- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2015-02-15
في الثمانينيات من القرن الماضي، غادر الفتى زياد الدهليز رفح جنوب قطاع غزة إلى تركيا ليلتحق بإحدى جامعاتها التقنية، وتخرج مهندساً ميكانيكياً، واليوم يملك شركة مختصة في الاستيراد والتصدير، خصوصاً في المنتجات الغذائية، إضافة إلى خدمات النقل البحري، بحجم أعمال يقترب من (15) مليون دولار سنويا، وباشر مؤخراً، مع شريك تركي من أصل فلسطيني، بتأسيس شركة عقارية.
الدهليز واحد من مئات الشباب الفلسطينيين الذين توجهوا للدراسة في تركيا واستقروا في إحدى مدنها، خصوصا اسطنبول، وأسسوا أعمالاً خاصة في مختلف القطاعات، أو تولوا مناصب رفيعة في شركات تركية، ونشطوا خصوصا في التصدير، لتصل صادراتهم إلى نحو ملياري دولار سنوياً، منها حوالي نصف مليار دولار في قطاع النسيج وحده، من أصل 145 مليار دولار إجمالي الصادرات التركية.
في تركيا، نحو ألف وخمسمائة عائلة فلسطينية، بمجموع حوالي خمسة آلاف شخص، معظمهم في اسطنبول، بينهم مئتا رجل أعمال يملكون شركات خاصة، ونحو 150 طبيباً، وأكثر من 50 يتولون إدارة شركات تركية، بينها شركات ضخمة كشركة الهاتف الخليوي "ترك سيل"، التي يديرها فلسطيني تولى قبلها لسنوات منصب مدير عام شركة "جوال" الفلسطينية.
وقال الدهليز لـ "وفا": "معظم أصحاب الأعمال الفلسطينيين هنا جاؤوا بغرض الدراسة، لكنهم بقوا هنا وأسسوا أعمالهم الخاصة. حوالي نصف الجالية الآن يحملون الجنسية التركية، والنصف الآخر إما طلاب أو لديهم أذونات عمل. جميعهم يعتبرون من الطبقة فوق المتوسطة، إما أصحاب أعمال أو موظفون كبار في شركات تركية. ليس بينهم عمال عاديون".
الأسبوع الماضي، عقد في اسطنبول مؤتمر اقتصادي ضخم بعنوان "تركيا بوابة فلسطين إلى العالم"، بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، حضره فلسطينيون من نحو 30 دولة، ولقي اهتماما تركيا لافتا، سواء من رجال الإعمال الأتراك، أو على المستوى الرسمي.
"الجالية الفلسطينية تحظى باحترام الأتراك، على الصعيد الشعبي والرسمي وكل التوجهات السياسية، ورجال الأعمال الفلسطينيون هنا يحظون باهتمام لافت من قبل الحكومة، ويكادون أن يكونوا جزءا من كل وفود الأعمال التي يصطحبها المسؤولون الأتراك، بدءا برئيس الدولة مرورا برئيس الوزراء، وانتهاء بالوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي"، قال الدهليز.
كلام الدهليز لم يكن بعيدا عما عبر عنه مسؤولان تركيان تحدثا خلال المؤتمر، إذا قال ارشد هورمزلو مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله غول، إن "الأتراك يختلفون في كل شيء، بدءا بالسياسة وانتهاء بكرة القدم، لكنهم يتفقون على شيء واحد: حب فلسطين". فيما علق وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على شعار المؤتمر بقوله مخاطبا رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين: "تعقدون مؤتمركم هذا تحت شعار تركيا بوابة فلسطين إلى العالم. أنا أقول لكم إن فلسطين هي بوابة تركيا إلى العالمين العربي والإسلامي".
وقال مسؤول اللجنة الإعلامية في اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، ماهر حرايري، "هذا التعاطف التركي، على المستويين الرسمي والشعبي، لا تعكسه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حتى وان احتلت مركزا متقدما في قائمة الشركاء الاقتصاديين لفلسطين. وبالإمكان البناء على هذا التعاطف لمضاعفة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين"، مشيرا إلى الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة لتحضيرات المؤتمر على مدى أشهر من قبل الجانب الرسمي التركي، وفي المقدمة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتركيا ثالث دولة مصدرة لفلسطين بصادرات يبلغ حجمها نحو 280 مليون دولار سنوياً، من أصل حوالي 4.5 مليار دولار إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم حوالي 65% منها من إسرائيل، في حين لا تزيد الصادرات الفلسطينية إلى تركيا على خمسة ملايين دولار سنويا من أصل حوالي 700 مليون دولار 80% منها يذهب إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن حجم التبادل التجاري، خصوصا لجهة الصادرات الفلسطينية، لا تعكس حجم التعاطف التركي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ما أجمع عليه كل المتحدثين في المؤتمر، سواء من رجال الأعمال أو من المسؤولين في حكومتي البلدين.
أحد عناوين نجاح المؤتمر إعلان وزير الاقتصاد التركي عزم حكومته إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يضمن توسيع إعفاءات المنتجات الفلسطينية من الجمارك عند دخولها السوق التركية، كاشفا أن وفدا تركيا سيزور فلسطين لهذا الغرض في مطلع حزيران المقبل، إضافة إلى تعهده بالعمل على إدخال تحسينات في تأشيرة دخول رجال الأعمال الفلسطينيين إلى تركيا، من حيث المدة وعدد مرات الدخول، إضافة إلى البدء بتنفيذ منطقة جنين الصناعية "خلال وقت قريب"، بما لا يتجاوز شهر نيسان المقبل.
كذلك، شهد المؤتمر توقيع ثمانية تفاهمات بين مؤسسات فلسطينية تركية، وفيما بين مؤسسات فلسطينية ناشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى داخل الخط الأخضر، وثالثة في دول الشتات، لتنسيق الجهود الهادفة إلى جذب جزء من رؤوس أموال الفلسطينيين في الشتات، أو غيرهم من الجنسيات الأخرى، إلى فلسطين، وهذه نجاحات تسجل للجالية الفلسطينية في تركيا، واتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة، و"أبو المؤتمر" بامتياز، "النتائج كانت كبيرة، حيث تم التوافق بشأن مطالبنا من الجانب التركي بتسهيل دخول رجال الأعمال، وتوسيع إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، ومنح وكالات مباشرة للمنتجات التركية الواردة إلى السوق الفلسطينية، كما أن المؤتمر كان التظاهرة الأولى من نوعها التي تجمع هذا العدد من رجال الأعمال، من كل فلسطين التاريخية، و32 دولة، بينهم أسماء كبيرة ومعروفة في عالم الأعمال، إضافة إلى 40 مؤسسة فلسطينية من الداخل والخارج، ومؤسسات تركية رديفة".
وقال الحساسنة: "هذه التفاهمات هدفها خلق حالة من الانسجام والتكامل بين المؤسسات الفلسطينية في قطاع الأعمال في الداخل والخارج، للحفاظ على تواصل فلسطينيي الشتات مع وطنهم، ودفعهم لتخصيص جزء من رؤوس أموالهم للاستثمار فيه".
أحد بوادر النجاح في هذا الجهد، بحسب الحساسنة، إبداء الاستعداد من قبل العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات للاستثمار في ثلاث مبادرات استثمارية طرحت خلال المؤتمر هي: صوامع القمح، وجامعة الزيتون في سلفيت، ومجمع تجاري يضم مراكز تجارية وفنادق، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وقال الحساسنة: "العديد من رجال الأعمال سجلوا أسماءهم كمستثمرين محتملين في هذه المشاريع، سيعلن عنها عند الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذها".
إحدى الاتفاقيات المهمة التي وقعت خلال المؤتمر، كانت بين جمعيات وكلاء السياحة في كل من فلسطين وتركيا والأردن، بهدف جلب 100 ألف سائح تركي إلى فلسطين عبر الأردن هذا العام، وكذلك اتفاقية بين شركة اسبانية وبلدية الخليل لإنتاج الطاقة من النفايات.
كان ملاحظا غياب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عن فعاليات المؤتمر، وهو غياب أثار تحفظ المشاركين، خصوصاً من الشتات ورجال الأعمال الفلسطينيين الأتراك، الذين توقعوا منها عرض خريطة للاستثمار في فلسطين.
وقال الحساسنة: "هيئة تشجيع الاستثمار تستحق أن تكون حاضرة بقوة في المؤتمرات والأنشطة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني، سواء لعرض حزمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين، أو الفرص الاستثمارية المتاحة".
وأضاف، "أحد محاور المؤتمر كان مخصصاً للهيئة، لكنها لم تقدم المداخلة التي وعدنا بها المشاركين. كنا ننتظر أن تكون الهيئة دليلا كفؤا للاستثمار في فلسطين، لكن للأسف هذا لم يحدث. العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات، والأتراك، جاهزون للاستثمار في فلسطين، لكنهم بحاجة إلى من يضعهم في بداية الطريق".
ما تحققه الجالية الفلسطينية في تركيا، بحجم أعمالها وفعاليتها في الاقتصاد التركي وقدرتها على حشد هذا العدد من المؤسسات ورجال الأعمال الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، كمّاً ونوعاً، اكبر بكثير من حجمها (حوالي 1500 عائلة)، وهي لا تقارن مع الجالية الفلسطينية في أوروبا أو الأميركيتين على سبيل المثال، اللتين تعدان بعشرات وربما مئات الآلاف، بل تكاد تكون في طريقها لقيادة الجاليات الفلسطينية في معظم تجمعات الشتات.
"نقل تجربة الجالية التركية إلى دول الشتات الأخرى على أجندة الجالية الفلسطينية في تركيا في طليعتها اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي. وما كان تأسيس منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي، الذي كان لنا الدور الأبرز في تأسيسه، إلا خطوة في هذا الاتجاه"، قال الدهليز.
المصدر:"وفا"
الدهليز واحد من مئات الشباب الفلسطينيين الذين توجهوا للدراسة في تركيا واستقروا في إحدى مدنها، خصوصا اسطنبول، وأسسوا أعمالاً خاصة في مختلف القطاعات، أو تولوا مناصب رفيعة في شركات تركية، ونشطوا خصوصا في التصدير، لتصل صادراتهم إلى نحو ملياري دولار سنوياً، منها حوالي نصف مليار دولار في قطاع النسيج وحده، من أصل 145 مليار دولار إجمالي الصادرات التركية.
في تركيا، نحو ألف وخمسمائة عائلة فلسطينية، بمجموع حوالي خمسة آلاف شخص، معظمهم في اسطنبول، بينهم مئتا رجل أعمال يملكون شركات خاصة، ونحو 150 طبيباً، وأكثر من 50 يتولون إدارة شركات تركية، بينها شركات ضخمة كشركة الهاتف الخليوي "ترك سيل"، التي يديرها فلسطيني تولى قبلها لسنوات منصب مدير عام شركة "جوال" الفلسطينية.
وقال الدهليز لـ "وفا": "معظم أصحاب الأعمال الفلسطينيين هنا جاؤوا بغرض الدراسة، لكنهم بقوا هنا وأسسوا أعمالهم الخاصة. حوالي نصف الجالية الآن يحملون الجنسية التركية، والنصف الآخر إما طلاب أو لديهم أذونات عمل. جميعهم يعتبرون من الطبقة فوق المتوسطة، إما أصحاب أعمال أو موظفون كبار في شركات تركية. ليس بينهم عمال عاديون".
الأسبوع الماضي، عقد في اسطنبول مؤتمر اقتصادي ضخم بعنوان "تركيا بوابة فلسطين إلى العالم"، بمبادرة من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، حضره فلسطينيون من نحو 30 دولة، ولقي اهتماما تركيا لافتا، سواء من رجال الإعمال الأتراك، أو على المستوى الرسمي.
"الجالية الفلسطينية تحظى باحترام الأتراك، على الصعيد الشعبي والرسمي وكل التوجهات السياسية، ورجال الأعمال الفلسطينيون هنا يحظون باهتمام لافت من قبل الحكومة، ويكادون أن يكونوا جزءا من كل وفود الأعمال التي يصطحبها المسؤولون الأتراك، بدءا برئيس الدولة مرورا برئيس الوزراء، وانتهاء بالوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي"، قال الدهليز.
كلام الدهليز لم يكن بعيدا عما عبر عنه مسؤولان تركيان تحدثا خلال المؤتمر، إذا قال ارشد هورمزلو مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله غول، إن "الأتراك يختلفون في كل شيء، بدءا بالسياسة وانتهاء بكرة القدم، لكنهم يتفقون على شيء واحد: حب فلسطين". فيما علق وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على شعار المؤتمر بقوله مخاطبا رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين: "تعقدون مؤتمركم هذا تحت شعار تركيا بوابة فلسطين إلى العالم. أنا أقول لكم إن فلسطين هي بوابة تركيا إلى العالمين العربي والإسلامي".
وقال مسؤول اللجنة الإعلامية في اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، ماهر حرايري، "هذا التعاطف التركي، على المستويين الرسمي والشعبي، لا تعكسه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حتى وان احتلت مركزا متقدما في قائمة الشركاء الاقتصاديين لفلسطين. وبالإمكان البناء على هذا التعاطف لمضاعفة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين"، مشيرا إلى الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة لتحضيرات المؤتمر على مدى أشهر من قبل الجانب الرسمي التركي، وفي المقدمة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتركيا ثالث دولة مصدرة لفلسطين بصادرات يبلغ حجمها نحو 280 مليون دولار سنوياً، من أصل حوالي 4.5 مليار دولار إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم حوالي 65% منها من إسرائيل، في حين لا تزيد الصادرات الفلسطينية إلى تركيا على خمسة ملايين دولار سنويا من أصل حوالي 700 مليون دولار 80% منها يذهب إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن حجم التبادل التجاري، خصوصا لجهة الصادرات الفلسطينية، لا تعكس حجم التعاطف التركي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو ما أجمع عليه كل المتحدثين في المؤتمر، سواء من رجال الأعمال أو من المسؤولين في حكومتي البلدين.
أحد عناوين نجاح المؤتمر إعلان وزير الاقتصاد التركي عزم حكومته إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يضمن توسيع إعفاءات المنتجات الفلسطينية من الجمارك عند دخولها السوق التركية، كاشفا أن وفدا تركيا سيزور فلسطين لهذا الغرض في مطلع حزيران المقبل، إضافة إلى تعهده بالعمل على إدخال تحسينات في تأشيرة دخول رجال الأعمال الفلسطينيين إلى تركيا، من حيث المدة وعدد مرات الدخول، إضافة إلى البدء بتنفيذ منطقة جنين الصناعية "خلال وقت قريب"، بما لا يتجاوز شهر نيسان المقبل.
كذلك، شهد المؤتمر توقيع ثمانية تفاهمات بين مؤسسات فلسطينية تركية، وفيما بين مؤسسات فلسطينية ناشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى داخل الخط الأخضر، وثالثة في دول الشتات، لتنسيق الجهود الهادفة إلى جذب جزء من رؤوس أموال الفلسطينيين في الشتات، أو غيرهم من الجنسيات الأخرى، إلى فلسطين، وهذه نجاحات تسجل للجالية الفلسطينية في تركيا، واتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي.
وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة، و"أبو المؤتمر" بامتياز، "النتائج كانت كبيرة، حيث تم التوافق بشأن مطالبنا من الجانب التركي بتسهيل دخول رجال الأعمال، وتوسيع إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، ومنح وكالات مباشرة للمنتجات التركية الواردة إلى السوق الفلسطينية، كما أن المؤتمر كان التظاهرة الأولى من نوعها التي تجمع هذا العدد من رجال الأعمال، من كل فلسطين التاريخية، و32 دولة، بينهم أسماء كبيرة ومعروفة في عالم الأعمال، إضافة إلى 40 مؤسسة فلسطينية من الداخل والخارج، ومؤسسات تركية رديفة".
وقال الحساسنة: "هذه التفاهمات هدفها خلق حالة من الانسجام والتكامل بين المؤسسات الفلسطينية في قطاع الأعمال في الداخل والخارج، للحفاظ على تواصل فلسطينيي الشتات مع وطنهم، ودفعهم لتخصيص جزء من رؤوس أموالهم للاستثمار فيه".
أحد بوادر النجاح في هذا الجهد، بحسب الحساسنة، إبداء الاستعداد من قبل العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات للاستثمار في ثلاث مبادرات استثمارية طرحت خلال المؤتمر هي: صوامع القمح، وجامعة الزيتون في سلفيت، ومجمع تجاري يضم مراكز تجارية وفنادق، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وقال الحساسنة: "العديد من رجال الأعمال سجلوا أسماءهم كمستثمرين محتملين في هذه المشاريع، سيعلن عنها عند الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذها".
إحدى الاتفاقيات المهمة التي وقعت خلال المؤتمر، كانت بين جمعيات وكلاء السياحة في كل من فلسطين وتركيا والأردن، بهدف جلب 100 ألف سائح تركي إلى فلسطين عبر الأردن هذا العام، وكذلك اتفاقية بين شركة اسبانية وبلدية الخليل لإنتاج الطاقة من النفايات.
كان ملاحظا غياب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عن فعاليات المؤتمر، وهو غياب أثار تحفظ المشاركين، خصوصاً من الشتات ورجال الأعمال الفلسطينيين الأتراك، الذين توقعوا منها عرض خريطة للاستثمار في فلسطين.
وقال الحساسنة: "هيئة تشجيع الاستثمار تستحق أن تكون حاضرة بقوة في المؤتمرات والأنشطة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني، سواء لعرض حزمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين، أو الفرص الاستثمارية المتاحة".
وأضاف، "أحد محاور المؤتمر كان مخصصاً للهيئة، لكنها لم تقدم المداخلة التي وعدنا بها المشاركين. كنا ننتظر أن تكون الهيئة دليلا كفؤا للاستثمار في فلسطين، لكن للأسف هذا لم يحدث. العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات، والأتراك، جاهزون للاستثمار في فلسطين، لكنهم بحاجة إلى من يضعهم في بداية الطريق".
ما تحققه الجالية الفلسطينية في تركيا، بحجم أعمالها وفعاليتها في الاقتصاد التركي وقدرتها على حشد هذا العدد من المؤسسات ورجال الأعمال الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، كمّاً ونوعاً، اكبر بكثير من حجمها (حوالي 1500 عائلة)، وهي لا تقارن مع الجالية الفلسطينية في أوروبا أو الأميركيتين على سبيل المثال، اللتين تعدان بعشرات وربما مئات الآلاف، بل تكاد تكون في طريقها لقيادة الجاليات الفلسطينية في معظم تجمعات الشتات.
"نقل تجربة الجالية التركية إلى دول الشتات الأخرى على أجندة الجالية الفلسطينية في تركيا في طليعتها اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي. وما كان تأسيس منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي، الذي كان لنا الدور الأبرز في تأسيسه، إلا خطوة في هذا الاتجاه"، قال الدهليز.
المصدر:"وفا"
