- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2015-05-06
د. سمير أبو مدللة
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
محلل اقتصادي وأكاديمي في جامعة الأزهر- غزة
أثارت ضريبة التكافل الاجتماعي جدلاً واسعاً في قطاع غزة، بشكل لم يسبق له مثيل ، وتحديداً من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك وعي الجمهور الغزي وحديثه بعمق في ذلك، إضافة لحالة من التشرذم والقلق التي ينتاب جًل الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي تنزف دماً وفقراً وحرماناً.
ونظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة فإن فرض تلك الضريبة هي جريمة وقرار غير مسئول والأهم من ذلك عدم قانونيته، كون أن الشروط التي يجب أن تتوفر في سن قانون الضريبة غير موجودة، وهي كالتالي:
- ارتفاع معدلات البطالة والتي تزيد عن 43% حسب المصادر الرسمية( وفعلياً تزيد عن 50% في حال إذا اعتبرنا أن من يعمل عملاً ناقصاً ( شهر أو اثنين سنوياً هم ضمن العاطلين عن العمل)، ومعدلات الفقر تزيد عن ذلك، و47% من السكان يعانون من نقص في الأمن الغذائي ، إضافة لأكثر من 3% عمالة أطفال، وثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية، ارتفاع الأسعار، استغلال أرباب العمل، تدني مستويات المعيشة، سوء التغذية ، فقر الدم، عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجر البالغ 1450 شيكل وهو يقل كثيرا عن حد الفقر الشديد البالغ 1832 شيكل، عدد العاطلين عن العمل يتراوح من 195،000إلى 230،000، هذه المؤشرات وتفاقمها قانونياً تجبر الحكومة على منع فرض ضرائب ، وعلى العكس وفي ظل تردي مثل هذه الأوضاع المطلوب سن قانون للحماية الاجتماعية، التكافل الاجتماعي، الضمان الاجتماعي.
- 15،000 طفل من أصل 55،000 سنويا بغزة يعانون من سوء التغذية .
- 28% من الأطفال يعانون من فقر الدم .
- 6،2% من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن بدرجات عالية جداً.
- 37% من النساء الحوامل يعانوا من سوء تغذية وفقر بالدم .
- 70% بطالة الخريجين.
- ارتفاع نسب التسرب من الجامعات لعدم توفر رسوم.
- من قام بسن القانون هم كتلة التغيير والإصلاح دون تمريرها على بقية الكتل البرلمانية، كذلك من يقر القانون المفترض وزارة المالية في حكومة التوافق وليست حكومة الأمر الواقع سابقا وظلت حالياً، وبالتالي فهو من الناحية القانونية غير قانوني.
- كما أن من حق كل مواطن أن يعرف كل شيكل بتم جبايته وقنوات صرفها، ولا يعقل أن يتم جباية ضرائب من الفقراء والعمال لتمويل نفقات تشغيلية لوزارات .
- الضريبة تفرض على السلع الأساسية والضرورية وليس السلع الكمالية كما يتحدثون ، 400 سلعة هي أساسية الفاكهة، اللحوم، الأدوات المنزلية، البقوليات وغيرها .
- كذلك فرض رسوم على المعاملات الحكومية هي ضمن الخدمات الأساسية للمواطن ( رسوم الصحة، المعاملات الحكومية، الزواج، الطلاق وغيرها).
- نسب الضريبة مرتفعة من 1 ثم 2 ثم 10% ( وفي الواقع فإن الارتفاع يكون أضعاف ذلك ) ، وانعكاس ذلك خطير، حيث سيتراجع الطلب المحلي في الأسواق ، وحدوث ركود وكساد في بعض الأنشطة ، إضافة لتفاقم الوضع المعيشي وتدني ذلك لحدود تصل إلى الحرمان من بعض السلع الأساسية، وبذلك ومع ارتفاع الأسعار سيدخل من هم ضمن العاملين في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص إلى حد الفقر.
- التبرير الذي قام به نواب المجلس التشريعي "الحمساوي" غير مبرر كونه لا يخرج عن كونه خاوة، ومنها تحميل الضرائب للمواطن ، وعدم تأثيرها على مناحي الحياة ، وتقديم دعماً شهرياً ل 1000 أسرة بقيمة 100 دولار ثم 4000 أسرة . هذا غير صحيح ، لو كان صحيحاً فإن تلك الأسر سيتم تمويلها من قرابة 176،000 أسرة فقيرة، أي أن ذلك غير عادل وحلاً سيزيد من تفاقم المشكلة ، كما أن 4000 أسرة لا تشكل إلا 2،2% من مجمل أسر غزة.
- كذلك هناك غموض في هذا القانون.
- سن القانون سيستمر من مايو وحتى ديسمبر 2015.
- سن قانون للتكافل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفي ظل استغلال التجار، وعدم الرقابة، الانقسام، عدم تطبيق قانوني الحد الأدنى والتضامن الاجتماعي :: يعني أن غزة مقبلة على كارثة بكل المقاييس سيكون لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة.
- 17% ضريبة مقاصة + الضرائب الجديدة التي تتراوح من10-1% يعني أن الأسعار سترتفع بحدود عالية كون السلع أساسية والتي يتحملها الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
- هناك فئات وسلع تستحق فرض ضرائب تصاعدية من قبل حكومة التوافق الوطني، وهي، السلع الكمالية كـ" السيارات، مواد التجميل والإكسسوارات، الأجهزة الالكترونية الحديثة"، والشركات الكبرى كـ" جوال، الاتصالات، البنوك، عيادات الأطباء وتحديداً الأسنان، الصيدليات، كبار معارض السيارات"، وتقليص نفقات الوزراء والسفراء وأعضاء التشريعي، ومنع التهرب الضريبي وغيرها.
- مداخلة خلال ورشة عمل في مدينة غزة نظمتها قوى اليسار الخمس (الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب فدا) تحت عنوان (تداعيات ما يسمى بقانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته وإلغاؤه) يوم 4/5/2015.
