت روسيا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين بإنهاء المواجهة مع الغرب وإخماد جذوة الحرب الباردة من خلال حل حلف وارسو وحل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذي قاد حلف وارسو في صراعه مع الناتو. بدورهم وعد قادة الغرب بأن آلتهم الحربية – الناتو – لن تعود تهدد روسيا. ولم يبروا بوعدهم إذ واصل الناتو زحفه على روسيا. ولم يتوقف حلف شمال الأطلسي عند ضمّ دول حلف وارسو السابق وجمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة وتدمير دولة أوروبية غير منحازة هي يوغسلافيا، بل أقدم على ضمّ أوكرانيا التي هي في الحقيقة أهم أطراف روسيا.
وحاولوا أولا تحقيق هدفهم عبر الثورة "الديمقراطية". إلا أن النظام "الديمقراطي" لم يطل أمده في أوكرانيا، فنزع الأطلسيون الطامحون لإقامة القواعد العسكرية في أراضي أوكرانيا واستخدام الأوكرانيين في تحقيق خططهم، نزعوا قناع الديمقراطية، وحثوا أنصارهم الأوكرانيين على قلب نظام الحكم الذي رفض توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمساعدة المتطرفين.
وأكدت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة تساعد الانقلابيين في كييف حيث قالت أثناء إحدى زياراتها إلى العاصمة الأوكرانية إن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من خمسة ملايين دولار في مساعدة الأوكرانيين على توفير الأمن لأوكرانيا مزدهرة وديمقراطية.
وإزاء الخطر الجسيم المخيم على أوكرانيا وروسيا قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبا إلى مجلس الشيوخ الروسي "لاستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا إلى أن يعود الوضع الاجتماعي – السياسي في هذا البلد إلى طبيعته"، مشيرا إلى "أن حياة الرعايا الروس المقيمين في أوكرانيا وحياة أفراد القوات المسلحة الروسية الموجودين في شبه جزيرة القرم طبقا لاتفاق روسيا وأوكرانيا معرضة للخطر".
وقرر المجلس بعد التصويت بإجماع أعضائه السماح لرئيس الدولة باستخدام القوات المسلحة في أوكرانيا عند الضرورة.
ويعيش 1.5 مليون روسي في شبه جزيرة القرم حسب نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين. وكان شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى خمسينات القرن العشرين عندما قررت قيادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.
ورفضت السلطة المحلية القرمية الاعتراف بشرعية السلطة الجديدة التي فرضت سيطرتها على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، وقررت استفتاء السكان في مستقبل إقليمهم الذي يعتبر الآن منطقة حكم ذاتي تابعة لجمهورية أوكرانيا.
وأعلنت السلطة القرمية تحوّل غالبية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الموجودين في شبه جزيرة القرم لخدمة العلم القرمي.
وأبلغ قائد القوات البحرية الأوكرانية الأميرال دينيس بيريزوسكي مؤتمرا صحفيا في مدينة سيفاستوبول حيث قاعدة القوات البحرية الأوكرانية والقاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود، أنه يؤدى يمين الولاء للشعب القرمي ويتعهد بالدفاع عنه.
وقدمت سلطة شبه جزيرة القرم طلبا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين السلام في المنطقة.
وشهد الشرق والجنوب الأوكراني أيضا، وتحديدا مدن لوغانسك ودونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا، مظاهرات مناهضة للمعارضة السابقة التي تسيطر الآن على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. وقرر مجلس مقاطعة لوغانسك اعتبار القيادة الأوكرانية الحالية غير شرعية. وتم التصويت على القرار على خلفية المظاهرة المؤيدة لروسيا التي طالب المشاركون فيها باستفتاء "انفصال الدونباس" (مقاطعة لوغانسك إحدى مقاطعات منطقة الدونباس، وهي أهم منطقة صناعية في أوكرانيا) وبإدخال قوات روسية إلى لوغانسك. وأعلن مجلس مدينة دونيتسك نفسه السلطة الشرعية الوحيدة للمدينة. وتم هناك الإعلان عن إجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الدونباس.
