صور | الطاقم ووزارة شؤون المرأة يوقعان مذكرة لصالح قضايا المرأة

وقع طاقم شؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة، الثلاثاء؛ مذكرة تعاون مشتركة تمنح أرضية للعمل المنظم تبعاً لاستراتيجيات الوزارة والطاقم، وذلك في مقر الوزارة في مدينة البيرة.

ويأتي هذا التعاون بهدف تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وأجندة السياسيات الوطنية والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من 2021- 2023.

وتنص الاتفاقية على تقديم طاقم شؤون المرأة الدعم الفني اللازم للوزارة لضمان مراعاة ما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والخاصة بصياغة حملات وطنية لخدمة قضايا المرأة الفلسطينية.

وتلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني اللازم للطاقم في توجهاته الرامية إلى العمل على خدمة قضايا المرأة الفلسطينية وتمكينها وبناء قدراتها في المجالات المختلفة.

ويعمل الطرفان على التعاون المشترك بينهما على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في تنفيذ الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة 2021-2023.

وسيعمل الطرفان أيضا بشكل مشترك في إعداد وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة ذات علاقة مباشرة وصولا لتمكين المرأة في صناعة القرار، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي للمساهمة الحد من العنف ضد المرأة، و تنفيذ برامج تهدف لزياده المشاركة الاقتصادية للنساء الفلسطينيات، وإعداد الدراسات والأبحاث في المواضيع ذات الاهتمام ولها علاقة باختصاص الطرفين، وتنفيذ الأنشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع الوعي والمعرفة بمخاطر العنف وآثاره، وسبل الوقاية منه لدى المجتمع والتجمعات النسوية.

كما سيعملان بشكل مشترك في تنفيذ الدراسات والمسوح في عمل طاقم شؤون المرأة وتحليلها بما يحقق ويؤدي بالنتيجة الى التحصين من تلك المخاطر، والتعاون في صياغة مشروعات مشتركه تهدف لخدمة المرأة في المجتمع الفلسطيني في القطاعات المختلفة.

وجاء في كلمة الوزيرة د. آمال حمد ترحيباً حاراً بالطاقم والاشادة بدوره العميق كركيزة أساسية في العمل الوطني والاجتماعي والحزبي، وأشارت لتجربتها الشخصية والتي واكبت عمل الطاقم حيث تابعت انشطته ورأت آثار عمله لدى النساء والمجتمع ،وركزت على نقاط رئيسية أهمها الإيمان والقناعة بالعمل على قضايا المرأة، الشراكة مع الطاقم في تعزيز وجود النساء في مراكز صنع القرار، مع الضرورة الملحة والدائمة لمحاربة كافة اشكال العنف خاصة العنف الأسرى مع التركيز الدائم على جذور العنف والناتجة عن الاحتلال مما يزيد من ضرورات النضال السياسي والوطني والاجتماعي، مع تأكديها على ضراوة العنف المجتمعي والأسري وان كل العمل للتخلص من أثاره وتبعاته.

بينما أشارت إلى العمل الخاص والقائم حالياً متمثلاً بدراسة احتياجات النساء في غزة بهدف تحديد الأولويات والعمل عليها، وفي إشارة أخيرة ترى بها نقطة إيجابية نوهت لتشكيل لجان الاعمار حيث تم اعتماد سيدتين في اللجان الاستشارية والفنية، ورأت أن الاتفاقية تحمل نكهة خاصة وهي أرضية مناسبة للعمل على كل الاجندات السياسية والوطنية والاجتماعية.

من جهتها أشارت د. اريج عودة رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أن الاتفاقية تسعى لتقديم الدعم الفني المتبادل اللازم لضمان مراعاة ما ورد في الاستراتيجيات أعلاه من خلال صياغة حملات وطنية لخدمة قضايا المرأة الفلسطينية، وتعزيز التعاون المشترك لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية. كتعاون مثمر وخاص ما بين القطاع الرسمي والمجتمع المدني. موضحة عمل الطاقم كائتلاف أطر سياسية ومراكز وشخصيات مستقلة مما يمنح الطاقم القدرة والمرونة على العمل الجماعي والتشبيك حيث ينخرط الطاقم في عدد من الائتلافات الوطنية والتابعة للمجتمع الأهلي مما يؤهله من خلال تواجده بالضفة وغزة للعمل الممتد، وأشارت لجملة من الملاحظات الخاصة بطريقة عمل الطاقم تاريخياً والتركيز على الفكر النسوي والوعي الجندري كأساس للمساواة بين الجنسين والقضاء على التميز.

وفصلت في حديثها ضرورات التمكين الاقتصادي كأساس للتمكين السياسي ومحاربة العنف حيث هناك ارتباط وثيق بين الفقر والعنف، وعرجت على لقاء الطاقم بمجلس الوزراء والمطالب التي تقدم بها الطاقم وعلى رأسها التمكين الاقتصادي للنساء مع تصدير أهمية إقرار القوانين المؤثرة في النساء مثل العقوبات والأحوال الشخصية وحماية الاسرة كأساس تشريعي ناظم يمهد الطريق لعمل أكثر منظم وأسرع بالنتائج.

وضم اللقاء عدد من عضوات مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة في الضفة وغزة: رقية الجمل، بثينة دقماق، نجاح بني عودة و د. صباح الشرشير، كذلك المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة نتاشا الخالدي ومديرة الطاقم فرع غزة ناديا أبو نحلة بالإضافة لمديرة البرامج تغريد ناصر.

بينما ضم فريق الوزارة مدراء ومديرات التخطيط والإعلام ووحدة النوع الاجتماعي.