- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2021-04-19
استنكرت لجنة الانتخابات المركزية حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمرشحين للمجلس التشريعي، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة.
من جهة أخرى، قالت اللجنة في بيان أنها تود توضيح موقفها من الانتخابات في مدينة القدس المحتلة كما يلي:
1) بعثت القيادة الفلطينية برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي.
2) أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.
3) وفرت اللجنة أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
4) ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة.
5) ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.
في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية.
في ذات السياق قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، اليوم الأحد، إن تأجيل الانتخابات مطروح على الطاولة، تزامناً مع زيارة لدول أوروبية سيقوم بها وزير الخارجية رياض المالكي لممارسة ضغط حقيقي للسماح بمشاركة سكان القدس.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية: "هناك فصائل متشجعة لتأجيل الانتخابات من أجل إعادة التموضع"، مستكملاً: "الفلسطينيون لم يكونوا جاهزين لهذه الانتخابات، ولم يقوموا بما يلزم لإنجاح الانتخابات، والقرار كان غير متأني وكان المفترض وضع كافة السيناريوهات وأن يتم تحضير بدائل قوية ومنطقية بعيداً عن الفيتو الإسرائيلي".
واستطرد عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائلاً: "في ظل ضبابية مشاركة أهالي القدس وعدم طرح البدائل فإنه من الممكن تأجيل الانتخابات"، مستدركاً: "إذا كان هناك استعداد لدفع ثمن المواجهة من قبل الفصائل لخوض المعركة بكل أبعادها فلتكن المعركة، أما إذا لم يكن لديهم الاستعداد لذلك ويصرون على إجراء الانتخابات بدون القدس فهو تفريط واعتراف رسمي بصفقة القرن".
من جهة أخرى، قالت اللجنة في بيان أنها تود توضيح موقفها من الانتخابات في مدينة القدس المحتلة كما يلي:
1) بعثت القيادة الفلطينية برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي.
2) أما بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.
3) وفرت اللجنة أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
4) ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة.
5) ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.
في حالة التأكد أن ردا لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية.
في ذات السياق قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، اليوم الأحد، إن تأجيل الانتخابات مطروح على الطاولة، تزامناً مع زيارة لدول أوروبية سيقوم بها وزير الخارجية رياض المالكي لممارسة ضغط حقيقي للسماح بمشاركة سكان القدس.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية: "هناك فصائل متشجعة لتأجيل الانتخابات من أجل إعادة التموضع"، مستكملاً: "الفلسطينيون لم يكونوا جاهزين لهذه الانتخابات، ولم يقوموا بما يلزم لإنجاح الانتخابات، والقرار كان غير متأني وكان المفترض وضع كافة السيناريوهات وأن يتم تحضير بدائل قوية ومنطقية بعيداً عن الفيتو الإسرائيلي".
واستطرد عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائلاً: "في ظل ضبابية مشاركة أهالي القدس وعدم طرح البدائل فإنه من الممكن تأجيل الانتخابات"، مستدركاً: "إذا كان هناك استعداد لدفع ثمن المواجهة من قبل الفصائل لخوض المعركة بكل أبعادها فلتكن المعركة، أما إذا لم يكن لديهم الاستعداد لذلك ويصرون على إجراء الانتخابات بدون القدس فهو تفريط واعتراف رسمي بصفقة القرن".
