- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2015-04-15
بينت وثائق أن الأطباء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يقومون بنقل معلومات طبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الشاباك، وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الأسرى في الحفاظ على السرية الطبية.
يذكر في هذا السياق أن نقل معلومات طبية يعتبر مخالفا لقانون حقوق المريض، الذي يلزم الطبيب أو العامل في مؤسسة طبية على الحفاظ على سرية المعلومات الطبية للمريض، حتى لو كان سجينا.
وبحسب الوثائق التي كشفت عنها صحيفة ‹يديعوت أحرونوت› في موقعها على الشبكة أمس، فإن الشهادات الطبية تعود لأسرى ومعتقلين فلسطينيين، بعضهم كان معتقلا في أقسام الشاباك، ونقل إلى عيادة السجن لإجراء فحوصات طبية.
كما تبين الوثائق الموقعة من قبل أطباء مدنيين تلخيصا للحالة الطبية للمعتقلين، وشكاواهم، ومعاينات الأطباء، ونوع العلاج الذي قدم، والأدوية التي حصلوا عليها.
وتبين أيضا أنه في أسفل الوثائق الرسمية الخاصة بمصلحة السجون كتب أن النموذج الطبي للأسير أو المعتقل يعبأ بنسختين، تسلم الأولى للمحقق، والثانية توضع في ملف الأسير.
كما اتضح أن هناك وثائق أخرى موجهة من الطبيب المعالج بشكل مباشر إلى المسؤول عن المحققين في القسم الخاص التابع للشاباك.
تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى خرق الخصوصية وعدم احترام السرية الطبية، فإن تسليم المعلومات الطبية للمحقق ينطوي على إمكانية استخدامها بشكل سيئ من قبل عناصر الأمن ضد المعتقل وبهدف ممارسة الضغوط عليه.
ويتضح من الوثائق الطبية أن بعضها يخص أسرى فلسطينيين معروفين جيدا، نتيجة التغطية الإعلامية الواسعة لاعتقالهم محليا وعالميا.
وعلى صلة، قامت منظمة ‹أطباء لحقوق الإنسان› بإرسال رسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة، أرنون أفيك، تطالب فيه باستيضاح حقيقة تورط أطباء في خرق الحق بالسرية الطبية للأسرى، كما تطالب باتخاذ إجراءات ضد الأطباء الموقعين على الوثائق، ونشر توجيهات من قبل الوزارة تمنع مشاركة الأطباء في خرق حقوق الأسرى.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها منظمة ‹أطباء لحقوق الإنسان› بهذا الشأن إلى وزارة الصحة ومصلحة السجون، حيث سبق وأن أقرت مصلحة السجون في العام 2011 بنقل معلومات طبية حول المعتقلين بوساطة الأطباء.
وزعم الشاباك أن المعلومات الطبية التي يحصل عليها تأتي بهدف الحفاظ على صحة المعتقل الذي يجري التحقيق معه.
يذكر في هذا السياق أن نقل معلومات طبية يعتبر مخالفا لقانون حقوق المريض، الذي يلزم الطبيب أو العامل في مؤسسة طبية على الحفاظ على سرية المعلومات الطبية للمريض، حتى لو كان سجينا.
وبحسب الوثائق التي كشفت عنها صحيفة ‹يديعوت أحرونوت› في موقعها على الشبكة أمس، فإن الشهادات الطبية تعود لأسرى ومعتقلين فلسطينيين، بعضهم كان معتقلا في أقسام الشاباك، ونقل إلى عيادة السجن لإجراء فحوصات طبية.
كما تبين الوثائق الموقعة من قبل أطباء مدنيين تلخيصا للحالة الطبية للمعتقلين، وشكاواهم، ومعاينات الأطباء، ونوع العلاج الذي قدم، والأدوية التي حصلوا عليها.
وتبين أيضا أنه في أسفل الوثائق الرسمية الخاصة بمصلحة السجون كتب أن النموذج الطبي للأسير أو المعتقل يعبأ بنسختين، تسلم الأولى للمحقق، والثانية توضع في ملف الأسير.
كما اتضح أن هناك وثائق أخرى موجهة من الطبيب المعالج بشكل مباشر إلى المسؤول عن المحققين في القسم الخاص التابع للشاباك.
تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى خرق الخصوصية وعدم احترام السرية الطبية، فإن تسليم المعلومات الطبية للمحقق ينطوي على إمكانية استخدامها بشكل سيئ من قبل عناصر الأمن ضد المعتقل وبهدف ممارسة الضغوط عليه.
ويتضح من الوثائق الطبية أن بعضها يخص أسرى فلسطينيين معروفين جيدا، نتيجة التغطية الإعلامية الواسعة لاعتقالهم محليا وعالميا.
وعلى صلة، قامت منظمة ‹أطباء لحقوق الإنسان› بإرسال رسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة، أرنون أفيك، تطالب فيه باستيضاح حقيقة تورط أطباء في خرق الحق بالسرية الطبية للأسرى، كما تطالب باتخاذ إجراءات ضد الأطباء الموقعين على الوثائق، ونشر توجيهات من قبل الوزارة تمنع مشاركة الأطباء في خرق حقوق الأسرى.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها منظمة ‹أطباء لحقوق الإنسان› بهذا الشأن إلى وزارة الصحة ومصلحة السجون، حيث سبق وأن أقرت مصلحة السجون في العام 2011 بنقل معلومات طبية حول المعتقلين بوساطة الأطباء.
وزعم الشاباك أن المعلومات الطبية التي يحصل عليها تأتي بهدف الحفاظ على صحة المعتقل الذي يجري التحقيق معه.
