- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2015-03-23
وجه القناصل العامون لدول الاتحاد الأوروبي في القدس انتقادات حادة إلى السياسة الاستيطانية والعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، داعين إلى فرض عقوبات بما فيها منع مستوطنين من دخول أوروبا، ولفت أنظار الأوروبيين إلى بضائع المستوطنات والتحذير من التعاملات الاستثمارية مع المستوطنات.
وقال دبلوماسي أوروبي إن القناصل العامين الأوروبيين يعدون تقريراً سنوياً حول الأوضاع في مدينة القدس يرصد التطورات فيها ويتضمن توصيات لصانعي القرار الأوروبيين»
وقال دبلوماسي أوروبي إن القناصل العامين الأوروبيين يعدون تقريراً سنوياً حول الأوضاع في مدينة القدس يرصد التطورات فيها ويتضمن توصيات لصانعي القرار الأوروبيين»
وأضاف «يتم رفع التقرير مطلع كل عام إلى دوائر صنع القرار في الدول الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل».
وأشار الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه «أخذاً بعين الاعتبار تصاعد الأوضاع بشكل غير مسبوق في مدينة القدس خلال العام 2014 فإن التقرير وجه انتقادات حادة إلى الإجراءات الإسرائيلية وبخاصة الاستيطان والممارسات العقابية ضد الفلسطينيين من سكان مدينة القدس»
ولفت إلى أن هذه التقارير تبقى دائماً سرية ولا يتم نشرها رسمياً من قبل دول الاتحاد.
غير أنه بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تم تسريب مقاطع من هذا التقرير.
وقد أشار التقرير إلى أن «القدس هي واحدة من أكثر القضايا المثيرة للمشاعر والإشكالية في عملية السلام» وقال «إن التوتر وعدم الثقة والعنف الذي رافق التطورات في المدينة خلال عام قد بلغ مستويات عالية للغاية».
وأضاف «هذه التطورات تهدد بشكل متزايد جدوى حل الدولتين وتهدد بالتالي بتعجيل مستويات متزايدة من الاستقطاب والعنف».
وفي إشارة إلى التطورات التي شهدتها المدينة في النصف الثاني من العام 2014 حيث تزايدت المواجهات وعمليات رشق الحجارة قال التقرير «وقعت هذه الحوادث على خلفية الزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والتوترات في الحرم الشريف وارتفاع مستويات التوتر وأعمال العنف من الجانبين».
وفي توجيه واضح للوم إلى إسرائيل أشار التقرير، الذي نشرت الغارديان البريطانية أجزاء منه إلى أنها «واصلت توسيع المستوطنات، بما في ذلك
وأشار الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه «أخذاً بعين الاعتبار تصاعد الأوضاع بشكل غير مسبوق في مدينة القدس خلال العام 2014 فإن التقرير وجه انتقادات حادة إلى الإجراءات الإسرائيلية وبخاصة الاستيطان والممارسات العقابية ضد الفلسطينيين من سكان مدينة القدس»
ولفت إلى أن هذه التقارير تبقى دائماً سرية ولا يتم نشرها رسمياً من قبل دول الاتحاد.
غير أنه بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تم تسريب مقاطع من هذا التقرير.
وقد أشار التقرير إلى أن «القدس هي واحدة من أكثر القضايا المثيرة للمشاعر والإشكالية في عملية السلام» وقال «إن التوتر وعدم الثقة والعنف الذي رافق التطورات في المدينة خلال عام قد بلغ مستويات عالية للغاية».
وأضاف «هذه التطورات تهدد بشكل متزايد جدوى حل الدولتين وتهدد بالتالي بتعجيل مستويات متزايدة من الاستقطاب والعنف».
وفي إشارة إلى التطورات التي شهدتها المدينة في النصف الثاني من العام 2014 حيث تزايدت المواجهات وعمليات رشق الحجارة قال التقرير «وقعت هذه الحوادث على خلفية الزيادة المنتظمة في النشاط الاستيطاني، والتوترات في الحرم الشريف وارتفاع مستويات التوتر وأعمال العنف من الجانبين».
وفي توجيه واضح للوم إلى إسرائيل أشار التقرير، الذي نشرت الغارديان البريطانية أجزاء منه إلى أنها «واصلت توسيع المستوطنات، بما في ذلك
