- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-03-29
هآرتس – من عميرة هاس:
تقرير داخلي لممثليات دول الاتحاد الاوروبي في القدس وفي رام الله يضع تشديدا خاصا على الاضرار ذات الطابع الديني بحقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية ويحذر من مغبة تغيير الوضع الراهن في الحرم. كما تطالب الجماعات اليهودية المختلفة. وجاء في التقرير الذي صدر في 18 اذار انه "يوجد خطر كبير أن في موقع بهذه الحساسية، قد تشعل التهديدات الواضحة على الوضع الراهن ردود فعل متطرفة على المستوى المحلي وفي أرجاء العالم العربي والاسلامي أيضا، وهي ذات طاقة كامنة لحرف محادثات السلام عن مسارها".
ويحذر التقرير من خلق فصل مكاني في الحرم وتخصيص زمن عبادة منفصل لكل ديانة – مثلما حصل في الحرم الابراهيمي في الخليل. كما ينتقد التقرير بالتلميح ميول بعض رجال الاوقاف الاسلامية والسياسيين الفلسطينيين للتنكر للصلة التاريخية التي لليهود بالحرم.
ويواصل التقرير عن القدس التقاليد التي نشأت منذ 2005، عندما بدأ المندوبون الى السلطة الفلسطينية بوضع تقارير مشتركة عن السياسة الاسرائيلية في المناطق. وقد سعوا الى مزيد من التأثير على تصميم سياسة الاتحاد، رفع مستوى الفهم والدقة في التفاصيل للمستوى المقرر في بروكسل بل ونقل احساس الالحاح لديهم بالنسبة للتغييرات التي تخرب على فرص اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.
ويصف التقرير الحالي السياسة الاسرائيلية في القدس بانها تستهدف "تثبيت الضم احادي الجانب وغير القانوني للقدس الشرقية" ومواصلة قطعها عن الضفة الغربية. ففي رسالة تلميح الى الولايات المتحدة يوصي التقرير بانه من أجل ضمان السلام الحقيقي، يجب على المفاوضات ان تضمن مكانة القدس كعاصمة للدولتين.
ويشدد كاتبو التقرير على أنه منذ "استئناف محادثات السلام في تموز 2013، طرأ ارتفاع غير مسبوق في النشاط الاستيطاني في القدس. ويبدو هذا كجزء من الاستراتيجية الاسرائيلية الاوسع التي تستهدف استخدام المستوطنات، شق الطرق، الحدائق والمواقع السياحية من أجل توسيع القدس الى أعماق الضفة الغربية".
ومثلما في كل سنة، يوفر التقرير استعراضا واسعا عن التدهور في الوضع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في القدس ويربط ذلك بشكل مباشر بسياسة اسرائيلية مقصودة. 39 في المئة (372.000) من نحو 800 ألف من سكان القدس هم فلسطينيون، ولكن نحو 10 في المئة فقط من ميزانية البلدية موجهة لهؤلاء السكان، كما جاء في التقرير. 200 الف هم اسرائيليون يعيشون "في المستوطنات داخل شرقي القدس"، على حد تعبير التقرير. نحو 52 في المئة من مساحة شرقي القدس ليست في متناول التنمية للسكان الفلسطينيين، ونحو 35 في المئة من هذه المساحة مخصصة للمستوطنات، كما يذكر التقرير. وكنتيجة لذلك، فان احتياجات الفلسطينيين للسكن يمكنها أن تتحقق فقط في 13 في المئة فقط من مساحة شرقي القدس. "معظم المساحة باتت مبنية، اكتظاظ البناء المسموح به محدود جدا والشروط للتخطيط والبناء صعبة على التطبيق. ومعا، عملية تقديم الطلبات (للبناء) طويلة ومكلفة. 33 في المئة على الاقل من المنازل في شرقي القدس هي دون اذون اسرائيلية، وهكذا فان 93 الف فلسطيني يعيشون تحت التهديد بالاقتلاع (بسبب هدم المنازل – ع. ه)".
في العام 2013 نفذت السلطات الاسرائيلية 98 عملية هدم في شرقي القدس – وتكاد هذه تساوي اجمالي كل أعمال الهدم التي نفذت في السنتين السابقتين. 39 عملية هدم في العام الماضي كانت لمبانٍ لاغراض العمل والرزق و 24 مباني سكانية. 12 من أعمال الهدم نفذها السكان أنفسهم منعا لدفع مزيد من الغرامات. 298 شخصا بينهم 153 طفلا تضرروا واقتلعوا من منازلهم في 2013، وهذا هو العدد الاعلى منذ 2009. 400 فلسطيني آخر من شرقي القدس تضرروا جراء هدم مبان لاغراض العمل، كما يقول التقرير.
في البند الدائم على نحو خاص المتعلق بالقيود على حرية الحركة يذكر التقرير ان اسرائيل تقيد أيضا حرية حركة المواطنين الاوروبيين، ممن حصلوا بشكل تمييزي على تأشيرة دخول "الى مناطق يهودا والسامرة فقط". ولهذا فانهم ممنوعون من الدخول الى القدس والوصول الى قنصلياتهم. أكثر من 2000 تلميذ شرق مقدسي و 250 معلم ملزمون بالعبور في الحواجز كل يوم، في طريقهم الى التعليم. وبسبب قيود الحركة وامتناع اسرائيل عن الاعتراف بجامعة القدس، يوجد في المدارس في شرقي القدس نقص خطير في معلمي الرياضيات والعلوم وفي العيادات – نقص في الاطباء.
قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو ساهم النشاط الاقتصادي في شرقي القدس بـ 15 في المئة في الاقتصاد الفلسطيني، أما اليوم 7 في المئة فقط. 80 في المئة من السكان الفلسطينيين في القدس و 85 في المئة من الاطفال عاشوا في 2013 تحت خط الفقر.
التوصيات التي يتضمنها التقرير الحالي لغرض تعزيز السكان الفلسطينيين وانقاذ مكانة القدس كعاصمة للدولتين تكرر التوصيات من السنوات السابقة. واضيفت توصيات بالرقابة الشديدة على ما يجري في الحرم وفي سلوان، والرقابة والرد كما ينبغي على خطط الاقتلاع الاكراهي للبدو من منطقة E1 ودعوة اسرائيل الى التوقف عن تقييد حرية حركة المواطني الاوروبيين. ويكرر كاتبو التقرير التوصية بالنظر في تقييد دخول المستوطنين المتورطين بالعنف الى اوروبا، رغم أنه في المداولات في بروكسل قيل ان هذه توصية صعبة على التطبيق.
