- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-06-10
اجتمع الرفيق نايف حواتمة والوفود المشاركة في مؤتمر حزب "التقدم والاشتراكية" الذي انعقد في مدينة بوزنيقة في المغرب بالكتلة البرلمانية والوزارية لحزب التقدم والاشتراكية وبحضور الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبدالله وعدد من اعضاء المكتب السياسي للحزب.
حواتمة تحدث باسم الوفود المشاركة مهنئاً حزب التقدم والاشتراكية على انعقاد ونجاح اعمال المؤتمر وتمنى النجاح للكتلة البرلمانية والوزارية في اداء مهامها في مؤسسات الدولة، من اجل تحقيق مصالح القطاعات الشعبية المغربية وتأمين العدالة الاجتماعية وتعميق الديمقراطية وصيانة التعددية الحزبية في سياق تحقيق الاستقلال الثاني بعد ان انجز المغرب استقلاله الاول عن الاجنبي والمستعمر.
حواتمة ثمّن جهود الحزب المبذولة على هذا الصعيد وثمّن للحزب صياغة سياسة تحالفية تبلور دوراً افضل لقوى اليسار والتقدم والديمقراطية في المغرب وتدفع نحو أوسع ائتلاف وطني وديمقراطي لتحقيق الكرامة الانسانية والحقوق الاساسية لكل مكونات الشعب المغربي.
كما دعا حواتمة وفي حضور رؤساء الوفود المشاركة للعمل سويا من اجل بناء جبهة تقدمية عربية تقود الحراك الشعبي المغربي من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة والتخلص من الاستبداد والتبعية والفساد وهدر طاقات ومقدرات الشعوب.
كما دعا الأحزاب المغربية وحزب التقدم والاشتراكية والوفود المشاركة لأوسع تضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ومعتقليه في نضالهم المتواصل من أجل انهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان وجدران الفصل العنصري واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ودعم اضراب المعتقلين الاداريين واطلاق سراحهم.
ووضع الرفيق حواتمة الحضور بصورة الحالة الفلسطينية والراهنة والازمة التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تسد الافق أمام أية تسوية متوازنة حال الانقسام العربي والفلسطيني والانحياز الامريكي.
حواتمة اكد ان الخروج من هذا المأزق بات يتطلب طيّ صفحة الانقسام واستعادة الوحدة في حكومة توافق وطني حقيقي، لا حكومة توافق ومحاصصة ثنائية تدير الازمة والانقسام بدل اسقاطه، وأمل ان يكون تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خطوة جادة للشروع في انهاء الانقسام وتحضير المناخات الديمقراطية، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وبناء شراكة حقيقية في صناعة القرار الفلسطيني وادارة المؤسسات ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وشدد حواتمة على أهمية بناء الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة القائمة على عناصر اساسية، تضع في مقدمتها المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أشكالها ومواصلة المعركة السياسية في الأمم المتحدة والانتساب لبعض مؤسساتها خاصةً القانونية فيها، لمقاضاة اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها، الى جانب وضع خطة مقاطعة اقتصادية شاملة للمنتجات الاسرائيلية وتحقيق الاعتماد على الذات وعلى الانتاج المحلي، ووضع خطة اقتصادية توفر مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وتعالج مشكلات الفقر والبطالة في الضفة وغزة..
وختم حواتمة قائلاً ان توفير عناصر القوة هذه هي العامل الأساسي لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وتقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران وبعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وفقا للقرار 194.
وفد الكتلة البرلمانية والوزارية استمع إلى اسئلة متعددة من رؤساء الوفود المشاركة واجاب عليها جميعاً وأكد ان مشاركة الحزب في الحكومة؛ انما تستهدف التعبير عن مصالح الناس وضمان مواصلة عملية التغيير نحو صيانة كرامة الانسان المغربية وحقوقه، مشيراً إلى أن نضال الحزب وممثليه في مؤسسات الدولة انما يعكس مصالح القطاعات الشعبية من خلال تقديم المشاريع التي تخدم هذا التوجه اجراء الاصلاحات الحقيقية، وفقاً لأحكام الدستور الجديد في البرلمان والحكومة وبين اوساط الشعب في آن معاً بما يضمن توفير العدالة الاجتماعية للجميع.
