- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2015-04-12
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها ، تعقد المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل يوم غد الإثنين الثالث عشر من أبريل / نيسان الجاري ، جلسة الإستماع الأولى في القضية المرفوعة أمام المحكمة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزير الإقتصاد ، ووزير المالية ، ورئيس الهيئة الجمارك البلجيك ، لمنع دخول وبيع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من البيت الفلسطيني في بلجيكا ، ذكر فيه أن رئيس البيت الفلسطيني المحامي رمضان أو جزر وهو بلجيكي من أصل فلسطيني قد رفع قضية ضد الحكومة البلجيكية بصفته " مستهلك بلجيكي " لمنع دخول أو بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلي المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا البيت الفلسطيني في بلجيكا في بيانه ، أبناء الجالية في بلجيكا لحضور جلسة الإستماع الأولى التي تعقد صباح غد الإثنين، حيث سيعقب الجلسة مؤتمر صحفي للتعليق على هذه السابقة القانونية التي من شأنها أن تكون بادرة لمزيد من رفع هكذا قضايا أمام المحاكم الأوروبية من أبناء الجاليات الفلسطينية وخصوصاً من يتمتعون بالجنسية الاوروبية.
وكشف بيان البيت الفلسطيني أنه تقدم برفع الدعوة القضائية أمام المحاكم البلجيكية في الثالث من بستمبر عام 2013 ، وأستمرت المراسلات والمداولات بين المحكمة ومحامي الخصوم في الدولة البلجيكية لأكثر من ثمانية عشرة شهراً إلى أن تم تحديد موعد أول جلسة سماع في هذه القضية غد الإثنين الثالث عشر من أبريل / نيسان الجاري الساعة التاسعة صباحاً في المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل.
من جانبها ، ثمنت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية في إتصال لها مع البيت الفلسطيني في بلجيكا هذه المبادرة النوعية كسابقة قضائية من شأنها أن تفتح الأبواب واسعاً أمام جالياتنا الفلسطينية في أوروبا لرفع دعاوي مماثلة أمام محاكم الدول التي يقيمون فيها ضد الشركات والمؤسسات وحتى الحكومات الأوروبية التي تتعامل مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص في ملفي جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلي ، ومقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
