خلافا لمواقفها منذ 1967؛ الحكومة الأسترالية: القدس ليست منطقة محتلة

تبين خلال جلسة استمع في مجلس السينات الأسترالي، يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الأسترالية لا تعتبر "القدس الشرقية" منطقة محتلة، وذلك وفق البيان الذي قدمه المستشار القضائي للحكومة جورج برندايس، وهو ما يعتبر تغييرا حادا في السياسة التي اتخذتها الحكومات الأسترالية منذ احتلال القدس عام 1967.

وخلال جلسة الاستماع، التي تناولت سياسة أستراليا في الشرق الأوسط، قالت عضو مجلس السينات لي رينون، من حزب الخضر، عدة مرات إن القدس هي منطقة محتلة. وفي المقابل، فإن المستشار القضائي برندايس، الذي رد على الأسئلة، رفض استخدام مصطلح "الاحتلال"، وقال إن "الحديث عن وصف يحدد مسبقا موقفا حيال قضية لا تزال قيد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف أن الحكومة الأسترالية لا تستخدم هذا "الوصف المغرض"، على حد تعبيره، الذي استخدمته رينون.

وردا على ذلك، طالب عدد من أعضاء مجلس السينات، الذين حضروا الجلسة، معرفة موقف الحكومة الأسترالية تجاه "القدس الشرقية"، ولكن المستشار القضائي رفض الإجابة. وبعد ساعات من الجلسة، أصدر برندايس بيانا يتضح منه أن الحكومة الأسترالية "لا ترى في القدس الشرقية منطقة محتلة".

كما جاء في البيان الذي صيغ سوية مع وزيرة الخارجية جولي بيشوب، والمدير العام للوزارة بيتر فارغاس، أن "وصف القدس الشرقية بمنطقة محتلة يحمل معاني سلبية غير لائقة ولا تقدم شيئا".

وجاء أيضا أن أستراليا تدعم "حلا سلميا للخلاف بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، بحيث يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، ويعترف بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن". كما اعتبر البيان أن "وصف المناطق التي تشكل موضوع المفاوضات، خلال عملية السلام، من خلال التعامل مع أحداث تاريخية، لا يجدي". يشار هنا إلى أن "أحداث تاريخية" تعني احتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عدوان 1967.

إلى ذلك، هاجم عدد من أعضاء مجلس السينات بيان الحكومة، وقالوا إنه ينطوي على تغيير في السياسات التي كانت متبعة سواء من قبل حكومات اليمين أو اليسار.

وقال السناتور المستقل نيك كسنفون لوكالة الأنبار "فيارفوكس" إن كل الحكومات السابقة اعتبرت "القدس الشرقية" منطقة محتلة. وبحسبه فإن البيان "يعتبر خروجا غير مسؤول عن السياسات التي كانت متبعة في أستراليا بهذا الشأن منذ 47 عاما".

وأضاف أنه خلافا لموقف الحكومة فإنه من غير المجدي التخلي عن استخدام كلمة "احتلال". وقال "إذا كنا لا نعترف بالحقائق التاريخية، فما هو احتمال التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط؟ فحتى الحليف الأكبر لإسرائيل، الولايات المتحدة، لا تتبنى موقفا كهذا".

وعلى صلة، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن هذا النقاش في البرلمان الأسترالي والبيان الذي صدر في أعقابه، يأتي بعد بضعة أسابيع من لقاء سفير أستراليا في إسرائيل ديف شارما مع وزير الإسكان/ الاستيطان الإسرائيلي أوري أرئيل في مكتبه في القدس المحتلة. وفي أعقاب ذلك بعث رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات برسالة شكوى إلى وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، قال فيها إن الحديث عن خرق أسترالي للقانون الدولي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية نفسها، وخلال زيارتها لإسرائيل قبل عدة شهور، صرحت بأنها "لا تعتقد أن البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي. وفي مقابلة مع "تايمز أوف إزرائيل"، تساءلت "أين هو القانون الدولي الذي يحدد أن البناء غير قانوني".