بيان صادر عن الفروع الخارجية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بيان صادر عن الفروع الخارجية

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في استمرار للجريمة الكبرى التي بدأت منذ (72) عاما، مع الإعلان الصهيوني بإقامة الكيان الغاصب على ارض فلسطين عام 1948، عبر تدمير اكثر من 540 قرية فلسطينية بالكامل، وطرد أكثر من 800 الف فلسطيني وتحويلهم الى لاجئين في مختلف دول العالم، في اشنع جريمة ضد الإنسانية شهدها القرن (20)، والتي مازالت مستمرة فصولا حتى يومنا هذا، إذ تعيش القضية الفلسطينية اليوم ظروفا خطيرة وصعبة جدا، بفعل استمرار مسلسل التصفية للقضية الفلسطينية، والتآمر على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بفعل اشتداد الهجمة الصهيونية المدعومة من الإدارة الامريكية، والهادفة الى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال ما بات معلن عنه رسميا، من قبل الإدارة الامريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي أعلن في مؤتمر صحفي بتاريخ (2812020) بحضور رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ، عن الشق السياسي ل"صفقة القرن" ، ومحورها تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، والتي سبقها انعقاد الورشة الاقتصادية في (25-2662018) في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار «السلام من أجل الإزدهار»، والتي وضعت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني على طاولة المزاد العلني، في استعادة لمشاريع أميركية سابقة وتطويرها، عبر اعتماد الحلول والرُشى الإقتصادية، مدخلاً ضاغطاً لمعالجة القضية الفلسطينية.

وفي ظل اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن مشروع «الضم» الصهيوني، الذي يشكل جوهر المشروع التصفوي لجميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والذي يساوي ضم ثلث الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، وذلك بفرض السيادة الكاملة على جميع المستوطنات ومناطق (ج) التي تشكل السلة الغذائية للشعب الفلسطيني، وغور الأردن وشمال البحر الميت، شهدت بعض دول اميركا اللاتينية والكاريبي، ومدن رئيسية في الولايات المتحدة الامريكية وكندا، فعاليات جماهيرية حاشدة، رافضة لمشروع «الضم»، اذ شكلت هذه المظاهرات اعلانا واضحا وتعبيرا صريحا عن صحوة غير مسبوقة، في وعي الضمير العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، بعد انكشاف زيف السردية الصهيونية، والدجل الإعلامي، التي روجت له وسائل الاعلام الصهيونية والإمبريالية لصالح طمس حقيقة الجرائم الفظيعة، التي ارتكبت ومازالت بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وللتمويه على التغول الإسرائيلي بحق القانون الدولي، والتي تأتي نتيجة كفاح الشعب الفلسطيني، ونضاله الطويل، وتمسكه بجميع حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره على ارضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، كما حددتها قرارات الشرعية الدولية.

وعلى ضوء هذه التطورات، تتوجه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الفروع الخارجية، بالتحية والتقدير للجاليات الفلسطينية، والأحزاب والقوى الديمقراطية والبرلمانيين والشخصيات السياسية والفعاليات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والاعلامية، وجمعيات حقوق الانسان، والاتحادات والمؤسسات، والنشطاء والمتضامنين ومجموعات مقاطعة إسرائيل “BDS”، الذين هبوا نصرة لشعب فلسطين وتضامنا مع نضاله المتواصل، ودعما لقضيته الوطنية العادلة، على امتداد الولايات الامريكية وكندا ودول اميركا اللاتينية والكاريبي، والتي عبرت عن الضمير الحي، وروح التضامن الدولية العالية، ومكانة القضية الفلسطينية في وجدان جميع احرار العالم، والعلاقة النضالية مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، فهذه الفعاليات والتحركات الجماهيرية الحاشدة والاستثنائية، تشكل امتدادا للنضال الفلسطيني، وصوت الشعب الفلسطيني المطالب بمنحه حقوقه الوطنية وعدالته، على غرار المظاهرة النوعية التي شهدتها "تورونتو" أحد اكبر المدن الكندية، الامر الذي ينكس إيجابا على صمود الشعب الفلسطيني، واصراره على المضي في كفاحه نحو انجاز مشروعه الوطني.

وإذ تحيي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الفروع الخارجية، هذه الروح التضامنية العالية، والمجهود الكبير والمقدر الذي بذل من قبل جميع المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية والجاليات الفلسطينية، تؤكد مرة أخرى ان مشروع الضم الصهيوني ليس الا حلقة من سلسلة التآمر على الشعب الفلسطيني وأرضه، وأن مشكلة الشعب الفلسطيني الرئيسية تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واستمراره في الضرب بعرض الحائط لجميع القرارات الدولية التي شكلت اجماعا دوليا من اجل انجاز حل سلمي للصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، تمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي والممتلكات التي هجروا منها عام 1948، عملا بالقرار الاممي 194، كما تؤكد الجبهة بأن الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لمشروع الضم الصهيوني، والدعم الدولي، أدى الى تأجيل الإعلان الرسمي من قبل الجانب الإسرائيلي عن مشروع الضم تفاديا للانفجار المرتقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان هذا لا يعني بأن مشروع الضم والإلحاق والسيادة السياسية على الأرض قد سقط فالمشروع قائم، والنقاش يدور حول «أفضل السبل» لتطبيقه بما يخدم المصالح الإسرائيلية وفي الوقت نفسه الأميركية، وهذا ما يدفعنا الى التشديد على ضرورة استمرار هذه الفعاليات والتحركات، وتصعيدها وصولا الى تشكيل رأي عام عالمي، لمحاصرة هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية التي تحول الاحتلال الإسرائيلي الى دولة التمييز العنصري "الابارتهايد" وفقا لقانون القومية العنصري، الذي يمنح اليهود حصرا الحق في تقرير المصير على الأراضي الممتدة من البحر المتوسط لنهر الأردن، كما يطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدمت على هذه الخطوة ومنها فرض عقوبات اقتصادية ووقف التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة العسكرية، وحث جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، كاملة العضوية في الأمم المتحدة تطويرا لقرار الأمم المتحدة 19/67 الذي اتخذ في نوفمبر 2012، والذي اعترف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، على حدود 4 حزيران، يونيو 67 وعاصمتها القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية، في إطار زمني محدد، وقرارات ملزمة تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس.

عاش نضال الشعب الفلسطيني

عاش التضامن الاممي والنضال المشترك

عاشت إرادة الشعوب الحرة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الفروع الخارجية

المكتب الاعلامي