الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن مطالبة لجنة حقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة مجلس الأمن للضغط من أجل إجراء الإنتخابات في القدس المحتلة

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التابعة للأمم المتحدة، في 28 نيسان 2021، مجلس الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وقف إسرائيل التدخل في التحضير للإنتخابات الفلسطينية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في القدس الشرقية، ولوقف سياساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك عقب البيان الصادر عن اللجنة في 29 نيسان 2021.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة أن الرسالة وجهت إلى رئيس مجلس الأمن "دينه كوي دانغ" الممثل الدائم لفيتنام في الأمم المتحدة، وإلى "شيخ نيانغ" الممثل الدائم للسنغال في الأمم المتحدة أثناء إجتماع اللجنة معهم، حيث أكدوا أن الشعب الفلسطيني متعطش لتولي المسؤولية لتحقيق مصيره، والمشاركة في الإنتخابات الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما تلفت النظر، أن رئيس مجلس الأمن سيعمم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن للفت إنتباههم عما يجري في أرض الواقع.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة أن الإنتخابات الديمقراطية هي من أهم العوامل التي تتيح للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، والذي هو جزء لا يتجزأ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأنه لا يمكن لأي طرف حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الإنتخابات، لاسيما أبناء شعبنا في القدس، الذين إنتفضوا في الأيام الأخيرة ليعبروا عن إرادتهم في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الإستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، بحسب قرارات الشرعية الدولية.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تأجيل الإنتخابات، لما يمثل ذلك من إنتكاسة في مسار إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية الفلسطينية على أساس عملية ديمقراطية، مؤكدة على ضرورة المضي في إنجاز الإنتخابات على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، وعدم الرضوخ للفيتو الإسرائيلي، كما تدعو المجتمع الدولي الإلتزام بقراراته التي تم إتخاذها سواء كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، والتحرك فورا لوقف سياسة دولة الإحتلال غير القانونية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني.