- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2015-04-04
لن تنته الأزمة التي خلقها أمن غزة التابع لحركة حماس، بعد اعتقاله الجمعة بعض الوقت للنائب عن حركة فتح يحيى شامية، فالخلاف فتح بذلك على مصرعيه بين الطرفين، كون ان حماس سجلت للمرة الأولى منذ نشوب الانقسام والخلاف الإقدام على اعتقال نائب يتمتع بحصانة برلمانية، وإن كان يأتي في سياق حملة جديدة بدأت بطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” بتدخل عربي على غرار اليمن لوقف خروج حماس عن الشرعية، وتشكيك حماس بشرعية أبو مازن.
في حركة فتح يسود غضب شديد جراء ما حصل، وتقول أوساط قيادية في الحركة أن السكوت على الامر يعني أن أجهزة أمن حماس ستقوم مجددا بالتطاول على الحصانة البرلمانية لنوابها في قطاع غزة، فرفضت الحركة بذلك رسائل نقلت لها عبر وسطاء بان الحادثة لا تعدوا خطأ من ضابط في الشرطة، وردت بأنها متأكدة بأنه فعل مدبر وأن التبرير كان قد أعد سابقا، وأن حماس أرادت أن توصل رسائل للحركة مفادها أن أحد ليس فوق سطوتها.
أحد قادة حركة فتح هنا في الضفة الغربية وقد سبق وان شارك في لقاءات مصالحة بين حركته وحركة حماس، قال وهو يتحدث عن الأمر أن هناك مجموعات مسيطرة في حركة حماس، هي من تدبر هذه الأمور، وأن هذه المجموعات في الحركة هي من تقوم بين الحين والآخر بـ “أفعال شاذة” لا تخدم المصالحة.
وقال أن التفجيرات التي وقعت في نوفمبر الماضي عند منازل قادة فتح، ومنع إقامة مهرجان لإحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، بعد أخذ الموافقة عليه، كانت من تدبير هذه المجموعات، وأن اعتقال النائب شامية كان أيضا من تدبيرها.
هذا القيادي لم يتحدث عن ردة فعل فتح، لكنه أكد أن الامر سيكون له تداعيات خطيرة.
وتشير معلومات روتها حركة فتح عن النائب إلى أن عملية اعتقال شامية تمت بتلقيه اتصال من مركز شرطة حي الشيخ رضوان أحد مراكز الشرطة في مدينة غزة والطلب منه الحضور للحديث إلى مدير هذا المركز، في موضوع هام ، وأنه عند ذهابه لهناك أبلغ بأمر احتجازه، وهو ما دفعه للغضب والانفجار بوجه رجالات الشرطة.
وخلال الاحتجاز أبلغه أحد أفراد الشرطة أن النائب احمد بحر، وهو المسؤول عن إدارة الجلسات لنواب حماس في غزة، وكذلك النائب العام المعين من حماس، قرروا رفع الحصانة عنه، فبادر على الفور بإجراء اتصالات من هاتفه المحمول بنواب من حماس، فتدخلوا على الفور وأطلق سراحه وقدم له اعتذار.
لكن فتح تقول ان النائب شاميه عومل بطرق مهينة خلال عملية احتجازه في المركز الشرطي، وأنها تجزم أن وراء العملية جهات أمنية كبيرة ومسؤولة في حماس، وأنها غطت على ذلك من خلال الاحتجاز في مركز شرطة.
ولم تكن في الفترة السابقة التي تلت الانقسام هناك أي عمليات لاعتقال نواب بهذا الشكل من كلا الطرفين، بما في ذلك من قبل أجهزة الأمن في الضفة التابعة للسلطة بحق نواب حماس.
فعلى الرغم من تسجيل قيام تلك الأجهزة بمداهمة منازل لنواب لاعتقال أبنائهم، غير أنها لم تعتقل أي من نواب حماس.
ومن حماس هناك من يخشى أن تؤسس عمليات كهذه المتمثلة باحتجاز النائب شامية إلى عمليات مماثلة في الضفة كرد فعل، وهو أمر يستبعده القيادي في فتح، ويؤكد أنه أمر مرفوض.
كتلة فتح البرلمانية اعتبرت في بيان لها هذا الاعتداء الخطير، “جريمة جديدة ترتكبها حركة حماس بحق الشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني تضاف الى جريمتها الكبرى عندما انقلبت على الشرعية الوطنية والمؤسسات الدستورية”.
وقالت ان “هذا الاجراء الخطير يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء ويأتي استمرارا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها حماس ضد ابناء شعبنا وقيادات وأبناء حركة فتح في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع اساليب القمع والملاحقة والاعتقال”.
وطالبت الكتلة كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي اعلاء صوتهم والوقوف عند مسؤولياتهم لفضح هذا السلوك الانقسامي وفضح ممارسات حركة حماس ضد الشرعية الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأدانت حركة فتح اعتقال شامية، وعبرت عن رفضها لسياسة الاعتقال والإهانة والاستدعاء والملاحقة التي تتبعها حركة حماس ضد مناضلي الشعب.
وقالت ان احتجاز نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية “تجاوز خطير لكافة الخطوط الحمراء وينسف جسور الثقة ويقضي على جهود المصالحة”.
كما طالبت فتح كافة الفصائل والقوى الوطنية أن تخرج عن صمتها لكي تتوقف حركة حماس عن تجاوزاتها غير المقبولة والمرفوضة وطنياً.
ولم تصدر حركة حماس حتى اللحظة أي تصريح صحفي يوضح موقفها مما حصل، كذلك لم تصدر وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس أي تصريح.
