- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2021-06-04
تعرض الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية الى عدوان إسرائيلي شامل، لم يقتصر على قطاع غزة الذي دُك بآلاف القنابل والصواريخ، وطال القدس وأحياءها القديمة التي يواجه أهلها خطر التهجير القسري من منازلها...
لم يقتصر دور الشعب على صد العدوان، وخوض الحرب بكافة انواعها، بل قام جمل المحامل الفلسطيني، برفع سلاح الدبلوماسية بيد، وسلاح المقاومة بيد أخرى؛ وقام بلعب كل الأدوار في وقت واحد، محليًا وعالميًا، وخرجت شعوب العالم إلى الشوارع تهتف لفلسطين؛ المنتصرة والضحية في آن.
الشعب يناضل ويقاتل ويحتج ويتظاهر ويكتب لوحده! وبسببهم ردد الشعب بصوت واحد نشيده الأزلي: يا وحدنا!
قانون على الورق!
أصدرت السلطة الفلسطينية في عام 2005 قانون السلك الدبلوماسي، الذي ينظم عمل وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي حول العالم، وتضمن القانون مجموعة من المواد، التي تبدو أنها حبر على ورق، عند النظر الى عدم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.
فالمادة 17 من قانون السلك الدبلوماسي نصّت على أن "يكون الحد الأقصى للعمل الدبلوماسي في دولة واحدة أربع سنوات، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تمديد مدة عمل موظفي السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها"، لكن بالنظر الى العشرات من سفاراتنا نجد أنها تحوّلت الى ممالك لسفراء مضى على تعيين بعضهم أكثر من 10 سنوات، وآخرون أكثر من 15 عاما في نفس الدولة، دون أن يكون لهم اي أثر يذكر!
أما المادة 18 في القانون، فقد نصّت على أن "المدة القصوى للعمل المتواصل لموظف السلك في الخارج يجب أن لا تزيد عن عشر سنوات"، فهل يعلم الوزير والمسؤول عن تطبيق القانون أنّ بعض السفراء أمضوا في مناصبهم أكثر من 15 عاما دون تغيير أو تبديل، كأن فلسطين عاجزة عن ان تلد مثلهم، وكأنهم خُلدوا على كراسيهم.
لقد أعاد الشعب الفلسطيني خلال معركة القدس الأخيرة قضيته الى رأس الاهتمامات الدولية على المستوى السياسي الرسمي وعلى المستوى الإعلامي؛ إذ انبرت وسائل الإعلام في عشرات الدول حول العالم للتركيز على ما يجري في فلسطين بعد غياب طويل للخبر الفلسطيني، وكان يجدر في سفراء فلسطين ان يكونوا على مستوى الحدث، وعلى قدر المسؤولية ، ولكن للأسف فما ظهر وهو القليل! مخجل ومعيب بحق ما قدمه الشعب من تضحيات.
ويتساءل المواطن وهو يشاهد اداء بعض السفراء .. هل يعقل أن سفيرا لفلسطين أمضى في إحدى الدول أكثر من 15 عاما، لا يستطيع التحدث بلغة هذه الدولة على إعلامها المحلّي، ليطلب مساعدة المترجم العامل في السفارة للتدخل والإجابة بدلاً عنه، وهل من المنطق أن يظهر سفير يحمل شهادة الدكتوراة على وسيلة اعلام وهو غير قادر على التحدث باللغة الإنجليزية، بينما تبدو المذيعة التي تحاوره متضامنة مع قضيتنا، وفي ذات الوقت مستاءة من ضعف أداء السفير.. وهل من اللائق أن يظهر سفير خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي حول فلسطين، دون اكتراث وهو يدخن ويثرثر مع موظفي مكتبه؟!
لقد قيل في محسوبية و"شللية" وفساد سفاراتنا حول العالم، مال لم يُقل بحق أي مؤسسة. وإن كتابة بضع كلمات على محرّك البحث على شبكة الانترنت عن وضع سفاراتنا، ستجعلك تقرأ شهادات لا تنتهي من جالياتنا وطلّابنا حول العالم، عن الأوضاع المزرية لسفاراتنا، لتتأكد بعدها أنها تحولت الى مزارع شخصية.
ورغم المطالبات العديدة والتوصيات وأوراق العمل للإصلاح التي قدمت ونشرت من مؤسسات وطنية وخبراء، إلّا أن ذلك كلّه لم يصل إلى "مملكة الخارجية" التي تعيش في عالم موازٍ وبعيد عن كل تلك الانتقادات والمطالبات والدعوات للاصلاح.
لقد سلّطت العديد من المؤسسات الوطنية في تقاريرها الضوء على الوضع المزري في تعيينات السلك الدبلوماسي، لكن يبدو أنّ لا أحد ينصت لأحد، فقد دعا ائتلاف أمان في عام 2016 الى إجراء مراجعة واقع إشغال الوظائف الدبلوماسية من حيث التعيين والترقية وذلك لما يعتريها من فجوات تتعلق بضعف الشفافية والرقابة على التعيينات، وتأثير العلاقات الشخصية عليها، وضعف الالتزام بالقانون الناظم لها.
وقال ائتلاف امان آنذاك "أن ممارسة التعيين والترقية للسفراء تتم خارج مؤسسات الإشراف والرقابة التابعة للسلطة وتحديداً عند الحديث عن غياب تام للدور الرقابي الخاص بديوان الموظفين العام فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين، ما سمح بوجود ثغرات واسعة تم استخدامها في تعيينات لأسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية، أو ربما لحل المشاكل المالية لبعض الأفراد".
ولفت الائتلاف الى انه عند مراجعة التعيينات والترقيات الدبلوماسية التي تمت من عام 2010-2015 والتي صدر بها مراسيم رئاسية ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية والبالغ عددها 78 قراراً، وعند مراجعة الأسماء التي وردت في القرارات فقد ظهر وبشكل واضح إلى أن الكثير من هذه التعيينات والترقيات قد تمت لأقارب بعض المتنفذين الرسميين، وبعضها يحمل مخالفات صريحة للقانون الدبلوماسي الذي ينص -على سبيل المثال- على أن يكون قد مضى على وجود المستشار أول في درجته مدة 4 سنوات قبل ترفيعه إلى سفير، وقد تم في بعض الحالات خرقها.
وحسب الائتلاف فقد "حملت قرارات أخرى شبهات تضارب مصالح في التعيين والترقية، وفي حالات أخرى تم تعيين مستشارين للرئيس بدرجة سفير علما بأنهم لا علاقة لوظائفهم بالعمل الدبلوماسي، ما يشير الى توجه لاستغلال ميزات وحقوق العمل الدبلوماسي من قبل غير الدبلوماسيين، وفي تعارض واضح مع قانون السلك الدبلوماسي، تم في بعض الحالات نقل موظفين من الخدمة المدنية مباشرة إلى السلك الدبلوماسي دون المرور بالإجراءات الواردة في القانون الدبلوماسي والنظام الخاص، حيث تم نقل موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة رام الله ومن ديوان الرئاسة وديوان الموظفين العام إلى العمل الدبلوماسي".
أمان لوطن: التعيينات في السلك الدبلوماسي جزء من إشكالية كبيرة تتعلق بتعيينات الفئات العليا في السلطة
وقال عصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، لوطن ان عملية التعيينات في السلك الدبلوماسي هي جزء من إشكالية كبيرة تتعلق بتعيينات الفئات العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس فقط بالسلك الدبلوماسي الفلسطيني، وهي التي نواجهها منذ فترة طويلة جدًا والتي أشارت إليها "أمان" في عدة تقارير من بينها تقرير خاص حول التعيينات في السلك الدبلوماسي.
وتابع ان الاشكالية تتعلق بعدم الالتزام أولًا بمعايير النزاهة والشفافية في عملية التعيينات، حيث لا يوجد هناك معايير واضحة ومنشورة، كما لا يوجد تكافؤ فرص للجميع في تقلد هذه الوظائف، والجزء الآخر، يتعلق بمدى الالتزام بالقانون، حيث يوجد لدينا قانون أساسي أشار إلى هذا الموضوع، الى جانب قانون السلك الدبلوماسي، وقانون الخدمة المدنية، جميعها تنص بشكل واضح على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة على المعينين في الوظائف، لكن ما نراه هو عدم وجود النزاهة والشفافية في هذه التعيينات، التي تتم دون نشر إعلانات عن هذه الوظائف، وعدم وجود لجان محايدة مستقلة تشرف على هذه التعيينات الحساسة.
ولفت حج حسين الى وجود معايير أخرى مثل الواسطة والمحسوبية وجهات متنفذة تسعى إلى زيادة نفوذها او أطماع في مناصب لها امتيازات تقاعدية أو رواتب عالية.
ولفت الى ان ائتلاف "أمان" أصدر تقريرا في 2016 غطى كافة التعيينات والترقيات منذ عام 2010 حتى عام 2015 ، ولكن من يقرأ هذه التقرير اليوم يجد أننا لا زلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق بالتحديات والإشكاليات التي يعاني منها السلك الدبلوماسي.
واشار حج حسين الى أنّ السلك الدبلوماسي يتكون من فئتين، فئة دبلوماسية، وفئة إدارية، وان عملية التصنيف بين ما هو دبلوماسي وبين ما هو إداري غير واضحة، كما ان هناك عدة درجات ومراتب تنتقل من سفير ومستشار ومستشار أول وسكرتير وسكرتير أول إلى ملحق، بينما ما يتم الإعلان عنه في طلبات التوظيف ودعوة الناس إلى التقدم إليها وإجراء امتحان القبول فقط لوظيفة "ملحق" الفئة الدنيا، بينما الفئات العليا لا توجد أية إعلانات لها، بل تتم في الغرف المغلقة.
وتابع حج حسين "هناك تدرج في الترقيات حدّها الأدنى عامين وبعضها 3 سنوات، لكننا رصدنا أن هناك ترقيات تمت خلال عام أو عام ونصف وليس ضمن الفترة القانونية."
ولفت الى ان إحدى الإشكاليات تتعلق بالمدة الزمنية الواردة في القانون (قانون السلك الدبلوماسي الذي يحدد مدة بقاء السفير في منصبه) حيث لا يوجد التزام بهذا المعيار، فالقانون أشار إلى أنّ للرئيس الحق في عشر تعيينات سياسية فقط، وهذه التعيينات؛ تخضع لشروط وهي: ان تكون لمدة أربع سنوات، صرف مكافأة للمعيّن وليس راتب تقاعدي، وان بقائه أكثر من هذه الفترة يسمح له بالحصول على امتيازات تقاعدية، وهذا التفاف وتحايل على القانون.
واضاف حج حسين ان هناك إشكالية هي الأخطر من نوعها وهي غياب "الرقابة على موازنة هذه السفارات" وغياب الرقابة الإدارية والالتزام بما هو مخطط لهم."
وتابع حج حسين : نحن دولة تحت الاحتلال، والاحتلال يصارعنا داخل وخارج فلسطين بعدة وسائل، وبالتالي هناك خصوصية لعمل هؤلاء السفراء في نقل الحقيقة إلى الخارج، والدفاع عن موقفنا".
وتابع عن غياب الجهات الرقابية قائلا " الجهات الرقابية واضحة في نصوص القانون، فقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية أتاح مراقبة جميع مؤسسات السلطة، بما فيها السلك الدبلوماسي والسفارات، كما ان لدينا هيئة مكافحة الفساد."
ولفت حج حسين الى خطورة غياب الرقابة التشريعية المتمثلة بالمجلس التشريعي، الذي يمكن أن يسائل وزير الخارجية المسؤول الأول عن هذه الأمور، الى جانب غياب مؤسسات رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية يسمح بالإفلات من العقاب في حال حدوث تجاوزات على الصعيد القانوني أو على الصعيد الإداري والمالي.
وعن التوصيات التي أصدرها ائتلاف أمان في تقريره الذي أصدره عام 2016، قال حج حسين " انه تم تطبيق التوصيات التي لا تتعارض مع مصالح البعض فقط، فعلى سبيل المثال؛ نشر الإعلانات حول التوظيف والمقابلات، تتم على الفئات الدنيا لا على الفئات العليا، لأن هناك تعارض مصالح في الامتيازات لهذه الفئة لأنها تتم دون معايير النزاهة والجدارة، على الرغم من أن دور أمان ليس تقييم أداء العاملين، ولكن هناك معايير تتعلق بالنزاهة والشفافية والمساءلة وحق المواطن الفلسطيني في معرفة أين وكيف تدار أمواله، فهذه الرواتب والامتيازات هي جزء من الضرائب التي تجبى من المواطن الفلسطيني، كما ان معايير النزاهة والشفافية يجب الالتزام بها. أما ما له علاقة بتقييم الأداء فهذا دور مؤسسات متخصصة."
ولفت حج حسين الى ان التقرير الذي أعده ائتلاف أمان يحوي رصدا كاملا لكافة التعيينات والترقيات والإعارة والانتداب منذ 2010 وحتى 2015 بالأسماء.
وتابع " كل مواطن فلسطيني له الحق في تقلد هذه الوظائف بناءً على الأسس والمعايير التي ذكرتها، لكن التقرير رصد مجموعة من هذه التجاوزات التي تتعلق بتضارب مصالح بين من يتخذ القرار وبين من ينسبه، فنحن نتحدث عن لجنة تدرس داخل غرف مغلقة قرار التعيينات، ولا نعرف ما هي المعايير التي يتم وضعها، ومن ثم تنسب للرئيس من خلال وزير الخارجية".
وتابع " هذه الدائرة تحتاج إلى وجود لجنة محايدة مستقلة تعمل بناءً على معايير واضحة ومنشورة حتى تمنع أي فرصة لتضارب المصالح في تعيينات لأقرباء أو مقربين من حزب أو دائرة لمسؤول ما في السلطة الفلسطينية."
واكد حج حسين ان أفضل وسيلة للمساءلة ومعرفة التجاوزات تكمن من خلال المعلومات المنشورة، فكلما قلت المعلومات المنشورة، كلما كانت هذه القوة بيد المسؤولين الذين يودون الهروب والإفلات من العقاب، ونحن نرى في حجب المعلومات وعدم الشفافية هي محاولة لتحصين أي فاسد أو ممارس لإجراءات خارج القانون من العقاب.
لقد كشفت معركة القدس الأخيرة التي خاضها الفلسطينيون على طول مساحة فلسطين بكل الأدوات المتاحة، حجم الكارثة التي تعاني منها سفاراتنا، التي يفترض ان تكون وزارة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وكشفت حجم العجز في القيام بدورها والفشل الذي تعاني منه في حشد الرأي العام العالمي وإيصال الرواية الفلسطينية، فهل يعقل ان تكون سفارات القضية الفلسطينية بهذا الترهل دون ان يكون هناك حسيب او رقيب او جهاز رقابي لتقييم عملها؟، وهل يعقل ان تخسر القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة في كل دول العالم في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، اصدقاء وحلفاء في ساحات كثيرة بسبب ضعف الاداء الدبلوماسي؟، وهل يعقل ان نخسر ساحات في افريقيا وامريكا الجنوبية واسيا لصالح الاحتلال وروايته بسبب ضعف عملنا الدبلوماسي؟ ألم يكن جديرا اجراء غربلة ونفض لكل هذا التكلس منذ سنوات في ضوء تراجع حضور القضية رسميا وشعبيا؟ هل يعقل ان لا تستيقظ السفارات من نومها خلال العدوان على الشعب الفلسطيني، وان تُخرج المسيرات والمظاهرات الشعبية لدعم القضية ؟
ان ما ابقى القضية الفلسطينية حاضرة في العالم حتى اليوم عدالتها واحقيتها، وتضحيات الشعب التي لم تتوقف، والاهم مما سبق تسابق المئات والآلاف من الشباب والشابات في كل مكان للتجند لخدمة الرواية الفلسطينية وفضح جريمة الاحتلال، والذين أبدعوا في ذلك وغطوا على فشل المؤسسات الرسمية.
لقد نجحت منى الكرد في ايصال قضية الشيخ جراح الى كل العالم اكثر مما عملت وزارة الخارجية برمتها، فقدمت الكرد خطابا نابضا متوهجا في مجلس حقوق الانسان العالمي اكثر من خطاب وزير الخارجية، وقدمت المعلومات ونقلت بدقة ما يجري في القدس والشيخ جراح لكل وسائل الإعلام والمؤسسات بدقة وبراعة، كما برع شقيقها محمد بلغته الانجليزية السليمة، وخطابه الرشيق الصلب في فرض الرواية الفلسطينية في وسائل الإعلام العالمية، دون اهتزاز او ضعف، وغيرهم المئات حول العالم، دون ان ينتظروا من احد راتبا او مكافئات.
يفترض ان تكون وزارة الخارجية الفلسطينية وسفاراتنا حول العالم بمثابة وزارة الدفاع عن الرواية الفلسطينية، التي يعمل الاحتلال على النيل منها وتشويهها وتحريفها ليل نهار، لذلك يجب أن تكون السفارات متسلّحة بمدافعين أكفاء ووطنيين، يستطيعون شرح قضية شعبنا للعالم، باقتدار وتمكّن، لا أن يتم اعتبار مناصب السفراء والسلك الدبلوماسي مجرد مناصب فخرية لها امتيازات فقط.
كما أن السفارات ترعى شؤون الفلسطينيين في الخارج والذين يمثلون نصف الشعب الفلسطيني، موزعين ما بين مخيمات اللجوء وبلاد المهجر والشتات، وواجب عليها تقديم الخدمات لهم ورعايتهم على أكمل وجه.
لذلك أمام هذا الفشل والضعف في أداء السفارات، يجب:
- محاسبة السفراء وكل من قام بتعيين موظفي السفارات وفق المحسوبية والمحاباة بعيدا عن القانون.
- يجب أن يمتاز التعيين بالشفافية وأن يتم إخضاع موظفي السفارات لامتحان قبول بشكل شفاف.
- يجب أن يكون التعيين وفق الكفاءة والمعايير المهنية والوطنية التكاملية، وليس وفق معايير شخصية، لأن "البندقية غير المسيسة وليست صاحب مشروع تصبح قاطعة طريق".
- ضرورة الرقابة الدائمة والمتابعة لأداء السفراء والسفارات في الخارج، وتفعيل المساءلة والمحاسبة.
