- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-03-31
أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "انه اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف تنظر "بتوصيات" ترفعها الجهات المعنية تتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي وبناءاً على تلك التوصيات سوف يتم اتخاذ الترتيبات والإجراءات والاليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمنيتماما مع الجانب الاسرائيلي .
وقال تيسير خالد في حديث مع وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، ان اللجنة السياسية في حالة انعقاد دائم وتعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة قرار وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي والذي صدر من المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأحيل إلى اللجنة التنفيذية والتي بدورها كلفت به لجنتها السياسية لمتابعته وتقديم المقترحات لترجمته عمليا
وأوضح خالد وهو عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، "نأمل خلال أسبوعين كحد اقصى بأن نكون في وضع يسمح لنا باتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لطي صفحة التنسيق الامني مؤكداً ان "وقف التنسيق امر محسوم ولا خلاف عليه خاصة بعد قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة مطلع اذار الجاريً".
ونفى خالد ان يكون هناك أطراف عربية تضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني، لافتاً إلى ان هذا الأمر شأن فلسطيني ولا نقبل بأن يتدخل احد في شؤوننا الداخلية وتحديداً في هذا الموضوع لأننا وصلنا إلى خط النهاية على هذا الصعيد مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف "نحن لا نعمل كوكيل ثانوي للمصالح الإسرائيلية ويجب التحرر من كل القيود التي فرضت على الجانب الفلسطيني في الملاحق الأمنية لاتفاقيات اوسلو"، مشيراً إلى ان "وقف التنسيق الأمني" هو مطلب وطني وعليه شبه إجماع في أوساط الرأي العام الفلسطيني.
وقال خالد نحن لا نعمل وكيلا ثانويا لإسرائيل ومصالحها الأمنية، وهنالك قيود فرضت علينا في ملاحق اتفاقيات أوسلو، وقد آن الأوان لكي نتحرر تماماً منها"، منوهاً إلى أن هناك تدخلات وضغوط تمارس على الجانب الفلسطيني للعدول عن قرار وقف التنسيق الأمني والتوجه للمحكمة الدولية.
وأضاف: واضح أن هناك تدخلا من الإدارة الأمريكية وضغوطا تمارس حتى من بعض دول الاتحاد الأوروبي وأطراف إقليمية ودولية على الجانب الفلسطيني مبيّناً أن موضوع وقف التنسيق الأمني ومحكمة الجنايات غير قابلين للبحث اطلاقا " فليس هناك مقايضة على هذه المواضيع"، حسب تعبيره.
وتابع: لا نقبل المساومة ولا الضغط ولا التدخل لا من إسرائيل ولا من غيرها ولا نقبل الصفقات في اموال المقاصة مثلا ، فأموال المقاصة حق للشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليس من حقها أن تسطو بشكل لصوصي على أموالنا، وليس من حقها أن تخصم من هذه الاموال شيئا وفق إجراءات وترتيبات تراها مناسبة بالنسبة لها ، وتحديدا في موضوع الكهرباء ، فموضوع الكهرباء تعاقد بين شركة خاصة اسرائيلية والمجالس المحلية البلدية والقروية وهذا الموضوع تحديد لم يجر التطرق اليه لا من قريب او بعيد بين الجانبين في اتفاق باريس الاقتصادي ".
وفي السياق، أشار خالد إلى أنه سيتم قبول فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية "والعضوية ستصبح نافذة بدءً من يوم غد الأربعاء"، موضحاً أن العضوية سوف تفعل بتقديم ملفات الاستيطان باعتبارها جريمة حرب.
وطالب خالد محكمة الجنايات بأن تتحمل مسؤولياتها في محاسبة ومساءلة قادة حكومة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين، "الذين أصدروا أوامر عسكرية تخدم الاستيطان سواءً بمصادرة أراضٍ أو شق طرق أو هدم مصالح تخص الفلسطينيين لأغراض الاستيطان أو منع مواطنين من استخدام أراضيهم والوصول إليها أو الاعتداءات التي تمارس بحق الفلسطينيين سواء من جيش الاحتلال أو المستوطنين".
وبيّن أن هذا الملف يتابع من قبل هيئة وطنية يرأسها عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، لافتاً إلى أنه تم إعداد ملف كامل وسيقدم للجنائية الدولية.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، كشفت النقاب عن تفاصيل ما وصفته ب "صفقة سرية" تمت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تقضي بتحويل "إسرائيل" لعائدات الضرائب للسلطة مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات بمحكمة الجنايات الدولية، فيما نفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ذلك.
الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدءً من 1 أبريل/نيسان، وذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس جميع الوثائق المطلوبة للانضمام إلى المحكمة.
وكانت "إسرائيل"، قد جمدت ردا على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127 مليون دولار شهريا، الأمر الذي أسفر عن انتقادات واسعة لتل أبيب، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدا عن تقديم الفلسطينيين شكوى رسمية للأمم المتحدة.
وكان المجلس المركزي قد اتخذ في دورته لـ 27 التي انعقد مطلع مارس برام الله، قراراً بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، وذلك في سياق إعادة النظر في علاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.
