- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2014-05-11
عجبي على الذي يجري في بلادنا، ليعتقد البعض أن بإمكانهم قتل زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم دون حسيب أو رقيب. عجبي على استمرار سريان القانون الذي يمكِّن القاتل الانسحاب كالشعرة من العجين من جنايته. وعجبي على بلد يراقب تصاعد خط قتل النساء البياني، ولا يبادر قادته إلى القيام بواجبهم في حقن الدماء وردع القتلة.
عجبي على الذي يجري في بلدنا، حيث تقتل "صابرين عياد" في المحكمة التي قصدتها لإعمال القانون وطلب الحماية، وعجبي عليها وهي تقوم بترتيب أوراقها، ورقة ورقة، لتثبيت واقعة الطلاق الذي أوقعه عليها الزوج شفهياً أكثر من مرة، وعجبي عليها عندما سعت إلى توثيق تنازلها عن حقها في النفقة وإحضارها شهادة موثوقة من مجلسها القروي لدعم موقفها بقدرتها على الانفاق ورعاية أبنائها، معتقدة بأنها تقطع كل الخيوط التي ربطتها بذلك الرجل الذي اختبرت معه حجم العنف الذي يسكنه.
عجبي على ذلك الزوج القاتل، الذي كان يعد ملف جريمته وتوضيب ضربته القاضية وقطع الوريد الأخير الذي يربطه ليس بزوجته فقط، وإنما بأولاده أيضا، وعجبي على القانون الذي ساعده بشكل مسبق في إعداد دفوعاته وتبرير جريمته، فبدأ ينفث سمومه واتهاماته واثقا من تبرير القانون لفعلته وتفهمها.
عجبي على من بيدهم القرار، ألا ينتبهون إلى الاحصائيات الكاشفة عن حالات القتل المتزايدة، عجبي عليهم كيف يطمئنون ويرتاح ضميرهم دون تفكير بالضحايا المجهولات على قائمة الانتظار. ألا توحي لهم الأرقام بشيء عندما يعرفون بأنه كانت تُقتل امرأة واحدة في كل شهرين، ومن ثم أصبح القتل يُطاول امرأة واحدة في كل شهر، ومن ثم أصبح يطال امرأتين في الشهر.
عجبي على ضحايا العنف الأسري وهن حائرات في أقدارهن، أهو سوء الطالع أن الله قد خلقهن إناثا، أم أن الأخلاق العامة قد تشوَّهت إلى الدرجة التي أصبحت تؤذي الجميع، أم أن هناك تسخيفا لفعل القتل والتعدّي على أرواح الآخرين في ظلّ استمرار حكم القوانين المتخلفة عن متطلبات الواقع، وعجبي على واقع يشهد تحولات وتغيرات كلية على الأحوال العامة والمفاهيم والأدوار، بينما يستمر الحفاظ على ثبات بعض الجزئيات وتحديدا المتعلقة بالمرأة.
لو راجعنا سجلات المراكز المختصة بالتوثيق على مدار العقد الأخير، ودققنا في ملفات عمليات قتل النساء خلال السنوات العشر الأخيرة، لوجدنا أننا في الخمس سنوات الأوائل الواقعة ما بين 2006 و2010 أمام اربعة وأربعين حالة، أي انه قد ارتكبت بمعدل تسع جرائم سنويا. وما بعد ذلك، قتلت تسع نساء أخريات في عام 2011، وبأنه قد تم توثيق ثلاث عشرة جريمة في عام 2012، أما في عام 2013 فقد تم رصد سبع وعشرين حالة قتل للنساء. أما في عام 2014، فقد بلغ عدد القتيلات المنسوبات لما يطلق عليها جرائم الشرف ثلاث عشرة امرأة وذلك خلال أربعة أشهر منه، ما يؤكد تنامي العدد، علاوة على تأكيد استفادة الجناة من القانون، كما يؤكد بأنه لا يتم اجتراح السياسات التي من شأنها وضع حد لهذه الدراما المتواصلة.
دماء الضحايا تنتظر العدالة، صابرين عيّاد ونانسي زبون وآيات برادعية وسماح بدر وصفاء السلايمة وغيرهن يطرحن السؤال على الجميع، فكيف سنجيب عليه! هل سنستمر في مقابلة القتل بذلك البرود الذي لا زال يميِّز ردود الفعل على كل جريمة يتم ارتكابها..وإلى متى ستبقى يد القانون مكسورة؟!
عجبي على الذي يجري في بلدنا، حيث تقتل "صابرين عياد" في المحكمة التي قصدتها لإعمال القانون وطلب الحماية، وعجبي عليها وهي تقوم بترتيب أوراقها، ورقة ورقة، لتثبيت واقعة الطلاق الذي أوقعه عليها الزوج شفهياً أكثر من مرة، وعجبي عليها عندما سعت إلى توثيق تنازلها عن حقها في النفقة وإحضارها شهادة موثوقة من مجلسها القروي لدعم موقفها بقدرتها على الانفاق ورعاية أبنائها، معتقدة بأنها تقطع كل الخيوط التي ربطتها بذلك الرجل الذي اختبرت معه حجم العنف الذي يسكنه.
عجبي على ذلك الزوج القاتل، الذي كان يعد ملف جريمته وتوضيب ضربته القاضية وقطع الوريد الأخير الذي يربطه ليس بزوجته فقط، وإنما بأولاده أيضا، وعجبي على القانون الذي ساعده بشكل مسبق في إعداد دفوعاته وتبرير جريمته، فبدأ ينفث سمومه واتهاماته واثقا من تبرير القانون لفعلته وتفهمها.
عجبي على من بيدهم القرار، ألا ينتبهون إلى الاحصائيات الكاشفة عن حالات القتل المتزايدة، عجبي عليهم كيف يطمئنون ويرتاح ضميرهم دون تفكير بالضحايا المجهولات على قائمة الانتظار. ألا توحي لهم الأرقام بشيء عندما يعرفون بأنه كانت تُقتل امرأة واحدة في كل شهرين، ومن ثم أصبح القتل يُطاول امرأة واحدة في كل شهر، ومن ثم أصبح يطال امرأتين في الشهر.
عجبي على ضحايا العنف الأسري وهن حائرات في أقدارهن، أهو سوء الطالع أن الله قد خلقهن إناثا، أم أن الأخلاق العامة قد تشوَّهت إلى الدرجة التي أصبحت تؤذي الجميع، أم أن هناك تسخيفا لفعل القتل والتعدّي على أرواح الآخرين في ظلّ استمرار حكم القوانين المتخلفة عن متطلبات الواقع، وعجبي على واقع يشهد تحولات وتغيرات كلية على الأحوال العامة والمفاهيم والأدوار، بينما يستمر الحفاظ على ثبات بعض الجزئيات وتحديدا المتعلقة بالمرأة.
لو راجعنا سجلات المراكز المختصة بالتوثيق على مدار العقد الأخير، ودققنا في ملفات عمليات قتل النساء خلال السنوات العشر الأخيرة، لوجدنا أننا في الخمس سنوات الأوائل الواقعة ما بين 2006 و2010 أمام اربعة وأربعين حالة، أي انه قد ارتكبت بمعدل تسع جرائم سنويا. وما بعد ذلك، قتلت تسع نساء أخريات في عام 2011، وبأنه قد تم توثيق ثلاث عشرة جريمة في عام 2012، أما في عام 2013 فقد تم رصد سبع وعشرين حالة قتل للنساء. أما في عام 2014، فقد بلغ عدد القتيلات المنسوبات لما يطلق عليها جرائم الشرف ثلاث عشرة امرأة وذلك خلال أربعة أشهر منه، ما يؤكد تنامي العدد، علاوة على تأكيد استفادة الجناة من القانون، كما يؤكد بأنه لا يتم اجتراح السياسات التي من شأنها وضع حد لهذه الدراما المتواصلة.
دماء الضحايا تنتظر العدالة، صابرين عيّاد ونانسي زبون وآيات برادعية وسماح بدر وصفاء السلايمة وغيرهن يطرحن السؤال على الجميع، فكيف سنجيب عليه! هل سنستمر في مقابلة القتل بذلك البرود الذي لا زال يميِّز ردود الفعل على كل جريمة يتم ارتكابها..وإلى متى ستبقى يد القانون مكسورة؟!
