التزمت وزارة الخارجية الأميركية الصمت إزاء انقضاء يوم 29 نيسان 2014، الذي حدده وزير الخارجية جون كيري عند إطلاق استئناف المفاوضات يوم 29 تموز الماضي لتحقيق صفقة سلام تاريخية بين الفلسطينيين وإسرائيل، تقوم على أساس حل الدولتين على أراضي عام 1967 مع تبادل أراض "مواز ومساو في الكم والنوع بين الطرفين".
وكان الوزير كيري الذي تعهد بتحقيق ذلك، أعد فريقاً أميركياً من الخبراء برئاسة سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك "كمبعوث الرئيس الأميركي (باراك أوباما) الخاص" لهذه المفاوضات لرعايتها والإشراف عليها" وضمان نزاهتها، والتزام الطرفين بالابتعاد عن الممارسات الاستفزازية التي قد تعرض نتائجها المحتملة للخطر بحسب بيان الخارجية آنذاك.
كما تعهد كيري للفلسطينيين يوم 19 تموز 2013 بضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الموجودون في سجون الاحتلال منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993 كمحفز للفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة وهو التعهد الذي نكثت به إسرائيل.
وكان يفترض ايضا أن تُجمد إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية أثناء المفاوضات، وهو ما فعلت إسرائيل نقيضه تماماً، حيث تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن اوساط ومنظمات إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو وافقت على بناء 13851 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال أشهر المفاوضات التسعة الماضية التي انتهى الإطار الزمني المخصص لها اليوم الثلاثاء 29 نيسان دون نتيجة.
وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فان هذه الأرقام، تشير إلى ما معدله 50 وحدة سكنية استيطانية جديدة في اليوم الواحد طوال الأشهر التسع الماضية، وهو معدل "غير مسبوق" من حيث الحجم وفقا للصحيفة، التي اوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رخصت خلال تلك الفترة تسليم 28 ألف دونم من الأراضي المحتلة لبناء وتوسيع المستوطنات، وهو رقم قياسي آخر يشمل كذلك أكبر قطعة من الأرض حصل عليها المستوطنون (3476 دونما) منحت للمستوطنين قرب مستوطنة اريئيل في الضفة الغربية، بينما سلمت 2302 دونم إضافي لبناء وحدات استيطانية جديدة في تلال الخليل الجنوبية.
وصادف انتهاء الفترة المحددة التي تنفد اليوم الثلاثاء 29 نيسان، والتي يطلق عليها بعض الخبراء في واشنطن "الحمل الكاذب" مع تعرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري لانتقادات لاذعة من كل الأطراف السياسية والبحثية، بسبب تحذيره في اجتماع سري إسرائيل من "مستقبل تكون فيه دولة فصل عنصرية" إن لم تتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين يضمن حل الدولتين، وهو ما اضطره لإصدار بيان تنصل فيه من ان يكون ذكر كلمة "أبارتهيد-الفصل العنصري " في وصف إسرائيل.
وقال كيري: "إن هذه الكلمة يجب أن لا يكون لها مكان في حوارنا اليومي" بعد أن سرد تاريخه "عبر 33 عاماً من الحياة السياسية في خدمة إسرائيل وضمان أمنها" مؤكداً: "لا اعتقد إنني ذكرت مرة واحدة علنا أو في شكل مغلق أن إسرائيل دولة فصل عنصري أو أنها عازمة على أن تصبح كذلك".
وكان الصحفي جوش روجين، الكاتب المختص بشؤون السياسة الخارجية في مجلة "نيوزويك" وموقع "ديلي بيست" الإخباري الأميركي، نقل مساء الأحد 26 نيسان، أن كيري حذر إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة "فصل عنصري" في حال لم تتوصل سريعا إلى سلام مع الفلسطينيين ".
وحسب الموقع سالف الذكر فان كيري قال ايضا "حين يصبح هذا الإطار واضحا في الأذهان، فإنه عبر هذه الحقيقة التي هي الأساس، يمكن فهم مدى أهمية الوصول إلى حل الدولتين" محذراً من تبدد قدرة إسرائيل على أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية، واحتمال تزايد وتيرة العنف من الجانب الفلسطيني تجاه المدنيين الإسرائيليين في حال فشل مفاوضات السلام، محملا كلا الجانبين مسؤولية فشل عملية السلام.
من جهتها نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في معرض ردها على سؤال وجهته لها القدس دوت كوم (يوم الاثنين 28 نيسان) ما نسب إلى الوزير كيري بخصوص قوله ان إسرائيل قد تتحول إلى دولة فصل عنصري في حال عدم توصلها لاتفاق سلام مع الفلسطينيين في أقرب وقت.
وقالت بساكي انها لا تتوقع صدور بيانات بخصوص حلول يوم 29 نيسان ونفاد الفترة المحددة للتفاوض، مكتفية بالقول ان "المبعوث الأميركي مارتن إنديك عاد إلى واشنطن هو وفريقه ولا يزالون في مواقعهم في متابعة مسيرة السلام".
هذا وعلمت القدس دوت كوم من مصادر موثوقة أن الوزير "كيري عزف عن إصدار بيان بخصوص مرور يوم 29 نيسان، ونفاد الفترة المحددة للمفاوضات، نتيجة عاصفة الانتقادات التي يتعرض لها بسبب وصف إسرائيل بانها تتجه لتصبح دولة فصل عنصري، فهو يريد لهذه الأزمة أن تختفي ولا يرغب في صب الزيت على النار من خلال الحديث عن المفاوضات الفاشلة وتوجيه لوم لإسرائيل- هذا ما آخر ما يحتاج إلى إثارته الآن".
وتتزايد الأصوات المطالبة باستقالة كيري من منصبه، خاصة من الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الجمهوري والمنظمات المناصرة لإسرائيل، في حين اكتفى الديمقراطيون بمطالبته (كيري) بالاعتذار الواضح".
وكانت واشنطن تخطط لتمديد المفاوضات لفترة ثلاثة أشهر قبل إعلان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الأسبوع الماضي.
من جهته أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية مصممة على أن تقوم دولة إسرائيل بإعلان حدودها، معتبرا أن ذلك يشكل شرطا لتحقيق السلام قائلاً خلال حفل إطلاق صندوق لدعم مدينة القدس، إن "أخطر شيء هو الحدود، وإسرائيل منذ أن أنشئت لا أحد يعرف حدودها، نحن مصممون على أن نعرف حدودنا وحدودها وإلا فليس هناك سلام".
وأضاف: "إذا أردنا تمديد المفاوضات فلا بد من إطلاق سراح الأسرى، ونذهب للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان، وبحث خرائط الحدود خلال ثلاثة شهور يتوقف خلالها الاستيطان بشكل عام".
وكانت مفاوضات السلام قد توقفت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انسحاب إسرائيل من المفاوضات، بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركة فتح وحركة حماس التي لا تعترف بإسرائيل.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف