- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2014-04-19
اصبح ما نكتبه وما تقوم به مؤسسات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بلا قيمة امام ما تقوم به حكومة حماس، وما تتخذ من قرارات تمس حقوق الناس وحرياتهم الاساسية واعتداء خطير على القانون الذي تضرب الحكومة به عرض الحائط، ولا تضع أي اعتبار أو قيمة للمجتمع والناس وصبرهم وصمودهم، فهي تبحث في كل ما يزيد هم الناس وفرض قيود عليهم وإجبارهم على الالتزام بواجباتهم القانونية من دون توفير الحد الادنى للناس من العيش الكريم.
حكومة حماس متحفزة دائما لاستلهام أفكار واتخاذ قرارات تخالف الاجماع الوطني ولا تراعي الاوضاع المعيشية البائسة والمعقدة، وتظهر حكومة حماس ومن يتخذ تلك القرارات بأنها بعيده عن المجتمع الفلسطيني، ولا يقرأ الواقع الفلسطيني جيداً، و يبحث في ما يزيد من الجفاء وربما كراهية الناس لحركة حماس والخوف منها، و فرض أيديولوجيتها و تنفر الناس منها.
لم تعد أي قيمة لما يصدر من تطمينات وتصريحات على لسان المسؤولين في الحكومة وحركة حماس من انهم لن يفرضوا أي من القوانين التي تقيد حرياتهم او التضييق على الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية، وما صدر من وزير الداخلية من قرارات بمثابة القانون. و انهم لا يعملوا على فرض اجندة دينية وان الفيصل هو القانون، وأنهم لن يمسوا الحريات العامة والشخصية واحترام الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان.
الممارسات على الارض مغايرة لتصريحات المسؤولين في الحكومة والحركة، وتتخذ قرارات مجحفة ومخالفة للقانون، فمنذ اسبوع تقوم الاجهزة الامنية خاصة الشرطة بتحذير الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والطلب منها الحصول على تصاريح مسبقة قبل تنظيم أي ورش عمل أو ندوات أو أي فعاليات سياسية، في قاعات تلك الاماكن.
نشعر بالإحباط والقلق الدائم من عدد القرارات والحملات التي اتخذتها الحكومة خاصة وزارة الداخلية التي تفاجأ الناس بقرارات مجحفة وتؤثر ليس على الحريات العامة فقط بل على مستوى معيشتهم وتمس ارزاقهم.
فعندما تتخذ الشرطة قرار بحصول الناس والجمعيات على تصريح للقيام بنشاطاتهم لا يقتصر الموضوع على مخالفة القانون، انما تقييد والحد من عمل ونشاط تلك الجمعيات، فالجمعيات ترفض الحصول على تصاريح مخالفة للقانون، ما ينعكس ذلك بالسلب على عمل الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، فما يهم الحكومة هو جباية الاموال وفي حالة امتناع الجمعيات عن عقد اجتماعاتها ونشاطاتها، فهذا سيعمل على زيادة اعداد البطالة والفقر في المجتمع الغزي، وتراجع دخل اصحاب الاماكن السياحية المتدهورة اوضاعها الاقتصادية اصلاً.
فمنذ اغلاق الانفاق في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2013، بلغت خسائر القطاع السياحي في القطاع 7 ملايين دولار، وتراجع دخل تلك المؤسسات نحو 40% وقام اصحاب الفنادق بتقليص عدد العمال فيها، عدا عن النفقات التشغيلية التي تزيد من اعباءهم المالية مثل الوقود والكهرباء وارتفاع اسعارها، وهم في الطريق لتقليص اعداد اخرى، والطلب من ما تبقى من العمال بالعمل ايام محددة جراء الاجراءات والقرارات الجديدة القديمة التي تتخذها الحكومة وتجددها بين الفترة و الاخرى.
الحكومة لا يهمها إلا الجانب الامني، ولا ترى الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وخسائر الناس والفقر والبطالة المتفاقمة وسوء الحال، فهي تطالب الناس بدفع ما عليهم والقيام بواجباتهم في حين انهم لا يمنحون الناس أي حقوق.
فالحكومة تفرض الضرائب وتطالب اصحاب الفنادق بدفع ضريبة 8 آلاف وهي ضريبة كانت تدفعها المؤسسات الدولية من قيمة العقد ورفضت المؤسسات دفعها، فتقوم الحكومة الان بجبايتها من الفنادق والمطاعم ومطالبتهم بدفع الضريبة وتقديم كشف بالفواتير بأثر رجعي من العام 2011، ويقوم اصحاب الفنادق والمطاعم بدفعها مضطرين رغم ظروفهم القاسية والصعبة، كما تفرض بلديات شمال غزة ما يسمى ضريبة الملاهي على الاماكن السياحية.
حالنا حزين ومؤلم، وتسيطر على قطاع كبير من الناس همومهم اليومية الداخلية والبحث عن لقمة العيش وكرامة ضائعة وحرية مفقودة، ومساواة وعدالة اجتماعية غائبة، وتحول الهم اليومي والبحث عن لقمة العيش الى مشروع كفاحي ونضالي ضد الاجراءات التي تتخذها الحكومة، بديلا عن البحث في مشروعنا الوطني للتحرر من الاحتلال والاستقلال والحرية، وعدم تطبيق القانون وصدق الحكومة ومدى قدرتها على احترام حقوق الانسان.
حكومة حماس متحفزة دائما لاستلهام أفكار واتخاذ قرارات تخالف الاجماع الوطني ولا تراعي الاوضاع المعيشية البائسة والمعقدة، وتظهر حكومة حماس ومن يتخذ تلك القرارات بأنها بعيده عن المجتمع الفلسطيني، ولا يقرأ الواقع الفلسطيني جيداً، و يبحث في ما يزيد من الجفاء وربما كراهية الناس لحركة حماس والخوف منها، و فرض أيديولوجيتها و تنفر الناس منها.
لم تعد أي قيمة لما يصدر من تطمينات وتصريحات على لسان المسؤولين في الحكومة وحركة حماس من انهم لن يفرضوا أي من القوانين التي تقيد حرياتهم او التضييق على الجمعيات الخيرية والمنظمات الاهلية، وما صدر من وزير الداخلية من قرارات بمثابة القانون. و انهم لا يعملوا على فرض اجندة دينية وان الفيصل هو القانون، وأنهم لن يمسوا الحريات العامة والشخصية واحترام الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان.
الممارسات على الارض مغايرة لتصريحات المسؤولين في الحكومة والحركة، وتتخذ قرارات مجحفة ومخالفة للقانون، فمنذ اسبوع تقوم الاجهزة الامنية خاصة الشرطة بتحذير الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والطلب منها الحصول على تصاريح مسبقة قبل تنظيم أي ورش عمل أو ندوات أو أي فعاليات سياسية، في قاعات تلك الاماكن.
نشعر بالإحباط والقلق الدائم من عدد القرارات والحملات التي اتخذتها الحكومة خاصة وزارة الداخلية التي تفاجأ الناس بقرارات مجحفة وتؤثر ليس على الحريات العامة فقط بل على مستوى معيشتهم وتمس ارزاقهم.
فعندما تتخذ الشرطة قرار بحصول الناس والجمعيات على تصريح للقيام بنشاطاتهم لا يقتصر الموضوع على مخالفة القانون، انما تقييد والحد من عمل ونشاط تلك الجمعيات، فالجمعيات ترفض الحصول على تصاريح مخالفة للقانون، ما ينعكس ذلك بالسلب على عمل الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، فما يهم الحكومة هو جباية الاموال وفي حالة امتناع الجمعيات عن عقد اجتماعاتها ونشاطاتها، فهذا سيعمل على زيادة اعداد البطالة والفقر في المجتمع الغزي، وتراجع دخل اصحاب الاماكن السياحية المتدهورة اوضاعها الاقتصادية اصلاً.
فمنذ اغلاق الانفاق في نهاية شهر حزيران/ يونيو 2013، بلغت خسائر القطاع السياحي في القطاع 7 ملايين دولار، وتراجع دخل تلك المؤسسات نحو 40% وقام اصحاب الفنادق بتقليص عدد العمال فيها، عدا عن النفقات التشغيلية التي تزيد من اعباءهم المالية مثل الوقود والكهرباء وارتفاع اسعارها، وهم في الطريق لتقليص اعداد اخرى، والطلب من ما تبقى من العمال بالعمل ايام محددة جراء الاجراءات والقرارات الجديدة القديمة التي تتخذها الحكومة وتجددها بين الفترة و الاخرى.
الحكومة لا يهمها إلا الجانب الامني، ولا ترى الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وخسائر الناس والفقر والبطالة المتفاقمة وسوء الحال، فهي تطالب الناس بدفع ما عليهم والقيام بواجباتهم في حين انهم لا يمنحون الناس أي حقوق.
فالحكومة تفرض الضرائب وتطالب اصحاب الفنادق بدفع ضريبة 8 آلاف وهي ضريبة كانت تدفعها المؤسسات الدولية من قيمة العقد ورفضت المؤسسات دفعها، فتقوم الحكومة الان بجبايتها من الفنادق والمطاعم ومطالبتهم بدفع الضريبة وتقديم كشف بالفواتير بأثر رجعي من العام 2011، ويقوم اصحاب الفنادق والمطاعم بدفعها مضطرين رغم ظروفهم القاسية والصعبة، كما تفرض بلديات شمال غزة ما يسمى ضريبة الملاهي على الاماكن السياحية.
حالنا حزين ومؤلم، وتسيطر على قطاع كبير من الناس همومهم اليومية الداخلية والبحث عن لقمة العيش وكرامة ضائعة وحرية مفقودة، ومساواة وعدالة اجتماعية غائبة، وتحول الهم اليومي والبحث عن لقمة العيش الى مشروع كفاحي ونضالي ضد الاجراءات التي تتخذها الحكومة، بديلا عن البحث في مشروعنا الوطني للتحرر من الاحتلال والاستقلال والحرية، وعدم تطبيق القانون وصدق الحكومة ومدى قدرتها على احترام حقوق الانسان.
