- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2015-04-21
سارة آيت خرصة/ الأناضول******
تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء الجمعة، أمام ميناء الدار البيضاء (أحد أكبر موانئ المغرب) للمطالبة بـ”طرد” شركة “زيم” للملاحة الإسرائيلية من المغرب، وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” ( يضم 29 منظمة حقوقية مغربية) شعارات تدعو السلطات المغربية إلى إغلاق فرع الشركة في المغرب، ووقف التعامل معها، والاستغناء عن خدماتها في نقل البضائع.
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال الحقوقي اليهودي سيون اسيدون، إنه على السلطات المغربية طرد هذه الشركة التي تفتخر بنقلها مع بداية النكسة وخلال النكبة الفلسطينية للمستوطنيين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، وحمل على متن أسطولها البحري لأسلحة تستخدمُ في إبادة الشعب الفلسطيني.
واعتبر أسيدون أنه من غير المعقول السماح لشركة تحمل “سجلا أسود” ضد الشعب الفلسطيني، البقاء على الأراضي المغربية وممارسة أنشطتها التجارية، ونقلها لبضائع ومنتجات إسرائيلية الصنع.
ودعا اسيدون بمناسبة تزامن الوقفة مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، ووقف الاعتقال الإداري التعسفي في حق النشطاء الفلسطينين من مختلف المشارب السياسية.
من جانبه دعا الحقوق المغربي محمد أبو النصر في حديث للأناضول، السلطات المغربية إلى المبادرة بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في معركته من أجل استرجاع أراضيه المحتلة.
وكان الائتلاف قد قال في بيان سابق له إن “الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيستيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته.”.
كما أن الشركة حسب ذات البيان” لعبت دورا لوجستيكيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجيوغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا”.
وتأسس “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” في أغسطس/آب الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ويضم العديد من الجمعيات غير الحكومية من بينها: مبادرة حركة “بي دي إس″ (تعنى بمحاربة التطبيع مع اسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (تضم جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المحامين بالمغرب)، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأطاك المغرب، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، والشبيبة العاملة المغربية.
كما يضم الائتلاف العديد من النقابات مثل: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
يذكر أن الشركة المغربية “زيماك” هي الوكيل الرسمي لشركة “زيم” في المغرب.
وفي أغسطس/آب الماضي، وجهت الجمعيات الموقعة على البيان رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، ونسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المغربي عزيز الرباح، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد بوليف ومطالبتهم بوضع حد لأنشطة شركة (زيم) بالمغرب.
يذكر أن الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت عام 1986 في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عندما وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، لزيارة المغرب.
وفتحت الحكومة المغربية مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.
إلا أنه جرى إغلاق هذه المكاتب عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل.
تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء الجمعة، أمام ميناء الدار البيضاء (أحد أكبر موانئ المغرب) للمطالبة بـ”طرد” شركة “زيم” للملاحة الإسرائيلية من المغرب، وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ورفع المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” ( يضم 29 منظمة حقوقية مغربية) شعارات تدعو السلطات المغربية إلى إغلاق فرع الشركة في المغرب، ووقف التعامل معها، والاستغناء عن خدماتها في نقل البضائع.
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال الحقوقي اليهودي سيون اسيدون، إنه على السلطات المغربية طرد هذه الشركة التي تفتخر بنقلها مع بداية النكسة وخلال النكبة الفلسطينية للمستوطنيين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية، وحمل على متن أسطولها البحري لأسلحة تستخدمُ في إبادة الشعب الفلسطيني.
واعتبر أسيدون أنه من غير المعقول السماح لشركة تحمل “سجلا أسود” ضد الشعب الفلسطيني، البقاء على الأراضي المغربية وممارسة أنشطتها التجارية، ونقلها لبضائع ومنتجات إسرائيلية الصنع.
ودعا اسيدون بمناسبة تزامن الوقفة مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، ووقف الاعتقال الإداري التعسفي في حق النشطاء الفلسطينين من مختلف المشارب السياسية.
من جانبه دعا الحقوق المغربي محمد أبو النصر في حديث للأناضول، السلطات المغربية إلى المبادرة بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل بمختلف أشكاله، تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في معركته من أجل استرجاع أراضيه المحتلة.
وكان الائتلاف قد قال في بيان سابق له إن “الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيستيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته.”.
كما أن الشركة حسب ذات البيان” لعبت دورا لوجستيكيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجيوغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا”.
وتأسس “الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب” في أغسطس/آب الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ويضم العديد من الجمعيات غير الحكومية من بينها: مبادرة حركة “بي دي إس″ (تعنى بمحاربة التطبيع مع اسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (تضم جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المحامين بالمغرب)، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأطاك المغرب، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، والشبيبة العاملة المغربية.
كما يضم الائتلاف العديد من النقابات مثل: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
يذكر أن الشركة المغربية “زيماك” هي الوكيل الرسمي لشركة “زيم” في المغرب.
وفي أغسطس/آب الماضي، وجهت الجمعيات الموقعة على البيان رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، ونسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المغربي عزيز الرباح، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد بوليف ومطالبتهم بوضع حد لأنشطة شركة (زيم) بالمغرب.
يذكر أن الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت عام 1986 في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عندما وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، لزيارة المغرب.
وفتحت الحكومة المغربية مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.
إلا أنه جرى إغلاق هذه المكاتب عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل.
