نقابة المحامين تطالب لجنة التحقيق بمقتل نزار بنات بالخروج بنتائج وتوصيات واضحة وكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة

أكدت نقابة المحامين أنها اعتذرت عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات برئاسة وزير العدل، وجددت النقابة أن اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا .

وأكدت النقابة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه أنها تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة او تأخير وصولا الى احالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.

وفي ذات السياق، أكدت النقابة بأن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية و تندرج المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة مساء أمس وسط مدينة رام الله من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم تستوجب الملاحقة.

وأبدت نقابة المحامين استنكارها الشديد لما يجري وتؤكد "أن علينا الآن كفلسطينين شعبا ومؤسسات بشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد، هل نريد مسار قائم على التعددية واحترام الراي والرأي الاخر ونبذ الفرقة واحترام القواعد الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات العامة، أم نريد مسارا يقوم على خرق هذه الحقوق والمبادئ ويدفع شعبنا وقضيته نحو المجهول؟!. واستطردت نقابة المحامين أن اهات شعبنا ونضالاته على مدار ثلاثة وسبعون عاما من النكبة لدحر الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تذهب هدرا في إطار حالة الاشتباك الداخلي وتقييد مساحات حرية الراي والتعبير والتي من المفترض على المؤسسة الرسمية تعزيزها لا تقويضها على قاعدة الشراكة بين الكل الفلسطيني."

وأشارت نقابة المحامين أن "غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية يلقي بظلاله بشكل متزايد يوما بعد يوم في ظل غياب أدوات الرقابة الفعلية والمتمثلة بشكل رئيسي في غياب الجهة الرقابية الأولى وهي السلطة التشريعية.وشددت نقابة المحامين أن الأحداث الأليمة التي حصلت في اليومين الماضيين تتطلب بوعي ومسؤولية وطنية تامة من كافة مكونات شعبنا بدءا من الجهات الرسمية على اختلاف مسمياتها وتشكيلاتها وكافة قوى شعبنا الحية من قوى سياسية ونقابات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وحراكات شخصيات وطنية ومجتمعية الذهاب نحو ميثاق وطني شامل يحرم الدم الفلسطيني وينبذ الفرقة ويرسخ قواعد احترام حرية الرأي والرأي الآخر كأدوات رئيسية لمواجهة المشروع الصهيوني."

وفي سياق متصل، أكدت نقابة المحامين أن الاعتقال السياسي مرفوض بغض النظر عن من يمارسه وأكدت التزامها التام وبإيمان راسخ باستعدادها على الدوام في تقديم المساعدة القانونية المجانية اللازمة لأية حالة اعتقال سياسي موجودة في شطري الوطن بما في ذلك أية حالة اعتقال تندرج ضمن إطار انتهاك حق الرأي والتعبير.