يقبع في سجون الاحتلال ما يناهز عن 5000 أسيراً فلسطينيا موزعين على 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف بما في ذلك 22 أسيرة فلسطينية، 230 طفل فلسطيني، ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً، و11 نائب فلسطيني بالاضافة الى 200 معتقل اداري. حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم ويعانون ظروفاً حياتية صعبة، ويمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب.
وتعرض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين للإعتقال الإداري من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ قانونية.
و ﺩﺃﺑﺖ ﺩﻭﻟﺔ الإﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ، بالرغم من أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ لايسمح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ. ﻟﻜﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻭﻛﺠﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وهو ما دفع ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراباً مفتوحاً عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" يوم 24 أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الإحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الإعتقال الإداري.
وندعو نحن، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والموقعين أدناه، البرلمان الأوروبي و مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للضغط على إسرائيل للإمتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الإعتقال الإداري التي تنتهك القانون والمعاهدات الدولية والقيم الانسانية. كما ندين الإنتهاكات والمعاملة اللاإنسانية والعقاب الجماعي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
شارك الأن| وقع على العريضة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف