- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2021-04-15
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن وفداً تركياً سيتوجه إلى مصر في مطلع مايو المقبل، وأنه سيلتقي نظيره المصري سامح شكري بعد هذه الزيارة.
وقال جاويش أوغلو في تصريحات لشبكة "إن. تي.في" التركية إن "مصر وجهت الدعوة لوفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو لمناقشة العلاقات بين البلدين"، مضيفاً أن "اجتماعاً سيعقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات".
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعدما قال، مساء الثلاثاء، إن "مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر"، وإنه "قد يكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار" خلال الأيام المقبلة. وأضاف جاويش أوغلو أن "هناك اجتماعاً مرتقباً على مستوى مساعدي وزيري الخارجية للبلدين".
وبشأن تعيين سفير في القاهرة، أكد جاويش أوغلو أن هذه المسألة "ستجري مناقشتها في الاجتماعات المقبلة مع الجانب المصري".
والسبت الماضي، وجه جاويش أوغلو تهنئة إلى نظيره المصري سامح شكري بمناسبة حلول شهر رمضان. ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية تركية أن اتصالاً هاتفياً جمع الطرفين. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.
إشارات متكررة
وتأتي تهنئة جاويش أوغلو، وسط إشارات تركية متكررة للتقارب مع مصر تحمل رسائل إيجابية قد تنهي حالة الجفاء التي سادت بين البلدين منذ عام 2013.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وكانت أنقرة رفضت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وفتحت الباب أمام جماعة الإخوان لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، منتصف مارس الماضي، إن عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر قد يكون "منطلقاً" لبناء علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكداً أنه لا يوجد تواصل مع الجانب التركي خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي.
وشدد شكري على أن سياسة مصر الخارجية "متزنة"، وليست في مواجهة أي طرف، مشيراً إلى عدم وجود علاقات "خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية".
