- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2015-02-26
بدأ تسلسل الأحداث في سجن "ريمون" الإسرائيلي بممارسات القمع الاعتيادية لمصلحة سجون الاحتلال دون أن تحسب إدارة السجن حسابا أن إجراءاتها ستنفجر في وجهها هذه المرة بعد أن طفح الكيل مع الأسرى.
وبحسب تفاصيل ما جرى استنادا إلى روايات الأسرى في سجن "ريمون" فإن لحظة الانفجار بدأت بنقل تعسفي للقيادي في حركة حماس الشيخ الأسير جمال أبو الهيجاء وللأمير العام لأسرى حركة الجهاد الإسلامي زيد بسيسو دون مبرر وذلك في إطار حملات تنقل يقوم بها الاحتلال لإرباك الحركة الأسيرة من خلال استهداف ممثليها.
وسجن "ريمون" ينقسم إلى سبعة أقسام، ثلاثة منها يقيم فيها أسرى حركة "فتح"، وأربعة أقسام يقيم فيها أسرى حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الأقسام التي شهدت التوترات الأخيرة بسبب أن عمليات القمع تمت فيها.
وتجمع تلك الأقسام 360 أسيرًا من حركة "حماس" و70 أسيرًا من الجهاد الإسلامي.
ولم يدم رد أسرى الحركتين على تسعف إدارة السجن طويلا، ففي نفس اليوم الذي قمع فيه بسيسو وأبو الهيجاء بدأ الأسرى بإجراءات تصعيدية وأرجعوا وجبات الطعام ورفضوا التعامل مع العدد وأعلنوا عدم التعامل مع قرارات إدارة السجن ما لم يتم إرجاع القياديان المقموعان.
تصعيد بعد تصعيد
وسلم أسرى حماس والجهاد مطالبهم لإدارة السجن بأنه لا عودة للهدوء ما لم تحل قضية الأسرى المعزولين، وهنا قررت إدارة السجن التصعيد بحق أقسام أسرى الحركتين، فكثفت التفتيش المفاجئ والاعتداء على الأسرى خاصة مع رفض أسرى الحركتين التعامل مع إدارة السجن.
وكان موقف الأسرى بعدم الوقوف في صف العدد وعدم التجاوب مع ضباط المناوبة تحديا كبيرا لإدارة السجن التي تعامت بشكل هستيري معهم.
ومع انفجار الأوضاع بشكل كامل في السجن عمدت قيادة الأسرى في سجن "نفحة" إلى عقد لقاء مع ممثلي مصلحة السجون لإيجاد حل للقضية، وتم طرح قضية إعادة المعزولين مقابل وقف التصعيد من قبل الحركة الأسيرة وهو ما رفضته إدارة السجن وعندها أبلغت قيادة الأسرى مصلحة السجون أن عليها أن تتحمل العواقب.
عملية الطعن
ولم يسلم الأسرى بهذه الإجراءات الجديدة وتفاقمت الأمور عقب فشل جلسات الحوار ما حدا بالأسير حمزة أبو صواوين من قطاع غزة إلى طعن الضابط في مصلحة السجون "حايم أزولاي" خلال عودته من سيارة الترحيلات كرد على صلف مصلحة السجون وهو من أسرى حركة الجهاد.
وبعد عملية الطعن عمدت إدارة السجن إلى فرض إجراءات قمعية إضافية بحق الغرف الثلاثة التي يقبع بها أسرى الجهاد في الأقسام الأربعة محل التوتر، ففرضت عليها حصارا وقمعت أسرى الجهاد ونقلت عددا منهم للعزل كنوع من العقاب لأن أبو صواوين كان يقطن في تلك الغرف.
بدورهم أكد أسرى الجهاد حل "التنظيم" داخل السجن (وهذا يعني بعرف الحركة الأسيرة أنه لا يوجد قيادة مركزية للأسرى يمكن للإدارة التحدث معها ولا التزام بقرارات الإدارة والفوضى هي عنوان المرحلة المقبلة)، خاصة بعد قمع القياديان في الحركة الحــاج علــي الصفــوري من مخيم جنين ومحمــود أبــو الرب من بلدة قباطية، ومنع الأسرى من الخروج للفورة وفرض الإقامة عليهم داخل الغرف.
الاستفزاز بدأ من الإدارة
ومع عزل أسرى "ريمون" وانقطاع الأخبار من داخل السجن بعد إجراءات التشديد الأخيرة، فإن الأسرى يشيرون إلى أن ما جرى كان استفزازا متعمدا ومستمرا من قبل إدارة السجن، بحق أقسام السجن الأربعة التي يتواجد بها أسرى حماس والجهاد والشعبية.
وعاني الأسرى قبل الأزمة الحالية في تلك الأقسام من تكرار مرات الاقتحام المفاجئ لغرفهم بغرض التفتيش.
ويشير الباحث في شئون الأسرى فؤاد الخفش إلى أن مصلحة السجون خالفت اتفاقا بينها وبين الحركة الأسيرة وهي عدم قمع أي من قيادات الأسرى وممثليهم بشكل مفاجئ وإبلاغ الأسرى قبل ذلك، وهو ما لم يتم هذه المرة مما فجر غضب الأسرى.
وأشار الخفش لوكالة "صفا"، إلى أن نحو 400 أسير من حماس والجهاد يتعرضون لإجراءات قاسية في سجن ريمون منذ أسبوع وهو ما يتطلب وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية لوقف الانتهاكات بحقهم.
وأكد أن أسرى الحركتين في ريمون مصممون على المضي في إجراءاتهم التي يتحدون فيها الإدارة لحين وقف سياسة القمع المفاجئ لقيادات الأسرى والعودة للعمل بالتفاهمات المعهودة.
ونوه إلى أن واقع نحو 70 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي أصبح أكثر صعوبة من الباقي لأن إدارة السجن قررت اعتماد سياسة العقاب الجماعي بحق أسرى الحركة وغرفهم لمجرد أن منفذ عملية الطعن للشرطي من أسرى الحركة.
وطالب الناشط الحقوقي كافة الجهات الحقوقية بزيارات عاجلة لسجن "ريمون" والاطلاع على أوضاع الأسرى فيه سيما الأقسام الأربعة التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من إدارة السجن.
وبحسب تفاصيل ما جرى استنادا إلى روايات الأسرى في سجن "ريمون" فإن لحظة الانفجار بدأت بنقل تعسفي للقيادي في حركة حماس الشيخ الأسير جمال أبو الهيجاء وللأمير العام لأسرى حركة الجهاد الإسلامي زيد بسيسو دون مبرر وذلك في إطار حملات تنقل يقوم بها الاحتلال لإرباك الحركة الأسيرة من خلال استهداف ممثليها.
وسجن "ريمون" ينقسم إلى سبعة أقسام، ثلاثة منها يقيم فيها أسرى حركة "فتح"، وأربعة أقسام يقيم فيها أسرى حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الأقسام التي شهدت التوترات الأخيرة بسبب أن عمليات القمع تمت فيها.
وتجمع تلك الأقسام 360 أسيرًا من حركة "حماس" و70 أسيرًا من الجهاد الإسلامي.
ولم يدم رد أسرى الحركتين على تسعف إدارة السجن طويلا، ففي نفس اليوم الذي قمع فيه بسيسو وأبو الهيجاء بدأ الأسرى بإجراءات تصعيدية وأرجعوا وجبات الطعام ورفضوا التعامل مع العدد وأعلنوا عدم التعامل مع قرارات إدارة السجن ما لم يتم إرجاع القياديان المقموعان.
تصعيد بعد تصعيد
وسلم أسرى حماس والجهاد مطالبهم لإدارة السجن بأنه لا عودة للهدوء ما لم تحل قضية الأسرى المعزولين، وهنا قررت إدارة السجن التصعيد بحق أقسام أسرى الحركتين، فكثفت التفتيش المفاجئ والاعتداء على الأسرى خاصة مع رفض أسرى الحركتين التعامل مع إدارة السجن.
وكان موقف الأسرى بعدم الوقوف في صف العدد وعدم التجاوب مع ضباط المناوبة تحديا كبيرا لإدارة السجن التي تعامت بشكل هستيري معهم.
ومع انفجار الأوضاع بشكل كامل في السجن عمدت قيادة الأسرى في سجن "نفحة" إلى عقد لقاء مع ممثلي مصلحة السجون لإيجاد حل للقضية، وتم طرح قضية إعادة المعزولين مقابل وقف التصعيد من قبل الحركة الأسيرة وهو ما رفضته إدارة السجن وعندها أبلغت قيادة الأسرى مصلحة السجون أن عليها أن تتحمل العواقب.
عملية الطعن
ولم يسلم الأسرى بهذه الإجراءات الجديدة وتفاقمت الأمور عقب فشل جلسات الحوار ما حدا بالأسير حمزة أبو صواوين من قطاع غزة إلى طعن الضابط في مصلحة السجون "حايم أزولاي" خلال عودته من سيارة الترحيلات كرد على صلف مصلحة السجون وهو من أسرى حركة الجهاد.
وبعد عملية الطعن عمدت إدارة السجن إلى فرض إجراءات قمعية إضافية بحق الغرف الثلاثة التي يقبع بها أسرى الجهاد في الأقسام الأربعة محل التوتر، ففرضت عليها حصارا وقمعت أسرى الجهاد ونقلت عددا منهم للعزل كنوع من العقاب لأن أبو صواوين كان يقطن في تلك الغرف.
بدورهم أكد أسرى الجهاد حل "التنظيم" داخل السجن (وهذا يعني بعرف الحركة الأسيرة أنه لا يوجد قيادة مركزية للأسرى يمكن للإدارة التحدث معها ولا التزام بقرارات الإدارة والفوضى هي عنوان المرحلة المقبلة)، خاصة بعد قمع القياديان في الحركة الحــاج علــي الصفــوري من مخيم جنين ومحمــود أبــو الرب من بلدة قباطية، ومنع الأسرى من الخروج للفورة وفرض الإقامة عليهم داخل الغرف.
الاستفزاز بدأ من الإدارة
ومع عزل أسرى "ريمون" وانقطاع الأخبار من داخل السجن بعد إجراءات التشديد الأخيرة، فإن الأسرى يشيرون إلى أن ما جرى كان استفزازا متعمدا ومستمرا من قبل إدارة السجن، بحق أقسام السجن الأربعة التي يتواجد بها أسرى حماس والجهاد والشعبية.
وعاني الأسرى قبل الأزمة الحالية في تلك الأقسام من تكرار مرات الاقتحام المفاجئ لغرفهم بغرض التفتيش.
ويشير الباحث في شئون الأسرى فؤاد الخفش إلى أن مصلحة السجون خالفت اتفاقا بينها وبين الحركة الأسيرة وهي عدم قمع أي من قيادات الأسرى وممثليهم بشكل مفاجئ وإبلاغ الأسرى قبل ذلك، وهو ما لم يتم هذه المرة مما فجر غضب الأسرى.
وأشار الخفش لوكالة "صفا"، إلى أن نحو 400 أسير من حماس والجهاد يتعرضون لإجراءات قاسية في سجن ريمون منذ أسبوع وهو ما يتطلب وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية لوقف الانتهاكات بحقهم.
وأكد أن أسرى الحركتين في ريمون مصممون على المضي في إجراءاتهم التي يتحدون فيها الإدارة لحين وقف سياسة القمع المفاجئ لقيادات الأسرى والعودة للعمل بالتفاهمات المعهودة.
ونوه إلى أن واقع نحو 70 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي أصبح أكثر صعوبة من الباقي لأن إدارة السجن قررت اعتماد سياسة العقاب الجماعي بحق أسرى الحركة وغرفهم لمجرد أن منفذ عملية الطعن للشرطي من أسرى الحركة.
وطالب الناشط الحقوقي كافة الجهات الحقوقية بزيارات عاجلة لسجن "ريمون" والاطلاع على أوضاع الأسرى فيه سيما الأقسام الأربعة التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من إدارة السجن.
