- تصنيف المقال : الفلسطينيون في المانيا
- تاريخ المقال : 2021-01-31
بمناسبة يوم التضامن مع شعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948، نظمت الجالية الفلسطينية-ألمانيا ندوة رقمية عبر تطبيق "زووم"، استضافت خلالها المناضل والقائد الوطني الرفيق "محمد بركة"، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، بمشاركة عشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وعددا من الشخصيات السياسية والفعاليات الوطنية الفلسطينية في دول اللجوء والشتات.
إفتتح الندوة الرفيق خالد حمد، رئيس الجالية الفلسطينية-ألمانيا، مرحبا بالقائد محمد بركة وبالحضور، مؤكدا ان مناسبة يوم التضامن مع شعبنا في فلسطين المحتلة عام 1948، هو يوم وطني يخص كافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، لما يشكله الفلسطينيون في الداخل المحتل عام 1948، قلب الشعب الفلسطيني النابض على أرض فلسطين التاريخية، ولما لعبوه من دور نضالي بارز في مسيرة النضال والكفاح الفلسطينية، من خلال تجذرهم بالأرض، والحفاظ على الحضارة والتراث الفلسطيني، التي سعت الحركة الصهيونية، ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي الى شطبها، وتزوير التاريخ بنفي الأساس الوجودي للهوية الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتي مازالت تمارس سياسات التمييز العنصري بحقهم، ومحاولة طردهم وتهجيرهم المستمرة، والتي كان آخرها قانون القومية العنصري، مؤكدا ان أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948، سيبقوا الدرع الحامي للملامح والتاريخ والحضارة الفلسطينية، وهم جزء اصيل من الشعب الفلسطيني
تحدث الرفيق محمد بركة كلمة، استهلها بالتحية للجالية الفلسطينية-ألمانيا، التي نظمت هذه الندوة المهمة، كما توجه بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، خاصة الجاليات الفلسطينية في اوروبا، الذين اثبتوا للعالم اجمع بأنهم جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، بتمسكهم بحقوقهم الوطنية، وبنضالهم المتواصل لرفع اسم فلسطين عاليا، بين المجتمعات التي يقيمون بها، اذ شكلوا سفراء موثوقين لشعبهم وقضيتهم العادلة
وتطرق بركة الى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، في ظل المؤامرات الكبرى التي باتت تعرف بصفقة القرن الامريكية ومشروع الضم الصهيوني، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني أينما كانوا، والتي تشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية، مؤكدا ان قانون القومية العنصري ومشروع الضم الصهيوني، يهدف الى شرعنة ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى اليهودية، ويضرب بالصميم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويهدد الفلسطينيين في الداخل بترحيل جديد (ترانسفير)، والذي اعلن عنه ولأول مرة منذ عام 1948، مشددا ان هذا المشروع التآمري يحتاج الى تكاتف جهود الجميع أينما كانوا من اجل افشاله والتصدي لجميع بنوده، خاصة من قبل أهلنا في الداخل المحتل عام 1948، مما يجعل من مهمة الحفاظ على وحدة القائمة العربية المشتركة أمرا بالغ الأهمية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، التي تحاول الأحزاب اليمينية الصهيونية اختراق الشارع العربي، ان كان من جهة بث الشائعات التي تستهدف وحدة الشارع العربي وتمثيله، التي اثبتت في انتخابات الكنيسيت الأخيرة أنها رقم صعب، اذ حازت القائمة المشتركة على 15 مقدا مما جعلها قوة سياسية يحسب لها الحساب، وتمتلك من القدرة على مواجهة مشاريع نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف، وان كان على صعيد دعم الجريمة المنظمة في الوسط العربي، من اجل الهاء الناس بهموم الحياة اليومية داعيا الى ضرورة تجاوز جميع التباينات، ووضع الخلافات جانبا، من اجل توحيد الجهود مرة أخرى لمواجهة مشاريع اليمين المتطرف، وعلى رأسها قانون القومية العنصري، كما أكد بركة على أهمية تجاوز الحركة الوطنية الفلسطينية للانقسام المدمر الذي ساد لاكثر من 13 عاما على الساحة الفلسطينية، وضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيا الى تحويل استحقاق الانتخابات الى فرصة عملية لإعادة مشاركة الكل الفلسطيني، وتوحيد الجميع خاصة في دول المهجر لمواجهة هذه التحديات القائمة.
تضمنت الندوة العديد من المداخلات التي أكدت على ضرورة رفع وتيرة التضامن مع أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، كجزء اصيل من شعبنا المناضل الذي يواجه مجتمعا هذه المخططات الصهيونية الخطيرة، القائمة على مبدأ استهداف الهوية الوطنية الفلسطينية، وشطب تاريخ وحضارة هذا الشعب وحقوقه الوطنية، كما شددت المداخلات على ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل ديمقراطية، باعتبارها حق مشروع لابناء الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليهم، داعين المعنيين للعمل على منح الجاليات الفلسطينية في أوروبا حقهم في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني، مما يعيد صياغة التمثيل الفلسطيني الشامل، ويعيد الشرعية الى المؤسسات الرسمية الممثلة للشعب الفلسطيني خاصة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني أينما كان، وهذا ما يمكن إنجازه على صعيد القارة الاوروبية.