
- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2020-08-29
أول فصيل فلسطيني يُعلّق على مرسوم الإمارات بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رام الله /
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت: إن قرار دولة الإمارات، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، خطوة شديدة الخطورة، تلحق أشد الضرر والأذى بالقضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت: إن قرار دولة الإمارات، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، خطوة شديدة الخطورة، تلحق أشد الضرر والأذى بالقضية، والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن القرار يلحق الأذى والتهميش لمبادرة السلام العربية، التي بات تطبيقها على يد دولة الإمارات، يقوم على الآلية التي رسمتها دولة الاحتلال، أي التطبيع والشراكة أولاً، دون ضمانات للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إنه في الوقت الذي يدعو فيه شعبنا الفلسطيني دول العالم لمقاطعة دولة إسرائيل لانتهاكها قرارات الشرعية الدولية، وفي الوقت الذي قررت فيه القمم العربية والمسلمة، مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتقدم دولة الامارات الصفوف، في تجاهلها التام لكل هذه القرارات، واستخفافها بالمشاعر القومية والوطنية لشعوبنا العربية، ما يؤكد زيف ادعاءاتها أنها بتوقيع اتفاق 13/8 كانت تعمل لأجل القضية الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إنه في الوقت الذي يدعو فيه شعبنا الفلسطيني دول العالم لمقاطعة دولة إسرائيل لانتهاكها قرارات الشرعية الدولية، وفي الوقت الذي قررت فيه القمم العربية والمسلمة، مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتقدم دولة الامارات الصفوف، في تجاهلها التام لكل هذه القرارات، واستخفافها بالمشاعر القومية والوطنية لشعوبنا العربية، ما يؤكد زيف ادعاءاتها أنها بتوقيع اتفاق 13/8 كانت تعمل لأجل القضية الفلسطينية.
وتابعت: فها هي الإمارات تقدم المكافأة تلو المكافأة، مجاناً لدولة الاحتلال، دون أي اعتبار لمعايير الأخوة أو مصلحة القضية الفلسطينية، والتي باتت كما يبدو، في آخر سجل اهتمامات دولة الإمارات، في اندفاعها نحو تطبيق اتفاق الشراكة في إطار تحالف إقليمي، يعيد بناء المفاهيم والقيم، ما يجعل إسرائيل "دولة حليفة" ويشجع الدول الصديقة لتحذو حذوها في إلغاء المقاطعة والانفتاح عليها، وما يجعل القضية الفلسطينية ومدينة القدس، والمسجد الأقصى، وباقي المقدسات الإسلامية، مجرد بند على هامش الاهتمامات والواجبات الوطنية والقومية لدولة الإمارات وقيادتها السياسية.