مسؤول بالأمم المتحدة يحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال على الأغوار ويدعو لمحاسبة إسرائيل

أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الذي يتبع الأمم المتحدة مايكل لينك التصرفات غير الشرعية والقاسية لسلطات الاحتلال في عمليات الهدم المتكررة لمنازل الفلسطينيين في حمصة البقيعة في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا لينك إلى "الوقف الفوري لهدم الممتلكات هناك والعودة إلى الامتثال الكامل للالتزامات الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلاً من تهجيرهم".

وحث المجتمع الدولي على "اتخاذ إجراءات مساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية" حيث أشار إلى أن "النقد دون عواقب نادرا ما يعكس السلوك الإسرائيلي غير القانوني في الماضي. "وأضاف أن المساءلة يجب أن تتصدر جدول أعمال المجتمع الدولي.

وهدمت قوات الاحتلال ممتلكات فلسطينية في حمصة البقيعة في 7 يوليو تضمنت منازل مؤقتة ومنشآت زراعية قدمها المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، مما ساعد السكان على إعادة الإعمار بعد الهدم السابق.

وهذه هي المرة السابعة التي تُهدم فيها القرية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، عندما دمرها جيش الاحتلال.







وبموجب اتفاقيات أوسلو تم تصنيف غور الأردن الذي يشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة على أنه "منطقة ج" مما يعني أنه يخضع بالكامل للسيطرة العسكرية والإدارية "الإسرائيلية".

ويقع هذا التجمع البدوي في منطقة صنفها الاحتلال على أنها "منطقة إطلاق نار" للتدريب العسكري "الإسرائيلي" ويُحظر على الفلسطينيين الإقامة فيها أو الوصول إليها.

وحذر لينك من خطر كبير يتمثل في النقل القسري للفلسطينيين في المنطقة والذي قال إنه سيكون "انتهاكاً جسيماً وجريمة حرب محتملة".

وأضاف أن "مجتمعات البدو هذه معرضة للخطر للغاية، بسبب محدودية وصولها إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الكهربائية واستيلاء قوات الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضيهم لتحويلها إلى مناطق عسكرية".







وقال لينك: "هذه المصادرة التدريجية للأراضي الفلسطينية إلى جانب حماية المستوطنات في نفس المناطق هي تعزيز إضافي لضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية".