- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-06-26
ترفض الوفود المفاوضة الحديث عن السيناريو الكارثي المتمثل بـ «فشل المفاوضات»، إذ أنه يفتح أبواب المجهول أمام الجميع، وهو ما لا ترغب به العواصم المعنية كلها
بعد خمسة أيام من المفاوضات النووية الشاقة بين إيران ومجموعة الدول الست «5 + 1»، وبعد أن شاعت أجواء من التفاؤل في بداية الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا، انتهت العواصم الكبرى وطهران إلى الإقرار (20/6)، بأن التوصل الى اتفاق نهائي لا يزال بعيد المنال، فيما حمّلت العاصمة الإيرانية الدول الست مسؤولية إجهاض مثل هذا الاتفاق بسبب «عدم تمتعها برؤية واحدة».
وتحدّث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنبرة محبطة، عن أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على المسائل الرئيسية، مشيراً إلى «مطالب مفرطة للغرب، لا يقبلها الإيرانيون»، وبشكل خاص من قبل الولايات المتحدة «الأكثر تشدداً من باقي الدول»، على حدّ قوله. وشدّد على أنه «يجب أن تتخذ القرارات الأكثر صعوبة، وخصوصاً في شأن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على إيران». وأوضح أن طهران كانت تأمل بأن تسرّع الدول الغربية من خطواتها في مجال رفع العقوبات، بعد تفكيك طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % خلال الأشهر الماضية، تنفيذاً لاتفاق جنيف في مقابل الإفراج عن 4,2 بليون دولار من الأموال الإيرانية.
وفي السياق، أشار كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، إلى أن موضوعي الخلاف الرئيسيين مع المجموعة الدولية هما؛ درجة تخصيب اليورانيوم والبرنامج الزمني لرفع العقوبات. واعتبر أن الفشل في إبرام تسوية «نووية» سيكون «كارثة على الجميع»، مؤكداً حرص بلاده على إزالة أسباب قلق الأسرة الدولية، وعدم تطلعها إلى صناعة سلاح نووي.
وفي المقابل، قالت كبيرة المفاوضين الأميركيين وندي شيرمان، إن المفاوضات كانت «صعبة جداً ولكن بنّاءة». وأضافت «لا نعلم بعد ما اذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ كل التدابير الضرورية»، لكي تضمن للعالم أن «برنامجها النووي سلمي بحت»، و«سيبقى على هذا النحو».
لكن، وعلى رغم هذه التحفظات المتبادلة، فإن هذا لم يمنع الجانبان من تحديد الثاني من تموز (يوليو) المقبل موعداً لاستئناف المفاوضات، إضافة إلى الإعلان عن البدء بكتابة مسودة الاتفاق النهائي، وتعبير العاصمة البريطانية عن نيتها إعادة فتح سفارتها في طهران. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر أميركي أن المفاوضات ستستمر شبه يومية حتى موعد انتهاء المهلة التي حددها الطرفان لبلوغ اتفاق، انسجاماً مع الاتفاق المرحلي المبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، والذي بدأ تنفيذه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ترجيح التمديد
وفي هذا الإطار، رجّح مراقبون أن تتجه المفاوضات نحو تمديد الاتفاق المرحلي لستة أشهر أخرى، وفق ما ينص عليه الاتفاق نفسه، إذ أن القضايا العالقة، (وهي كثيرة ومعقدة للغاية، وكلٌ منها يتطلب اتفاقاً بحد ذاته)، أكبر من أن يجري تذليلها خلال المدّة المتبقية من الزمن.
ويعدّ حجم البرنامج النووي الإيراني، من أهم المحاور المطروحة على الطاولة وأكثرها تعقيداً، لأن أي حل سيتضمن حتماً القيود اللازمة التي يتوجب على إيران الالتزام بتنفيذها، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابل خطة تخفيف العقوبات، واستعادة الثقة بين إيران من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى.
وقال مراقبون إنه إذا تمكنت مجموعة «5 +1»، من تمهيد الطريق نحو الحلول الوسط في شأن حجم البرنامج النووي، فإن التوافق بشأن بعض القضايا الفرعية، مثل مفاعل «آراك» و«فوردو» و«نطنز»، والصواريخ الباليستية، ومستقبل التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، قد يصبح أيسر وأقرب منالاً.
وفيما يتصل بهذا الشأن، رأت مصادر غربية أن الهوة الفاصلة بين الطرفين ما زالت كبيرة، وأنهما ربما «أفرطا في التفاؤل وتوقع إحراز تقدم ملموس» خلال جولة المفاوضات الأخيرة. وقد تباينت تقديرات المراقبين بشأن ما حصل؛ فمنهم من سارع إلى إصدار حكمه بفشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود، ومنهم من بقي متفائلاً بإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن مع الإقرار بصعوبة إبرام هذا الاتفاق في موعده المحدد في 20 تموز (يوليو) المقبل، انطلاقاً من الإقرار بالصعوبات التي تواجهها المفاوضات، وضرورة تمديدها أشهراً إضافية أخرى.
ويدعم الاحتمال الأخير، التصميم الذي أبدته الأطراف المعنية، وإعلان عزمها على بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الهدف النهائي للمفاوضات. ورأت تلك الأطراف أنه «ليس مهماً تسريع وتيرة التفاوض بقدر تركيز الاهتمام على التوصل إلى اتفاق قوي يستجيب مطالب الأطراف كافة».
مخزون اليورانيوم المخصب
وفي وقت تسعى فيه طهران إلى الاحتفاظ ببرنامجها النووي، وتتطلع أيضاً إلى انتزاع موافقة الأطراف المقابلة على فتح آفاق تطويره في المستقبل من خلال إقامة منشآت نووية بحثية جديدة، وأخرى لإنتاج الطاقة، يرى المسؤولون الغربيون أن المفاوضات يجب أن تفضي إلى إلزام إيران بـ«خفض ترسانتها من أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب إلى أدنى مستوى، على نحو يحول دون تمكينها من مفاجأة العالم وصنع القنبلة النووية». ويعتقد بعض الخبراء أن إيران باتت تمتلك من القدرات العلمية والتقنية والخبرات ما يؤهلها لإحداث «اختراق نووي» في فترة لا تتجاوز السنة، إذا هي قررت القيام بهذه «القفزة النوعية».
وتقول المصادر أن إيران تمتلك نحو 450 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، لكنها وعملاً بالاتفاق المرحلي، فقد شرعت بتحويلها منذ بداية العام الجاري، بما يلغي إمكان معاودة استخدامها. وإلى ذلك، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (23/5)، أن إيران أنتجت في مختلف منشآتها النووية 11977 كلغ من اليورانيوم المخصب بدرجة 5 %. فضلاً عن امتلاكها قرابة 19 ألف جهاز طرد مركزي من الأجيال القديمة والمتطورة.
وإذا كان نقل عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم غير مرة ، أن «عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى إبرام اتفاق سيئ». فإن الخطر المحدق بالمفاوضات قد يكون أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى عقد محادثات ثنائية، هي الأولى بينهما على صعيد رسمي معلن منذ قطع العلاقات في 1979، وذلك للبحث في الخيارات الممكنة لحل الخلافات القائمة، سواء على صعيد البرنامج النووي ، أم على صعيد مناطق النفوذ والدور المستقبلي الذي يمكن لإيران أن تلعبه في المنطقة. وقد أوفدت واشنطن لهذا الغرض رجل اللقاءات السرية مع الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز، الذي كان قاد المفاوضات السرية مع طهران في سلطنة عمان في العام الماضي، والتي مهدّت لإنجاز الاتفاق المرحلي.
ويرى خبراء مقربون من أوساط المفاوضات، أنه إذا قبلت إيران تقديم تنازل ملموس في عدد أجهزة الطرد المركزي، وفي سقف مخزونها من اليورانيوم، وأنظمة المراقبة والقيود التقنية والقانونية، يمكنها، في المقابل، الاعتماد على روسيا لتدريب كوادرها على إنتاج الوقود لتشغيل المفاعلات البحثية ومفاعلات إنتاج الطاقة مثل مفاعل بوشهر، وأيضاً إنتاج الوقود في روسيا، خلال المراحل الانتقالية التي سيتم تحديدها في الاتفاق الشامل. ولكن إضافة إلى ذلك، قد تبقى بعض المنشآت النووية الأخرى موضع خلاف، وخصوصاً مفاعل «آراك»، الذي كانت أعلنت طهران، على لسان مسؤوليها، استعدادها لإعادة تصميمه من أجل تقييد إنتاج البلوتونيوم إلى مستوى يبدّد مخاوف المجموعة الدولية من خطر إنتاجه لأغراض عسكرية. ويتمثل أفضل خيار لطمأنة الأطراف بشأن هذا المفاعل، هو تحويله من العمل بالمياه الثقيلة إلى المياه الخفيفة.
صعوبات إضافية
وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر غربية مقربة من المفاوضات أن مسألة الصواريخ الباليستية «مطروحة على طاولة المفاوضات مثل غيرها من المقتضيات التي وردت في قرار مجلس الأمن» رقم 1929 لعام2010، والذي يلزم إيران «عدم تطوير قدرات صاروخية كفيلة بحمل رؤوس نووية». وفي هذا الشأن، رجحت المصادر أن تسعى إيران، وخصوصاً من خلال اللقاءات الثنائية، إلى طمأنة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، من خلال قبولها بـ «التحفظ عن زيادة قدراتها الصاروخية بأكثر مما تمتلكه اليوم».
ذلك كله يؤكد، في نظر المراقبين، حجم الصعوبات الكبيرة التي تواجه المفاوضين من الجانبين، والتي قد تحول دون تحقيق هدف إبرام الاتفاق الشامل في موعده المحدد، ما سيستوجب تمديد الاتفاق الانتقالي أشهراً أخرى، من أجل تأمين فرصة استكمال المفاوضات. وفي كل الأحوال، ترفض الوفود المفاوضة الحديث عن السيناريو الكارثي المتمثل بـ «فشل المفاوضات»، إذ أنه يفتح أبواب المجهول أمام الجميع، وهو ما لا ترغب به العواصم المعنية كلها، إذ يكفي المنطقة ما تشهده أصلاً من نزاعات دموية، مكتسية لبوس الخلافات الدينية والمذهبية والاثنية.
وعلى ذلك، يخلص المراقبون إلى القول بأن من مصلحة الجميع تجنب الخيارات الأسوأ، والبحث عن حلول وسط يقبل ويرضى بها مختلف الأفرقاء؟
