دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: حظر وزارة الإقتصاد الفلسطينية دخول منتجات تنوفا الإسرائيلية يجب أن يكون في إطار خطة شاملة لمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية

إعتبرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما قامت به وزارة الإقتصاد الفلسطيني من حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية، أكبر الشركات في صناعة الألبان والأغذية الإسرائيلية، يجب أن يكون في سياق خطة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بعيدا عن عدم إلتزام الشركة بالمواصفات الفلسطينية، وذلك بعد عدم إعتراف المفوضية الأوروبية بسلطات وكالات المراقبة الإسرائيلية، وبعد قرار الإتحاد الأوروبي عام 2014، حظر إستخدام منتجات هذه الشركة.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة أن شركة "تنوفا" تستخدم في منتجاتها موادا خاما، جميعها من صنع المستوطنات غير الشرعية، بل هي من أكبر الشركات التي تمتلك أسهما في العديد من الشركات الأخرى الموجودة في المستوطنات غير الشرعية.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن الشركات الإسرائيلية داخل المستوطنات تجني أرباحا خيالية، إضافة لإستغلالها للسوق الفلسطينية الأسيرة لبروتوكول الباريس الإقتصادي، الذي قيد الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وأتاح مساحة لقمع سلطات الإحتلال الإسرائيلي المبادرات المحلية للمزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعمد الإحتلال الإسرائيلي هدم المصانع التجارية الفلسطينية، وإغراقها بالضرائب والرسوم لضرب الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وإبقاءه رهينة التبعية الإقتصادية.

لذلك تدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مواصلة حظر المنتجات الإسرائيلية بالأسواق الفلسطينية، والعمل دائما على إتخاذ الإجراءات القاسية بحق من يستورد من المستوطنات الإسرائيلية، وتطالب وزارة الإقتصاد الفلسطينية بوضع خطة شاملة لتعزيز الإنتاج الوطني الفلسطيني الذي يحرر السوق الفلسطينية من قبضة بروتوكول باريس الإقتصادي.