- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2014-04-28
اختتم مؤتمر جنيف لخبراء القانون الدولي اجتماعاته في مقر الامم المتحدة والذي بدأ اعماله في 24-4-2014 موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ولقياداته وللاسرى داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي خاصة الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام
وقال عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في كلمته الختامية ان الإجتماعات التي عقدت انتهت الى خلاصات هامة تؤكد ان فلسطين كدولة اصبحت تحت ولاية القانون الدولي الإنساني, وان انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية عزز مكانتها كدولة شرعية واصبحت جزء من الأسرة الدولية, وهذا يترتب عليه التزامات هامة من قبل المجتمع الدولي والدول الأطراف في الإتفاقيات الدولية للعمل لانهاء انتهاكات اسرائيل لهذه الإتفاقيات والزامها باحترامها, واعتبر ديالو ان اسرائيل تقوم باعمال غير مشروعة تنتهك قرارات وميثاق الأمم المتحدة, وانه حان الوقت لتحقيق السلام القائم على العدالة الإنسانية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
بدوره شكر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع المشاركون في المؤتمر باسم القيادة الفلسطينية وباسم كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي شاركت في المؤتمر معتبرا ان كافة الأفكار والاطروحات والآراء التي طرحت هامة جداً وسوف نستفيد منها كفلسطينيين في خطواتنا القادمة في المعركة القانونية التي بدأت من اجل تثبيت حقوقنا الشرعية في دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال قراقع ان المؤتمر اكد على قضايا ثابتة واساسية تتمثل بان اسرائيل تقوم بممارسات غير قانونية تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى يحظون بوضع قانوني حسب العاهدات والإتفاقيات الدولية وان على اسرائيل كدولة قائمة بالإحتلال احترام وتطبيق هذه الإتفاقيات.
واشار قراقع ان المؤتمرون دعو الى اللجوء الى آليات العدالة الجنائية والى المحاكم الدولية وانه حانت الفرصة لذلك تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية, وقال ان المؤتمرون دعو دولة فلسطين الى الإنضمام الى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية.
وناقش المؤتمرون على مدار يومين العديد من الخروقات الجسيمة بحق الأسرى مثل اعتقال الأطفال, والإعتقال الإداري وممارسة التعذيب , والإحتجاز في ظروف غير ملائمة , والتي جميعها تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وقال المؤتمرون ان دولة فلسطين اصبحت قائمة بفعل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وان على الإحتلال الإسرائيلي الذي اصبح طويل الأمد ويمارس جرائم مستمرة ان ينسحب من الأراضي المحتلة وان يخضع للقانون الدولي وارادة المجتمع الدولي, وثمن المؤتمرون انضمام فلسطين لمجموعة من الإتفاقيات التي تعزز مكانتها واهليتها كدولة ,كاتفاقية حقوق الطفل ومكافحة الفساد وغيرها.
واقترح المؤتمرون ان تبدا دولة فلسطين بالتقاضي حول الجرائم المستمرة كالمستوطنات, والتعذيب بحق الأسرى, واعتقال الأطفال, وممارسة الفصل العنصري حيث اجمع المتحدثون ان اسرائيل اصبحت دولة تطبق نظام الفصل العنصري من خلال قوانين منعزلة وغير متساوية والعزل على اساس عرقي وان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني تشبه ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي ضم خبراء دوليين وقضاة سابقين في المحاكم الدولية خصص لمناقشة اثآر وابعاد انضمام دولة فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية ونتائج ذلك وانعكاساتها على واقع الأسرى في سجون الإحتلال.
وشارك في هذا المؤتمر وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس والمحامي خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير وشعوان جبارين وناصر الريس من مؤسسة الحق وجواد العماوي من وزارة الأسرى وممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية والمحامي الياس صباغ محامي الأسير مروان البرغوثي اضافة الى سفراء فلسطين في نيويورك وجنيف رياض منصور وابراهيم خريشة
وقد ناقش المؤتمرون على مدار اليومين المواضيع التالية:
1- المركز القانوني للاسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي.
2- الآليات القانونية المتاحة لكفالة امتثال القانون الدولي ومسؤولية الأطراف الثالثة
3- الآثار القانونية العامة المنبثقة عن مركز الدولة المراقبة غير العضو.
4- دولة فلسطين والمحاكم الدولية.
