- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2014-10-07
بعد نجاح الحزب الاشتراكي السويدي والأحزاب الصديقة الاخرى في الانتخابات التي قامت بتشكيل الحكومة بالأمس الاول يبعث بالأمل ان الدور التي لعبته الجالية الفلسطينية من خلال بعض مؤسساتها الفاعلة التي استطاعت ان تعمل على تغير القرار السياسي السويدي في عدة احزاب لما كمان له اثر واضح على كيفيه تعامل هذه الأحزاب مع القضية الفلسطينية
كما ان انخراط أبناء وبنات ألجالية في العديد من الأحزاب أيضاً له دور كبير في تقارب وجهات النظر المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني ، وان العمل الدؤوب من الجميع هو من أعطى هذه النتائج الرائعة ، وان هناك العديد من المؤسسات واللجان المنظمة التي كان لها تأثير واضح على تغير القرار السياسي وحشد الرأي العام السويدي ، حيث ان العدوان الأخير على غزة التي انتهكت فيه دولة الاحتلال الاسرائيلي كل الأعراف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخروج الآلاف الى الشوارع في مظاهرات غاضبة ، أدت الى تغير جذري في موقف العديد من السياسيين السويديين لصالح القضية الفلسطينية.
كما ان دور لجنة القدس السويدية البرلمانية كان بارزا في هذا التغيير حيث أن لجنة القدس تأسست في مطلع عام ٢٠١٢ من خلال فكرة قام بتطويرها والعمل على إنجاحها السيد فيكتور سماعنة الفلسطيني الذي ولد في مدينة نابلس ونشأ وترعرع في قرية بيت ايبا قضاء المدينة المذكورة ، وذلك بالتعاون مع العديد من السياسيين السويديين والفلسطينيين ، حيث أن لجنة القدس لجنة شعبية سياسية تضم العديد من أعضاء البرلمان السويدي والنشطاء السياسيين الذين لعبو دورا هاما في التأثير على الرأي العام السويدي، بالإضافة أن لجنة القدس السويدية تعمل جنبا الى جنب مع جمعية أصدقاء فلسطين في البرلمان البالغ عددهم تسعة عشر عضو برلمان ، حيث عملت اللجنة في السنتين الأخيرتين على رصد ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على الارض والإنسان الفلسطيني وإيصال ذلك الى السياسيين السويدين بعين سويدية محايدة تعتمد في تقاريرها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويذكر هنا أن السيد بيتر هولت كفيست عضو الهيئة الإدارية في لجنة القدس وهو يمثل الحزب الاشتراكي في اللجنة تسلم حقيبة الدفاع ليصبح وزير الدفاع في الحكومة السويدية الجديدة التي كان له دور فاعل في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي .
كما أن هناك العديد من الإجراءات التي ستتم المطالبة بها من خلال لجنة القدس على سبيل وقف التعاون العسكري وتبادل الخبرات وعدم بيع التكنولوجيا السويدية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي من منطلق انها دولة تخرق القانون الدولي وأي تعاون معها يكون بمثابة الخرق أيضاً للقانون الدولي من حيث ان دولة الاحتلال تستخدم تكنولوجيا السلاح في الاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وعليه فإن المرحلة القادمة ستكون أكثر واقعية وعادلة في تقييم الأمور لصالح الشعب الفلسطيني في مملكة السويد ، وان حكومة مملكة السويد تلعب دور هام في التأثير على اتخاذ القرار الاوروبي بشكل عام لما تتمتع به السويد بمصداقية ويقتدي بها العديد من الدول الأوروبية ، وهذا إنما يدل على أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحا في عيون السويديين حكومة وشعبا والأدل على ذلك تصريحات رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الاخيرة أمس الاول ان الاعتراف بدولة فلسطين يدعم عملية السلام في المنطقة ويعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير ، الأمر الذي ينبأ على ان دولة السويد ستعترف رسميا في الأيام القليلة القادمة بالدولة الفلسطينية وسيحذوا حذوها العديد من الدول الأوروبية.
