.jpg)
- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2020-08-15
صعّدت الحكومة الأردنية، في الأيام الماضية، من الخطاب الإعلامي والتسريبات التي تتهم الإخوان المسلمين باستغلال أزمة نقابة المعلّمين لأهدافهم السياسية الخاصة، مصوّرة الأزمة بين الحكومة والمعلمين بوصفها «معركة مع الإخوان».
ووجّهت الحكومة جملة من الإشارات والرسائل إلى القوى المعنية بحراك المعلمين، وخصوصاً الإخوان المسلمين، مطالبة إياها بالناي بنفسها عما يحدث، ومؤكّدة في الوقت نفسه، أنها ليست بصدد «التراجع عن قرار تجميد العلاوة الذي كان السبب المباشر في تفجر الأزمة بينها وبين النقابة». وشدّدت على أن «قرار وقف العلاوة سيستمرّ إلى نهاية العام الجاري».
وتفجرت الأزمة بين النقابة والحكومة الشهر الماضي على خلفية قرار صدر سابقاً بوقف العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتبارا من 1 أيار/ مايو الماضي وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. وعلى خلاف باقي القطاعات التي قبلت على مضض القرار الحكومي، عمدت نقابة المعلمين إلى تصعيد الموقف من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية مطالبة بإلغاء قرار تجميد العلاوة التي تصل إلى 35 % من الراتب الأساسي للمعلمين.
وردّاً على ذلك، أمر نائب عام عمان (25/7)، بوقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، بالتوازي مع توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية»، وهو ما نفاه المتهمون. وقبل ذلك كانت محكمة التمييز أصدرت حكماً بردّ قرار محكمة الاستئناف، القاضي بإعادة أموال لجماعة الإخوان، ووصفت حيثيات قرار التمييز الجماعة بأنّها «فاقدة للأهلية القانونية»، ما اعتبر بمثابة قرار بحلّ الجماعة يُتخذ من أعلى هيئة قضائية.
ويعتبر البعض أنّ نقابة المعلمين، التي تشكلت في العام 2011، أحد أبرز أذرع جماعة الإخوان النقابية، وفتح هذا الأمر باب التأويلات في قراءة خلفيات الأمر القضائي الصادر بحقها، خاصة وأنه جاء بعد أيام قليلة من قرار محكمة التمييز.
وردّت دوائر مقربة من الحكومة بأنه إذا كان هناك تسييس فإنّ «من يتحمل مسؤولية ذلك هو مجلس النقابة التي يقودها عضو جماعة الإخوان المسلمين ناصر النواصر بالنيابة». وأشارت الدوائر إلى أن مجلس النقابة، وفي رسالة تحدٍّ لا تخلو من دوافع سياسية، عمد إلى التحريض ضد الحكومة، ومخالفة قانون الطوارئ المعلن منذ آذار/ مارس الماضي، بتنظيم مسيرة احتجاجية رغم إدراكه بأن البلاد في حالة مواجهة مع وباء فيروس كورونا.
وعلى رغم التطورات الأخيرة والشدّ الواضح في العلاقة بين الحكومة والإخوان، فقد استبعد مراقبون أن يذهب الأردن باتجاه السياسات العربية الحليفة له (مصر، السعودية، الإمارات) في تجريم الجماعة ووصفها بالإرهاب، مُرجّحين أن يكتفي بتحديد قواعد جديدة في العلاقة معها، تتمثل بإعادة هيكلة أوضاعها قانونياً وسياسياً، والعمل على تحجيمها في الشارع والمجتمع، إضافة إلى تكريس ومفاقمة أزمتها الداخلية، عبر دعم المنافسين لها الذين خرجوا من رحم الجماعة!.
