- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2021-04-25
شارك اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" في الندوة الرقمية التي نظمتها اللجنة القانونية للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين والتي حملت عنوان "المحكمة الجنائية الدولية، فرص تحقيق العدالة لأسرى فلسطين" وذلك عبر تقنية "زووم" على الإنترنت
بمشاركة الدكتور إحسان عادل محاضر في القانون الدولي، الدكتورة عائشة البصري مختصة بالقانون الدولي والمنازعات الدولية الدكتور معتز قفيشة عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل وخبير قانون دولي، بحضور الدكتور خالد حمد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين والأستاذ علي ابو هلال منسق اللجنة
القانونية
أدار الندوة الدكتور عبدالحميد صيام
بحيث تفاعل عددا واسعا من أعضاء الاتحاد من مختلف البلدان الأوروبية مع الندوة إلى جانب عددا واسعا من الشخصيات الوطنية والقانونية وابناء الجاليات الفلسطينية في أوروبا وعددا من المشاركين من البلدان العربية
مثل الاتحاد الزميل نجم عمورة عضو اللجنة التحضيرية الذي بدوره نقل مجموعة من الأسئلة التفاعلية التي طرحها أعضاء الاتحاد للمتحدثين
قدم الدكتور معتز قفيشة مداخلة أكد من خلالها انه وبعد إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبعد قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بإختصاص المحكمة، إنتهى نسبيا دور وزارة الخارجية الفلسطينية، وبدأ دور الخبراء في القانون، كون مهام وزارة الخارجية الفلسطينية دبلوماسية وسياسية، وليست قانونية، وأن وجد فيها بعض الكوادر القانونية القليلة.
مشددا انه لازال هناك ضعف في التعليم الجامعي الأكاديمي حول المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تقتصر على العموميات، دون أن تهتم بالتفاصيل، بعكس "إسرائيل" ، اذ لابد من وجود جهاز مختص وجيل يعي أهمية الموضوع بتفاصيله.
بدره قدم الدكتور إحسان عادل مداخلة جاء فيها انه لم يتم تناول موضوع الأسرى من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى اليوم، وهذا لا يعني أن قضية الاسرى غير مطروحة بالمطلق، ومازالت "إسرائيل" لا تعترف بالدولة الفلسطينية، ولا تعترف بصحة إنضمام فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
مؤكدا ان قضية الاسرى هي من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم إطلاق سراحهم بحد ذاتها جريمة حرب.
كما تحدثت الدكتورة عائشة البصري كلمة أشارت من خلالها إلى وجود مشاكل داخل المحكمة، فيما يتعلق بنظام روما الاساسي وصلاحيات المدعي العام، وقد وصفت المحكمة الجنائية الدولية بمحكمة المتمردين، كونها تنضم إليها حكومات وليس أفراد مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعاني من هيمنة مجلس الامن، وقلة الامكانيات المادية، وعدم الوصول لنتائج في مسيرتها منذ 18 عاما، اما فيما يتعلق بالمدعي العام الجديد كريم خان، فيطلق عليه سيد التحقيق، ولايؤمن بتقارير الامم المتحدة، ويعتبر أن الجزء الكبير من التقارير هي شائعات، وقد دافع عن العديد من مجرمي الحرب، ويمكنه تأجيل التحقيق، او تجميده، او الغاؤه.
تخلل الندوة العديد من المداخلات القيمة التي أتت من صلب المداخلات المقدمة