بيان صادر عن إقليم أوروبا ودائرتي اميركا الشمالية واللاتينية والدائرة العربية بالذكرى ال(103) لوعد بلفور المشؤوم

بيان صادر

عن إقليم أوروبا ودائرتي اميركا الشمالية واللاتينية والدائرة العربية

بالذكرى ال(103) لوعد بلفور المشؤوم

في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية اليوم، بفعل الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الصهيونية المدعومة من الإدارة الامريكية، في اطار ما بات يعرف بصفقة القرن الأمريكية التي اعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتاريخ (28 ينايركانون الثاني 2020)، والتي تهدف الى نسف كامل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يطل علينا اليوم الذكرى الثالثة بعد المئة لذكرى وعد بلفور المشؤوم، والذي اعطى من خلاله وزير الخارجية البريطاني "آرثر بلفور" وعدا للحركة الصهيونية بتاريخ (2 نوفمبر 1917)، لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي نتج عنها بشكل مباشر النكبة الفلسطينية الكبرى عام (1948)، بحيث ارتكبت العصابات الصهيونية المدعومة بشكل مباشر من الامبريالية الامريكية ابشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مما أدى الى تهجير اكثر من 850 الف فلسطيني وتدمير ما يزيد عن 540 قرية فلسطينية بالكامل، في اشنع عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين.

وبعد مضي 103 أعوام على هذا الوعد المشؤوم الذي يعبر عن العقلية الاجرامية للإمبريالية العالمية، مازال الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات وتبعات هذا الوعد، الذي تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر الحكومة البريطانية، التي مازالت ترفض حتى الان وعلى الرغم من جميع تلك المآسي التي يمر بها الشعب الفلسطيني من الاعتراف عن مسؤوليتها عن هذا الخطأ التاريخي، بالإضافة الى استمرارها في الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين كما اقرتها القرارات الدولية.

في هذا السياق فإننا نؤكد على تحمل الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن الظلم التاريخي الذي وقع بحق الشعب الفلسطيني، كما نؤكد على ضرورة تقديم بريطانيا اعتذارا رسميا للشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على تصحيح هذا الخطأ التاريخي، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة الى الأراضي التي هجروا منها عام 1948، كما أتت عليها قرارات الشرعية الدولية.

كما نؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة اتجاه الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض في كل يوم للاعتداءات الاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما نشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في اجتماعات المجلس المركزي خاصة بدورتيه (27+28) 2018، وما تمخض عن الدورة ال 23 للمجلس الوطني (3042018)، والتي اعيد التأكيد عليها في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين (392020)، وذلك بإنهاء العمل بأتفاقيات أوسلو وملحقاته، وانهاء الانقسام المدمر الذي ارهق الشعب الفلسطيني، وجلب الويلات لقضيتنا الوطنية، واستعادة الوحدة الوطنية من خلال الإسراع في إعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإنجاز الإنتخابات التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية، وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة اشكالها وصولا الى عصيان مدني شامل وانتفاضة شاملة على الأراضي الفلسطينية مسنودة بحركة اللاجئين والجاليات الفلسطينية في جميع دول المهجر.

وفي الختام نؤكد على استمرار الشعب الفلسطيني، بالتسمك بكافة حقوقه الوطنية، وفي مقاومته وكفاحه المتواصل، حتى نيل كافة حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره على ارضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى الأراضي التي هجروا منها عام 1948، عملا بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إقليم أوروبا

دائرتي أمريكا الشمالية واللاتينية

الدائرة العربية

2112020