- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-06-26
حذرت فرنسا على موقع وزارة الخارجية من "المخاطر القانونية والاقتصادية" للاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية، مذكرة بأنها تعد "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولي
وفي المذكرة التي نشرت الثلاثاء في قسم "معلومات مفيدة" عن اسرائيل والاراضي الفلسطينية، تذكر باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان اراض تحتلها اسرائيل منذ 1967" وان "المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي".
وقال الموقع "بالتالي هناك مخاطر مرتبطة بالانشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الاسرائيلية" مشيرا الى "خلافات محتملة مرتبطة بالارض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الاخرى" و"مخاطر متعلقة بالسمعة".
واضاف الموقع ان "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بانشطة اقتصادية او مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء بها".
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، ان هذا التحذير ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول اوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا) بعد فشل مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في نيسان/ابريل واستئناف الانشطة الاستيطانية.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيرا مماثلا نشر على موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والالمانية.
وصرح مسؤول اسرائيلي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: "انه موقف سياسي يختبىء بشكل اخرق وراء حجة قانونية غامضة لا اساس لها" منتقدا "حملة فاشلة" بما ان اي قرار يتعلق بحظر رسمي لم يتخذ من قبل هذه الدول لا فرديا ولا اوروبيا.
ومطلع حزيران/يونيو اعرب الاتحاد الاوروبي عن "خيبته العميقة" بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية عن خطة لبناء اكثر من 3000 مسكن في المستوطنات وذكر بالقوانين الاوروبية المتعلقة بالاستيطان.
وبدأ الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات او هيئات مقارها في المستوطنات.
ونشر هذه المذكرة على موقع الخارجية الفرنسية جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لباريس للقاء نظيريه الاميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس.
وهدف الزيارة بحث الوضع في اسرائيل والاراضي الفلسطينية بعد حادثة اختفاء ثلاثة مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
