- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2015-05-07
حظيت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الدولة الفلسطينية، باهتمام غير مسبوق، الحملة التي اطلقتها جمعية الصداقة الفلسطينية الدنماركية يوم الاثنين المواقف 27 آذار (مارس) في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، كان من المفترض ان تستمر الحملة لمدة اسبوعين، يتم خلالها وضع بوستر على حافلات النقل العمومية في كوبنهاجن وضواحيها على 35 خط من خطوط شركة النقل "موفيا".
لكن المفاجأ كان ان شركة موفيا اتخذت قرار يوم الخميس الموافق 30 آذار (مارس)، بوقف الحملة وازالة الاعلان عن حافلاتها، الذي كتب عليه عبارة " لدينا ضمير مرتاح (نظيف)، نحن لا نقوم بشراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية أو الاستثمار فيها ". تصرح امرأتان في حملة الحافلات قالت شركة موفيا ان السبب وراء قرارها بايقاف الحملة لتلقيها عدة شكاوي ضد الحملة، وأن حملة الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي "تمييزية فيما يتعلق بالجنسية"، وأنه من الصعب "الفصل بين إسرائيل والديانة اليهودية".
لكنه تبين انه في نفس اليوم من اتخاذ الشركة قرارها بوقف الحملة وازالة الاعلان عن حافلاتها اي الخميس، عقدت شركة الحافلات لقاء مع السفير الاسرائيلي في الدنمارك، وهذا ما أكدته كل من السفارة الإسرائيلية وكاميلا ستروكمان (Camilla Struckmann) الرئيس التنفيذي لشركة موفيا في رسالة نصية الى قناة التلفاز الرسمية للدنمارك (DR).
بدورها قالت جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية، التي تقف وراء هذه الحملة، بان حملتها قانونية وتتماشى مع موقف الحكومة الدنمركية وما نص عليه القانون الدولي باعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية، واذا لم تستجب شركة موفيا وتعيد الحملة على حافلتها، سوف يكون الفيصل بيننا القضاء الدنماركي، وفي نفس الوقت أكدت جمعية الصداقة الدنمركية الفلسطينية بان حملتها سوف تستمر لتشمل حافلات النقل العمومي في جميع انحاء الدنمارك.
توالت ردود الفعل الدنماركية من احزاب وشخصيات دنمركية، والتي اعتبرت في غالبيتها أن قرار الشركة غير صحيح ويجب العدول عنه، واكدت في نفس الوقت اننا في الدنمارك نفتخر بحرية الرأي والتعبير، وعندما تأتي حملة تتماشى مع موقف الحكومة الدنماركية وموقف المجتمع الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، تتخذ الشركة قرار وقف الحملة امر مستغرب.
فيما طالب سياسيين من احزاب مختلفة بعقد جلسة برلمانية لاستجواب وزير الخارجية، حول قرار شركة موفيا بوقف الحملة.
بدورها نشرت جريدة البوليتكن الدنمركية واسعة الانتشار اليوم، حصولها على وثيقة مرسلة من قبل شركة المحاماة لشركة موفيا، يؤكد بها ان الحملة قانونية، حيث ان الشركة كانت في وقت سابق طلبت استشارة قانونية من شركة المحاماة حول قانونية دعاية مقاطعة منتجات المستوطنات، إذا كانت الحملة مخالفة للقانون أو قانون الإعلانات الخاصة، بالرغم من ان شركة المحاماة خلصت الى ان الحملة ليست مخالفة للقانون أو قانون الإعلانات الخاصة، الى ان شركة موفيا اتخذت قرار بوقف الحملة وازالة اعلان مقاطعة منتجات المستوطنات عن حافلاتها.
يذكر ان شركات سيارات الاجرة وشركات حافلات النقل العمومي في انحاء الدنمارك، بادرت وتواصلت مع جمعية الصداقة الفلسطينية الدنمركية، وابدت استعدادها للقيام بالدعاية لحملة مقاطعة منجات المستوطنات ووضع الملصق على المركبات والحافلات.
لكن المفاجأ كان ان شركة موفيا اتخذت قرار يوم الخميس الموافق 30 آذار (مارس)، بوقف الحملة وازالة الاعلان عن حافلاتها، الذي كتب عليه عبارة " لدينا ضمير مرتاح (نظيف)، نحن لا نقوم بشراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية أو الاستثمار فيها ". تصرح امرأتان في حملة الحافلات قالت شركة موفيا ان السبب وراء قرارها بايقاف الحملة لتلقيها عدة شكاوي ضد الحملة، وأن حملة الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية هي "تمييزية فيما يتعلق بالجنسية"، وأنه من الصعب "الفصل بين إسرائيل والديانة اليهودية".
لكنه تبين انه في نفس اليوم من اتخاذ الشركة قرارها بوقف الحملة وازالة الاعلان عن حافلاتها اي الخميس، عقدت شركة الحافلات لقاء مع السفير الاسرائيلي في الدنمارك، وهذا ما أكدته كل من السفارة الإسرائيلية وكاميلا ستروكمان (Camilla Struckmann) الرئيس التنفيذي لشركة موفيا في رسالة نصية الى قناة التلفاز الرسمية للدنمارك (DR).
بدورها قالت جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية، التي تقف وراء هذه الحملة، بان حملتها قانونية وتتماشى مع موقف الحكومة الدنمركية وما نص عليه القانون الدولي باعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية، واذا لم تستجب شركة موفيا وتعيد الحملة على حافلتها، سوف يكون الفيصل بيننا القضاء الدنماركي، وفي نفس الوقت أكدت جمعية الصداقة الدنمركية الفلسطينية بان حملتها سوف تستمر لتشمل حافلات النقل العمومي في جميع انحاء الدنمارك.
توالت ردود الفعل الدنماركية من احزاب وشخصيات دنمركية، والتي اعتبرت في غالبيتها أن قرار الشركة غير صحيح ويجب العدول عنه، واكدت في نفس الوقت اننا في الدنمارك نفتخر بحرية الرأي والتعبير، وعندما تأتي حملة تتماشى مع موقف الحكومة الدنماركية وموقف المجتمع الدولي، الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، تتخذ الشركة قرار وقف الحملة امر مستغرب.
فيما طالب سياسيين من احزاب مختلفة بعقد جلسة برلمانية لاستجواب وزير الخارجية، حول قرار شركة موفيا بوقف الحملة.
بدورها نشرت جريدة البوليتكن الدنمركية واسعة الانتشار اليوم، حصولها على وثيقة مرسلة من قبل شركة المحاماة لشركة موفيا، يؤكد بها ان الحملة قانونية، حيث ان الشركة كانت في وقت سابق طلبت استشارة قانونية من شركة المحاماة حول قانونية دعاية مقاطعة منتجات المستوطنات، إذا كانت الحملة مخالفة للقانون أو قانون الإعلانات الخاصة، بالرغم من ان شركة المحاماة خلصت الى ان الحملة ليست مخالفة للقانون أو قانون الإعلانات الخاصة، الى ان شركة موفيا اتخذت قرار بوقف الحملة وازالة اعلان مقاطعة منتجات المستوطنات عن حافلاتها.
يذكر ان شركات سيارات الاجرة وشركات حافلات النقل العمومي في انحاء الدنمارك، بادرت وتواصلت مع جمعية الصداقة الفلسطينية الدنمركية، وابدت استعدادها للقيام بالدعاية لحملة مقاطعة منجات المستوطنات ووضع الملصق على المركبات والحافلات.
