تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سحب صندوق النفط السيادي النرويجي إستثماراته من ثلاث شركات إسرائيلية تضامنا مع فلسطين

ثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الموقف الذي إتخذه صندوق النفط السيادي النرويجي القاضي بسحب إستثماراته من ثلاث شركات إسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد تزايد الحملة الدولية لفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الإعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة أن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات للصندوق السيادي النرويجي الذي يعتبر من أكبر الصناديق العالمية من حيث تقييم الإستثمارات، والتي قضت بسحب إستثماراته من ثلاث شركات إسرائيلية، وذلك لإنتهاك دولة الإحتلال الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي ترقى إلى جرائم حرب، وإنسجاما مع القرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن (2334) الصادر عام 2016، الذي يدين الإستيطان ويعتبره غير شرعي.

كما تعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تلقت صفعة قوية بعد هذا القرار، وخاصة في ظل مواصلتها الإعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، والقصف على الأطفال، وزيادة الأعمال الإجرامية المتمثلة بجرائم الحرب من خلال زيادة المستوطنات غير الشرعية، وقصف مستودعات الأدوية للهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بجريمة الفصل العنصري، وإضطهاد الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل قسري.

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مواصلة المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على فضح إنتهاكات دولة الإحتلال الإسرائيلية، وضربها بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وتطالب النقابات العمالية، والهيئات الإقتصادية، الضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلية، ومقاطعة منتجاتها.