- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2015-04-14
لقد عقدت أمس الاثنين المحكمة البلجيكية في بروكسل أولى جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا برئاسة السيد مازن الرمحي ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة علي أراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967
وفي بيان وصل دائرة شؤون المغتربين من الغتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ، ذكر البيان أنه تم استدعاء كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك البلجيكي وقد حضروا جميعهم برفقة المحامين الخاصيين بهم وحضر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا ممثلا بالبيت الفلسطيني في بلجيكا مع المحامين الخاصين به
وقد حضر الجلسة بعض رجال اعمال اسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجري القضية.
وقد أوضح محاموا الاتحاد العام أمام القضاة مدي خطورة استيراد منتجات المستوطنات المقامة علي أراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 الذي هو بمثابة دعم للمستوطنات الغير شرعية والتي يرفضها الاتحاد الاوروبي الذي اصدر قرارا بعدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967.
وقد ركز محامو الاتحاد العام علي انه من حق المستهلك البلجيكي والاوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من اسرائيل لان الشعوب الاوروبية هي ضد دعم المستوطنات وخاصة الغير شرعية المقامة علي اراضي الشعب الفلسطيني التي لايستفيد منها اصحابها الاصليين وهذا يعتبر سرقة لاراضي واموال الشعب الفلسطيني.
وبهذا الخصوص قدم محاموا الاتحاد العام عدد من الاثباتات والملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم باصدار قرار بعدم استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية.
اما في مرافعة محاموا الحكومة البلجيكيةاستندوا الى ان الاتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهموا الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن ثم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي ان الهدف هو كسب مكاسب سياسية خاصة وان المدعون من اصول فلسطينية ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي بالتوجه الى البرلمان لاستصدار قوانين وان لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية.
وفي مداخلة لمحاموا الحكومة البلجيكية طالبوا عدم ازعاج الحكومة بقضايا يصعب الحقيق بها وعلي المدعي ان يقوم بحملات توعية للمواطنيين من اجل مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.
وفي مداخلة لمحامي الاتحاد العام مهدي عباس رفض تسييس القضية وتشبيه منجات المستوطنات الاسرائيلية بمنتجات دول اخري واكد اننا هنا لم نطالب بوقف الاستيطان ورحيل الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية لان هذا ليس من اختصاص هذه المحكمة وانما اصدار قرار بوقف استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية واكد ان وزارتي الاقتصاد والمالية هم المسؤولون عن السماح بدخولها الي الاراضي البلجيكية.
وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تاجيل المحكمة الي 12.05.2015 للبت في القضية
يذكر ان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا قد تقدم بالدعوي ضد الحكومة البلجيكية منذ 03.09.2013 ومنذا هذا التاريخ وحتي اليوم والمراسلات بين المحكمة ومحاموا الحكومة البلجيكية ومحاموا الاتحاد العام قائمة حتي تحدد اليوم موعد اول جلسة للنظر في القضية.
وقد قرر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا رفع مثل هذه القضايا في باقي دول الاتحاد الاوروبي وذلك لقناعته بالظلم الواقع علي الشعب الفلسطيني من استغلال المستوطنات الغير شرعية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 من قبل الاسرائيليين.
