الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا القاضي بمراقبة التطورات وإعلانها تغطية الأدلة لتقييم ما إذا كان هناك جرائم حرب مرتكبة في معركة سيف القدس

تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي لاحظت تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وإجراء تحقيقات، لجمع الحقائق والأدلة وتقييم ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت على مواصلة مراقبة التطورات، للتعامل معها بحسب إختصاص المحكمة.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط القانونية، وضربت بعرض الحائط جميع القرارات، وإرتكبت الفظائع وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وبل مارست الجرائم ضد الإنسانية والتي تدخل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما ورد في تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة أن ما يجري في القدس المحتلة هو إنتهاك واضح من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلية، بدءاً من التهجير القسري لأبناء حي الشيخ جراح، وممارسة الإعتقالات العشوائية، وضرب المدنيين بالرصاص المطاطي، وبالغاز المسيل للدموع، دون أن تحترم أو تراعي المقدسات الدينية، والأماكن الأثرية، بالإضافة إلى قتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ على المكاتب الصحفية، هذا بالإضافة لحرمان الشعب الفلسطيني في القدس ممارسة الإنتخابات لفرض سيطرتها على القدس، وإضفاء صفة الشرعية لإحتلال القدس، وإعتبارها موحدة لإسرائيل.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التحقيقات، وأن تشمل كافة الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق دولية، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وعرضها على مجلس الأمن لإدانة دولة الإحتلال الإسرائيلية، وإتخاذ إجراءات سريعة، تقوم في البداية على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق العودة للاجئين.