- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-04-07
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي:"إن الملك عبد الله قرر الحديث المباشر مع شقيقه الأمير حمزة، حول ما جرى أمس السبت".
وأضاف الصفدي وهو نائب رئيس الوزراء كذلك، أن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وقال في مؤتمر صحفي مساء الأحد: "رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ".
وتابع الصفدي: "رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى الملك عبدالله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".
واضاف: "الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
وبين أنه "ما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها".
وقال: "قام سموه بنشر تسجيلين مصورين تحرض على تجييش المواطنين ضد الدولة، وبشكل غير مقبول في الأردن".
وأضاف: "كما تواصل شخص على ارتباط مع جهات أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها وضع طائرة لمغادرة الأردن، وهو ما يثبت وجود مخطط لهز أمن المملكة".
وشدد على أنه تم السيطرة بالكامل على التحركات ووأدها في مهدها، والتحقيقات لا تزال جارية.
ولفت إلى أنه لم تجر أي اعتقالات لقادة عسكريين في البلاد.
وتفادى وزير الخارجية الأردني الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، سيواجه محاكمة في ضوء ما قالته الحكومة.
وقال الصفدي إن "هناك جهد الآن لحل قضية الأمير حمزة داخل الأسرة الهاشمية".
وفيما أكد أنه "لا أحد فوق القانون"، تحدث الوزير خارجية عن أن هناك "من وظف الأمنيات والأوهام لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن وإضعاف موقف الأردن إزاء قضايا رئيسة في المنطقة".
وعندما سُئل الصفدي عما إذا كانت هناك اتهامات لمن ألقي القبض عليهم، وعما إذا وقفت دول بعينها وراء هذه النشاطات، قال إن التحقيقات لا تزال مستمرة دون التطرق إلى وجود اتهامات أو تسمية دول بعينها
ونفى الصفدي صحة ما قيل حول وجود قادة عسكريين بين من اعتقلتهم السلطات الأردنية، مٌضيفا أن "المؤسسة العسكرية جزء من إحباط هذه المؤامرة".
وسبق أن أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" تحاول "زعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".
والسبت، أعلن الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وآخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك (عبد الله الثاني ابن الحسين)".
وأضاف الصفدي وهو نائب رئيس الوزراء كذلك، أن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وقال في مؤتمر صحفي مساء الأحد: "رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات شملت مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ".
وتابع الصفدي: "رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى الملك عبدالله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".
واضاف: "الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
وبين أنه "ما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها".
وقال: "قام سموه بنشر تسجيلين مصورين تحرض على تجييش المواطنين ضد الدولة، وبشكل غير مقبول في الأردن".
وأضاف: "كما تواصل شخص على ارتباط مع جهات أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها وضع طائرة لمغادرة الأردن، وهو ما يثبت وجود مخطط لهز أمن المملكة".
وشدد على أنه تم السيطرة بالكامل على التحركات ووأدها في مهدها، والتحقيقات لا تزال جارية.
ولفت إلى أنه لم تجر أي اعتقالات لقادة عسكريين في البلاد.
وتفادى وزير الخارجية الأردني الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، سيواجه محاكمة في ضوء ما قالته الحكومة.
وقال الصفدي إن "هناك جهد الآن لحل قضية الأمير حمزة داخل الأسرة الهاشمية".
وفيما أكد أنه "لا أحد فوق القانون"، تحدث الوزير خارجية عن أن هناك "من وظف الأمنيات والأوهام لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن وإضعاف موقف الأردن إزاء قضايا رئيسة في المنطقة".
وعندما سُئل الصفدي عما إذا كانت هناك اتهامات لمن ألقي القبض عليهم، وعما إذا وقفت دول بعينها وراء هذه النشاطات، قال إن التحقيقات لا تزال مستمرة دون التطرق إلى وجود اتهامات أو تسمية دول بعينها
ونفى الصفدي صحة ما قيل حول وجود قادة عسكريين بين من اعتقلتهم السلطات الأردنية، مٌضيفا أن "المؤسسة العسكرية جزء من إحباط هذه المؤامرة".
وسبق أن أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" تحاول "زعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".
والسبت، أعلن الأردن عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وآخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك (عبد الله الثاني ابن الحسين)".
